بعد مشاركة السيسي في القمة العربية الإسلامية| مصر “حصن الأمان” للقضية الفلسطينية بمواقف تاريخية.. وخبير يعلق
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
منذ السابع من أكتوبر 2023، ومع تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية، كثّفت مصر جهودها الدبلوماسية والسياسية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتجلّت هذه الجهود من خلال سلسلة من المبادرات والقمم التي استضافتها القاهرة، مؤكدةً دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية.
وفي 21 أكتوبر 2023، استضافت مصر "قمة القاهرة للسلام"، بمشاركة دولية واسعة، بهدف مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. وسلّطت القمة الضوء على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين والأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. كما وضعت خارطة طريق لتحقيق السلام، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، وصولًا إلى مفاوضات لإحياء عملية السلام، بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
فتح معبر رفح وتقديم المساعدات الإنسانيةوبالتزامن مع عقد القمة، فتحت مصر معبر رفح البري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية هناك. جاء ذلك تأكيدًا على التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.
مواقف مصر الثابتةوأكدت مصر مرارًا على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، وإيمانها بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين، حيث تعيش الدولة الفلسطينية المستقلة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بسلام.
لم شمل الفصائل الفلسطينيةوفي ظل التصعيد الكبير الذي يشهده قطاع غزة، أخذت مصر على عاتقها دور الوسيط الفاعل في محاولة لاحتواء الأزمة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. ومن خلال جهود دبلوماسية مكثفة، أعلنت مصر عن أول مبادرة شاملة تهدف إلى تحقيق هدنة إنسانية وتهيئة الظروف لحل مستدام يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
بنود المبادرة المصرية:
وقف إطلاق النار فورًا: تدعو المبادرة إلى التهدئة ووقف جميع العمليات العسكرية من الجانبين.إدخال المساعدات الإنسانية: فتح الممرات الآمنة لإيصال الإمدادات الضرورية إلى السكان في قطاع غزة.بدء مفاوضات شاملة: استضافة الأطراف الفلسطينية على طاولة حوار لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يعزز وحدة الصف الفلسطيني.إحياء عملية السلام: الدفع باتجاه مفاوضات دولية لتحقيق حل الدولتين، استنادًا إلى حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وضمن هذه المبادرة، تعمل مصر على تهيئة الأجواء لإنهاء الانقسام الفلسطيني، من خلال تقريب وجهات النظر بين الفصائل المختلفة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية أوسع تسعى إلى تعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ولقيت المبادرة المصرية ترحيبًا واسعًا من عدة أطراف دولية وإقليمية، الذين أثنوا على دور مصر الريادي في تهدئة الأوضاع ودفع جهود السلام.
ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد مصر التزامها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وسعيها لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وينهي معاناته المستمرة.
مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلاميةوفي إطار هذه الجهود، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية، حيث أكد على ضرورة وقف الحرب والسعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجاءت هذه المشاركة لتعزز الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن خلال هذه المبادرات والجهود، تواصل مصر دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، ساعيةً لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الدكتور بهاء محمود الباحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، أن مصر لعبت دورًا محوريًا منذ اليوم الأول لحرب غزة، حيث مارست ضغوطًا كبيرة على الولايات المتحدة وإسرائيل بهدف وقف الحرب. كما بذلت جهودًا ملموسة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفضت الاستجابة لمطالب إسرائيل المتعلقة بالتنازل عن معبر رفح أو الشروط التي وضعتها لتحقيق هدنة.
وأوضح محمود في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر كانت الداعم الأول لتهدئة الصراع في غزة، حيث عملت بشكل حثيث على حماية القضية الفلسطينية ومنع انتهاء الوضع بما يتماشى مع المطالب الإسرائيلية. وشدد على أن الدور المصري كان أساسيًا في التوصل إلى هدنة تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن أن مصر كانت سبّاقة في إيصال المساعدات إلى غزة، كما تواصل جهودها التاريخية لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وأوضح أن هذه المصالحة تهدف إلى لمّ شمل الفلسطينيين وتعزيز موقفهم السياسي، ليس فقط في الحاضر، بل لضمان حماية القضية الفلسطينية في المستقبل. وبيّن أن نجاح مصر في هذا الإطار سيقلل من قدرة إسرائيل أو الولايات المتحدة على استخدام الخلافات الداخلية كورقة ضغط ضد الفلسطينيين.
وبهذا الدور البارز، تواصل مصر تعزيز موقعها كوسيط رئيسي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مسلطةً الضوء على أهمية المصالحة الداخلية ودعم الحقوق الفلسطينية، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا للقضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين مصر حدود عام 1967 قمة القاهرة للسلام معبر رفح لم شمل الفصائل الفلسطينية الفصائل الفلسطينية المساعدات الإنسانیة القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی قطاع غزة من خلال
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تطالبان بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وخبير يكشف السيناريوهات المحتملة
في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها غزة، تواصل حركتا حماس والجهاد التمسك بمواقفهما الثابتة حول ضرورة المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقا.
المرحلة الثانية من اتفاق غزةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الأولى من اتفاق غزة، شهدت الإعلان عن أهداف محددة تم تنفيذها من قبل الطرفين، حركة حماس والحكومة الإسرائيلية.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قبول حماس بالتعامل مع هذا الاتفاق جاء في ظل ضغوطات معينة، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية أيضا مستعدة للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس.
وأشار فهمي، إلى أن الجمهور الإسرائيلي كان منقسما بين رافض ومؤيد لهذا الاتفاق، مما أضاف تعقيدات إضافية، وشهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تبادلا للاتهامات والمشاحنات بين الأحزاب السياسية، وهناك أهمية لتحصين اتفاق غزة في المرحلة الثانية.
ويأتي هذا في وقت حرج تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة للوصول إلى حل شامل ينهي التصعيد المستمر.
في السياق نفسه، جددت حركتا الجهاد وحماس مطالبتهما بتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل وبدون أي شروط إضافية، كما طرحتا سيناريوهات متباينة لما يمكن أن يتبع المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
التطورات الأخيرة في المفاوضاتوأكدت حركتا حماس والجهاد، الخميس، خلال بيان مشترك، أهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "دون قيد أو شرط".
وأوضح البيان أن وفدا من قيادة حماس برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في العاصمة القطرية الدوحة مع وفد من حركة الجهاد برئاسة زياد النخالة.
وناقش الوفدان خلال اللقاء الأخير "مجريات تطبيق الاتفاق، الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وأحدث اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين لاستئناف المفاوضات".
التأكيد على بنود الاتفاقوأشار البيان إلى أن الوفدين شددا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، لا سيما الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، فتح المعابر بين غزة وإسرائيل، وتطبيق البروتوكول الإنساني الذي يتضمن إدخال كافة الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما تم التأكيد على ضرورة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، دون فرض أي شروط إضافية من قبل إسرائيل.
وأعلنت حركتا حماس والجهاد أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه"، مع تأكيد جاهزيتهما لاستكمال تنفيذ باقي بنود الاتفاق، والتي تتضمن التهدئة المتفق عليها، وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.
من جهة أخرى، استمرت إسرائيل في فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول قوافل المساعدات إلى القطاع، وهو ما يعد محاولة منها للضغط على حركة حماس.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق، انتهت في الأول من مارس دون التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية، وكانت المرحلة الأولى تهدف إلى وقف إطلاق النار، ولكنها لم تنجح في إنهاء الحرب بشكل دائم، التي اندلعت إثر الهجوم المفاجئ لحركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
على الرغم من الدعوات المتكررة من حماس لبدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية، سعت إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى.
وسبق، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية عرضت تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما مقابل أن تطلق حماس سراح قسم من الرهائن الأحياء والأموات الذين لا يزالون محتجزين في غزة، وعددهم 58 شخصا، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى تلك التقارير، واصفا إياها بأنها كاذبة.
جدير بالذكر، أن الأوضاع في غزة في حالة ترقب مستمر، حيث تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المفاوضات بين حماس وإسرائيل في الدوحة.
ومع تطلع حماس والجهاد لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، تبقى التحديات السياسية والإنسانية واللوجستية تمثل عائقا رئيسيا في سبيل تحقيق السلام الدائم والعدالة الإنسانية للمتضررين في القطاع.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً