مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء محكمتي أموال عامة في صعدة وذمار
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
ووافق المجلس في اجتماعه على إنشاء محكمتي أموال عامة بمحافظتي صعدة وذمار، وفقا للقانون.
وأقر مشروع تعديل لائحة هيئة التفتيش القضائي لاستيعاب التعديلات القانونية الجديدة في قانون السلطة القضائية، بما يواكب مرحلة التغيير الجذري التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتطوير وتحديث أداء هيئة التفتيش ومعايير الرقابة والتفتيش وفقا للأساليب الحديثة والفاعلة لتطوير العمل القضائي وتسريع اجراءاته ومعالجة القضايا المتعثرة، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة.
وفصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون، واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن التظلمات في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى الشروط والإجراءات المطلوبة لطلب الخلع وفقاً للقانون؟
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن شروط وإجراءات الخلع في دبي، في حال استحالة استمرار الحياة بين الزوجين. وأجابت عن الاستفسار المحامية سلوى الحريري.
وقالت إن القانون يحدد شروطاً يجب توافرها لطلب الخلع بشكل صحيح، منها أن يكون الطلب مستنداً إلى أسباب مقبولة شرعاً، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية كنفقة العدة ونفقة المتعة والمؤخر، مع دفع تعويض مالي للزوج. ويشترط أيضاً إثبات استحالة استمرار الحياة الزوجية.
وتابعت المحامية سلوى أن الشروط القانونية تشمل التوافق مع الشريعة الإسلامية، بحيث يكون للزوجة مبرر مقبول لطلب الخلع كعدم التفاهم أو المشاكل المستمرة، والتنازل عن الحقوق المالية المتفق عليها أو دفع تعويض للزوج، مع إثبات الضرر أو عدم التوافق بين الطرفين. كما يجب أن تكون الزوجة ذات أهلية قانونية وفقاً للمادة 111 من قانون الأحوال الشخصية.
وأوضحت: أما عن الإجراءات، فيتطلب الخلع تقديم طلب لمكتب التوجيه الأسري وإرفاقه بمستندات إثبات الضرر، يتم بعدها تسجيل القضية في المحكمة وتعيين لجنة مصالحة لمحاولة حل النزاع ودياً، إذا لم تنجح المصالحة، تعقد جلسات المحكمة التي تستمع لأسباب طلب الخلع وتصدر حكماً نهائياً، يشمل أي تعويضات مالية أو شروطاً إضافية تتعلق بتنازل الزوجة عن حقوقها المالية.
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024