وزيرة التضامن: خضوع 800 ألف موظف لكشف المخدرات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة حرصت على تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بقضية المخدرات والإدمان، ومن نماذج هذا التطوير قانون 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يهدف إلى الوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، حيث خضع ما يقرب من 800 ألف موظف لكشف المخدرات مع التركيز على العاملين بالمرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمؤسسات الخدمية.
وأضافت أنّه تمّ تأكيد أنّ الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعيةً للعلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولقد ساهم هذا القانون في خفض نسب التعاطي بين الموظفين من 8% إلى 1% حاليًا.
المناطق المطورة بديلة العشوائياتكما توجهت الدولة بمختلف مؤسساتها الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج وقائية بالمدارس والجامعات والمناطق المطورة بديلة العشوائيات وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلًا عن تنفيذ حملات إعلامية مستدامة بمُشاركة رموز رياضية ومجتمعية.
إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر الإدمانوخلال إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، وتوجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لهذه الاستراتيجية؛ حيث وجه بضرورة أن يسبق إطلاق الاستراتيجية تطوير هيكلي ومؤسسي للجهات المعنية بالتنفيذ فأصدر القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2023 بإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ونقل تبعيته لمجلس الوزراء بما يمكنه من النهوض بمسؤولياته لرصد ومتابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية والأهلية المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن تطوير البنية التشريعية المخدرات كشف المخدرات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية صحتك سعادة لدعم الصحة النفسية
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية " صحتك سعادة"، التي تندرج تحت مبادرة " 100 مليون صحة"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهيرو مصطفى السفيرة الأمريكية بالقاهرة ، ولفيف من السفراء والسادة الوزراء السابقين.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يأتي استجابة مباشرة لرؤية السيد رئيس الجمهورية لتعزيز رفاهة المصريين في كافة مراحل حياتهم ويجسد التزام الدولة بتحقيق الأمان النفسي والاجتماعي لجميع مواطنيها، والتأكيد على أن الدولة المصرية تواكب في سياساتها الاجتماعية والتنموية أحدث الاتجاهات الدولية، فآخر تقارير منظمة الصحة العالمية الصادر تحت عنوان " أحداث تحول في الصحة النفسية لصالح الجميع" يرصد في الفصل الرابع أن هناك ثلاثة أسباب تدعو الي الاستثمار في الصحة النفسية وهي الصحة العامة وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، هي أولويات خطط الدولة المصرية في السنوات العشر الأخيرة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على كافة المجهودات التي تقوم بها.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات شاملة، ويستند منهج العمل على إيمان راسخ بأن دعم الصحة النفسية للأفراد يبدأ من الاسرة ، ويولي أهمية خاصة من أجل بناء أسرة متماسكة ومستقرة، حيث تُعتبر الأسرة الحاضنة الأولى للطفل، والمصدر الأساسي للاستقرار والدعم النفسي لأفرادها، فالزوج والزوجة والأبناء، كل منهم يشكل جزءًا من دائرة متكاملة، تتأثر وتتفاعل فيها المشاعر والصحة النفسية لكل فرد، مما يجعل الروابط الأسرية والعلاقات بين الأفراد أساسًا جوهريًا للصحة النفسية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه حرصا على تعزيز تماسك الأسرة وبناء مجتمع أكثر استقرارًا تم إطلاق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" في عام 2019، برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، هذا البرنامج يمثل استثماراً استراتيجيًا في بناء مجتمعات مستقرة وسعيدة، ويهدف إلى تمكين المقبلين على الزواج وتطوير مهاراتهم الحياتية لبناء علاقات زوجية قائمة على التفاهم والأمان، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسر قوية ومستقرة، وقد نجح البرنامج على مدار السنوات الخمس الماضية في الوصول إلى ما يقرب من مليون ومائتي ألف مستفيد ومستفيدة، بينما استقطبت منصته الرقمية حوالي خمسة ملايين مستخدم، ومؤخرًا، أطلقت "مودة" خدمة جديدة على منصتها الرقمية لتقديم الاستشارات الأسرية المجانية، بعنوان "إسأل مودة"، لتكون منارة ترشد الأسر وتساعدهم على تجاوز العقبات والصعوبات، مما يسهم في تحسين الصحة النفسية لكل فرد من أفرادها، ويزيد الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة، وقد استقبلت المنصة عدد 10860 استشارة منذ إطلاقها في فبراير 2024.
وتم تفعيل دور مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية وهي إحدى مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي التي تُحقق الرعاية الاجتماعية للأسرة، حيث تعمل على التصدي لقضايا العنف والمشكلات الأسرية وتوفير الخدمات المتنوعة لجميع أفراد الأسرة (كجانب وقائي/وعلاجي للمشكلات الاسرية) بما يشمل التوعية الصحية، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والدعم النفسي والقانوني، وقد استفادت 70 ألف أسرة تقريباً من خدمات مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية في الأعوام الخمس الأخيرة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماماً كبيراً للفئات المعرضة للخطر، فمن خلال 13 مركزاً لاستضافة وتوجيه المرأة يتم توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات وأبنائهن ضحايا العنف والاتجار بالبشر، وتهدف هذه المراكز إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف وتمكينهن من إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع، وقد بلغ عدد المستفيدات من هذه المراكز ما يقرب من 27 ألف مستفيدة، وتعمل على التنسيق مع المجلس القومي للمرأة.
وتعمل الوزارة على توفير مظلة لحماية الأطفال من خلال منظومة إدارة الحالة للأطفال المعرضين للخطر، والتي تستهدف تحديد الاحتياجات وتقديم الدعم والمساندة للأطفال وأسرهم بما يشمل الأطفال بمؤسسات الرعاية، وأطفال أسر تكافل وكرامة، والأطفال المكفولين، وبناء قدرات مقدمي الرعاية لضمان اعلي مستوي من الخدمة، وقد استفاد من منظومة إدارة الحالة ما يقرب من 19 ألف طفل علي مستوي 14 محافظة، كما تولي الوزارة أهمية خاصة للدعم النفسي لكبار السن، ويتم تطبيق تدخلات وقائية داخل دور الرعاية التي يشغلها 4500 مسن ومسنة تضمن استمرار التواصل والتفاعل الاجتماعي للتخفيف من الشعور بالوحدة، وتنفيذ الأنشطة الجماعية التي تحسن من الحالة المزاجية وتعزز من تفاعلهم مع الآخرين، وفيما يتصل بالخدمات العلاجية يتم توفير خدمات العلاج النفسي بشكل مستدام للتعامل مع حالات القلق أو الاكتئاب التي قد يعاني منها بعض المسنين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار الحديث عن الصحة النفسية، لا يمكن أن نغفل مشكلة إدمان المخدرات وارتباطها الوثيق بانتشار وتفاقم الاضطرابات النفسية حيث تُظهر التقارير الدولية أن 36 مليون شخص حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية وصحيةناتجة عن تعاطي المخدرات، وأن المخدرات، خاصة المخدرات التخليقية، تؤثر بشكل مباشر وسلبي على الصحة النفسية وتزيد من حالات الاكتئاب، والقلق، والاضطرابات الذهانية، وهذه الحقائق تضعنا أمام مسؤولية كبيرة لمواجهة التحديات المرتبطة بالإدمان وتقديم الدعم للأفراد والأسر لضمان حياة آمنة ومستقرة.
وفي هذا السياق، يقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دورًا رئيسيًا باعتباره الالية الوطنية لخفض الطلب علي المخدرات بمستوياتها الثلاثة والمتمثلة في الوقاية الأولية، والاكتشاف المبكر، والعلاج والتأهيل والدمج المجتعي بالتعاون مع كافة الشركاء وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة، إذ يعمل الصندوق على تقديم برامج وقائية استباقية تستهدف توعية الشباب بمخاطر المخدرات، وتعزيز مهارات الصمود لديهم، وتمكينهم من التعامل مع ضغوط الحياة اليومية بفعالية، وتسهم في دعم الصحة النفسية بشكل شامل يرتكز على ترسيخ أسس بناء جيل قوي ومتماسك قادر على مواجهة تحديات العصر بثقة وإيجابية، وينفذ الصندوق برامجه الوقائية سنويا فيما يقرب من 10 ألاف مدرسة و1000 مركز شباب و26 جامعة، وأطلق الصندوق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة "CHAMPS"، لتكون مصر أول دولة تتبني تنفيذ هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف الأطفال والشباب من سن الولادة وحتى سن 18 عامًا، وتهدف المبادرة إلى تزويد الأطفال والشباب بالمهارات والمعرفة التي تعزز صمودهم وتساعدهم على مواجهة المخاطر التي قد تؤثر على صحتهم النفسية والجسدية، بما في ذلك تحديات المخدرات والعنف والجريمة.
وتتعدى جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الجانب الوقائي، حيث تشمل دعم التدخلات العلاجية من الإدمان من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة لمراكز العلاج، إذ تم خلال العقد الأخير إنشاء 10 مراكز علاجية عالية الجودة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ويساهم الصندوق في تقديم خدمات المشورة والعلاج والدعم لمرضي الإدمان من خلال الخط الساخن المجاني 16023، الذي يعمل على مدار الساعة ويقدم خدماته في اطار من السرية بالتعاون مع الشركاء المعنيين وفي مقدمتهم الأمانة العامة للصحة النفسية، والجدير بالذكر انه يستفيد من خدمات علاج الإدمان سنوياً ما يقرب من 170 ألف متردد.
ويعمل الصندوق على تقديم التأهيل النفسي والاجتماعي للمتعافين، إضافةً إلى برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي التي تتيح لهم فرص العمل والتدريب وانشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من اندماجهم في المجتمع ويؤمن لهم حياة مستقرة، وقد أظهرت الدراسات التي أجراها الصندوق، باستخدام الاستبيان المعتمد من منظمة الصحة العالمية، أن هذه البرامج حققت تحسنًا ملموسًا في الصحة النفسية للمتعافين، وخفضت معدلات الانتكاسة بشكل كبير، مؤكدةً على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في رحلة التعافي باعتباره محاور أساسياً لتحقيق جودة حياة أفضل للمتعافين، ويسهم في استقرارهم واستمرار تعافيهم ورفع الوصم عنهم.
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024