«التخطيط» تصدر تقرير تحليل أداء مصر في «التنمية المستدامة 2023»
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023" الصادر عن "شبكة حلول التنمية المستدامة" بالتعاون مع جامعة "دوبلن" في يونيو 2023 ليستعرض مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المستجدات العالمية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه وفقا لتقرير "التنمية المستدامة 2023" فقد حصلت مصر على مجموع نقاط يساوي 69.6 وتعد تلك القيمة أعلى من قيمة المتوسط المسجل لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الواردة بذات التقرير والتي بلغت 67.1 نقطة، مضيفة أنه فيما يتعلق بتحليل أداء مصر وفقاً للمؤشرات الفرعية المناظرة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، فقد حققت مصر أفضل النتائج بالنسبة للهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي، يليه الهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الجهود الرامية لتحسين مستويات الحوكمة في مصر. حيث وضعت الحكومة على رأس أولوياتها تحسن مستويات الشفافية والحوكمة في سبيل مكافحة الفساد.وفي ذلك الإطار، وبعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2022-2019)، أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الثالثة من الاستراتيجية (2030-2023) لمواصلة الجهود في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في إيجاد مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلي قيم النزاهة والشفافية، كذلك، تهتم الحكومة المصرية بالتحول الرقمي لما له من دور مهم في تطوير وتحسين أساليب التكنولوجيا. ومن ثم، فلقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من الخطوات الجادة في ذلك الشأن، مثل تطوير وميكنة خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتحصيل الضرائب، والفواتير الإلكترونية، وبوابة مصر الرقمية.. .إلخ. وذلك بهدف تحسين الأداء العام للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز المساءلة والشفافية، وتقليل فرص التلاعب والفساد، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام الاقتصادي والسياسي في البلاد، مما سينعكس بالإيجاب على تحسين مستويات الحوكمة، والتي ستنعكس بدورها بالإيجاب على تحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أوضح التقرير أن الأهداف الثلاثة المتعلقة بضمان التعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية والاستهلاك والإنتاج يتقدمون بالمعدل المطلوب والذي يمكنهم من تحقيق الهدف بحلول عام 2030.
وأكدت شريف أن تحسين مستويات الحوكمة والشفافية يمكن أن يساهم في الإسراع بوتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بصفة عامة، فالحوكمة الرشيدة تعد أحد الركائز الأساسية لأهداف التنمية المستدامة، فهي ترسخ مبادئ المساءلة والشفافية والكفاءة وسيادة القانون على جميع المستويات، وتسمح بالإدارة الفعالة للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وهكذا، فإن العمل على مكافحة الفساد وإيجاد مؤسسات فعالة وشفافة وتخضع للمساءلة على جميع المستويات يساهم في دفع أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير.
وأضافت شريف أنه ينبغي التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحسين مستويات الحوكمة في مصر لما لها من دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يستلزم الأمر أن تقترن تلك الجهود بجهود أخرى تسعى لتشجيع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصالح على لعب الأدوار المنوطة بهم في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لما لهما من دور فعال في مساندة الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يستلزم الأمر أيضا إيجاد آليات لقياس أثر البرامج التنموية المختلفة.
وتضمن تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023" الذي أصدره المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عدة موضوعات تتمثل في أداء مصر وفقا لمؤشر التنمية المستدامة الوارد بـ"تقرير التنمية المستدامة 2023"، تحليل أداء مصر وفقا للمؤشرات الفرعية المناظرة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، تحليل لوحة المعلومات الخاصة بمصر واتجاه التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تضمن التقرير دور الحوكمة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المعهد القومي للحوكمة تقرير التنمية المستدامة 2023 هالة السعيد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط تحقیق أهداف التنمیة المستدامة التنمیة المستدامة 2023 الحوکمة فی فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنّ عدد ذوي الهمم في مصر يقدر بحوالي 13 مليون فرد، أي ما يعادل من 12 إلى 13% من تعداد السكان، وهي نسبة قد تكون أعلى من باقي الدول، لكن الدولة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الأفراد على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والعملية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل خاص على تنمية الفرد لخدمة المجتمع، وفي ظل عصر التحول الرقمي، هناك محوران أساسيان لهذا الملف، ويتمثل المحور الأول في استخدام التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، وذلك من أجل تطوير برامج تأهيل وتدريب ملائمة لهم، ويشمل ذلك تحديد احتياجاتهم التعليمية والمهنية حسب السن والجنس، لضمان تدريبهم وتأهيلهم واختيار التعليم والمجال الوظيفي المناسب لهم.
تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحةوأوضح أنه يجب تفعيل هذه البرامج بدءًا من مرحلة الطفولة حتى التخرج من المرحلة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة حقيقية ونشر الوعي وخلق بيئة صحية لدمج ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت.
وأكد أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء بروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك المصرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأنشطة الفاعلة التي تدعم التنمية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والحرف اليدوية.
ولفت إلى أن ذلك يتضمن إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة لخلق فرص استثمارية تساعدهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق قنوات تسويقية لتلك المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية لدعم هؤلاء الشباب في العمل نحو بناء أسر سوية قادرة على النهوض بالمجتمع وتأدية دورها على أكمل وجه.
التحديات العملية والاجتماعيةوأكد أنه يمكن توسيع النص ليشمل المزيد من التفاصيل والعمق وهنا محاور إضافية يمكنك تناولها وهي التحديات والفرص والتي تتمثل في تسليط الضوء على التحديات العملية والاجتماعية التي تواجه ذوي الهمم في مصر، مثل المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة وضعف الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المتخصصة، ويمكن أن يتضمن ذلك قصص نجاح فردية تلهم الآخرين وتظهر الإمكانات الكبيرة لدى هذه الفئة، وهو ما يعزز الحاجة إلى برامج تمكين أكثر تأثيرًا.
وتابع: يأتي بعد ذلك دور الأسرة والمجتمع، حيث يتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه الأسر في دعم ذوي الهمم، وأهمية التوعية المجتمعية حول دمجهم وتقبلهم كجزء من المجتمع، ويمكن تضمين معلومات عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم وتفاصيل عن كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكًا في تحسين حياة هؤلاء الأفراد، فضلًا عن التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ يجب التوسع في الحديث عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتمكين ذوي الهمم، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدهم في الحياة اليومية أو استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل، ويمكن أيضًا التعمق في مبادرات الحكومة والشركات الخاصة لتطوير تقنيات تدعم ذوي الهمم، علاوة على التوصيات المستقبلية، حيث يتم اقتراح استراتيجيات مستقبلية لتطوير السياسات الحالية لدعم ذوي الهمم بشكل فعال ومستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويمكن أن يشمل ذلك اقتراحات لسياسات جديدة، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو تشريعات تدعم حقوق ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب