وزيرة التضامن: الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات تحظى بدعم القيادة السياسية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024 - 2028، التي عكفت الحكومة المصرية بكل وزاراتها ومؤسساتها المعنية على إعدادها لفترة تزيد على عامين من الحوار النشط والبنَّاء بمُشاركة فاعلة من المؤسسات الأكاديمية؛ وكذلك الأهلية والروابط الشبابية المختلفة، وبتنسيق كامل مع الجهات الدولية المعنية بالقضية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر مكتبه الرئيسي بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة لضمان اتساق الاستراتيجية مع المواثيق والمعايير الدولية والاتجاهات الحديثة في هذا المجال.
وأضافت مايا مرسي، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية، أنّ الخطة حظيت برعاية رئيس الجمهورية لتجسد مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية مكافحة المخدرات لاسيَّما بين الشباب والتي لا تقل تداعياتها الوخيمة على الأمن المجتمعي عن أخطار الإرهاب.
وأضافت أن جهود مُكافحة خفض الطلب على المخدرات شهدت تطورات كبيرة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث تم تطوير مراكز علاج الإدمان من 12 مركزًا علاجيًا داخل 9 محافظات إلى 33 مركزًا علاجيًا داخل 19 محافظة حالياً؛ وسيشهد العمل في إطار الاستراتيجية القومية مد خدمات علاج الإدمان الحكومية لكل محافظات الجمهورية.
تقديم خدمات علاج الإدمانوأكدت أنّه رغم التحديات الاقتصادية الراهنة فإنّ الحكومة مُستمرة في تقديم خدمات علاج الإدمان المجانية لمرضى الإدمان، والذين يتجاوز عددهم 170 ألف مُتردد سنويا «جديد ومتابعة»، وبخدمة تتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال مع السعي المستمر في دمجهم مجتمعيًا وتقديم خيارات متنوعة أمامهم، وتمكينهم اقتصاديًا بتدريبهم على دخول سوق العمل، وتوفير قروض لتمويل مشروعاتهم الصغيرة، وكل هذه الجهود تساهم في الارتقاء بجودة حياتهم والحد من فرص الانتكاسة بينهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن المجتمع الأمم المتحدة الاستراتيجية القومية التضامن الاجتماعي الجهات الدولية الحكومة المصرية الخطة الوطنية القيادة السياسية المعايير الدولية أخطار علاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: القيادة السياسية حريصة على نشر الوعي ودعم حقوق الإنسان
قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر الوعي واستمرار جهود الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، يؤكد أن الدولة المصرية تولي الملف الحقوقي أهمية خاصة بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة.
وأكد سوس، أن الدولة المصرية حريصة على دعم كافة الجهود التي تسهم في دعم الرؤية المستقبلية الشاملة للدولة المصرية القائمة على التنمية المستدامة والاستثمار في بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال تطبيق عدد من المبادئ والأسس اللازمة لبناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك التزاما راسخا من جميع مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق السياسية والحريات الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمبادرات الإنسانية ومبادرات حياة كريمة وزيادة حملات التوعية في جميع أنحاء الجمهورية بمفاهيم الحقوق والحريات الواجبة.
وشدد النائب سامي سوس على أن الاهتمام بالوعي وحقوق الإنسان يعزز من الاصطفاف الوطني والتلاحم ووحدة وتماسك المجتمع في ظل ما تشهده المنطقة والساحة الدولية من أحداث وأزمات متلاحقة باتت تهدد الأمن القومي وتطلب ووحدة الصف من أجل أمن واستقرار الدولة المصرية والحفاظ على مسار التنمية المستدامة.
من جانبه، قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، تجسد تعبيراً عن رؤية متكاملة تعكس التزام مصر بدورها الإقليمي والدولي، وحرصها على قيادة جهود التنمية والتعاون بما يخدم مصالح الشعوب.
وأكد الجندي، في بيان له، ان كلمة الرئيس السيسي بمثابة خارطة طريق تستند إلى العمل الجماعي والمبادرات النوعية، ما يجعلها حجر الزاوية في دعم التكامل بين الدول النامية ومواجهة التحديات العالمية.
وأوضح عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ أن رسائل الرئيس خلال كلمته كانت واضحة، حيث أكد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول النامية كسبيل لتحقيق التقدم المشترك، مشدداً على دور الشباب والمشروعات الصغيرة في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، كما وجه دعوة صريحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه القضايا العادلة، خاصة القضية الفلسطينية، مع تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه المنطقة إذا استمرت الصراعات والتصعيد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس السيسي عن سلسلة من المبادرات المهمة التي تستهدف تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، تضمنت هذه المبادرات إنشاء شبكة لمديري المعاهد الدبلوماسية لتعزيز قدرات الكوادر الدبلوماسية، وإطلاق مسابقة إلكترونية للطلاب في مجالات العلوم والهندسة، ما يعكس اهتماماً خاصاً بالاستثمار في التعليم والشباب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف