رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 24 نوفمبر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 24 من شهر نوفمبر الحالي.
جاء ذلك بعد إحالة 3 طلبات مناقشة موجهة للحكومة في ملفات تتعلق بقطاع التعليم وجودته، وتعقيب الوزير محمد عبد اللطيف، إلى لجنة التعليم والاتصالات.
وخلال الجلسة أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2200 لجنة على مستوى الجمهورية، مؤكدا السعي نحو تقليص عدد لجان امتحانات الثانوية العامة، لتحقيق التأمين وعمل تشويش على الانترنت، وتحديدا على السماعات التي يتم استخدامها في الغش.
عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير الصحة يكلف الدكتور أحمد مصطفى برئاسة هيئة التأمين الصحي الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 24 نوفمبر
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجلسة العامة لمجلس الشیوخ قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
البابا تواضروس: نأمل إقرار قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الجميع ينتظر صدور قانون الأحوال الشخصية، وهو نتاج محاولات بدأت منذ خمسين عامًا، حين بدأ البابا شنودة جهوده في هذا الملف.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون" أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي عانت من الإهمال لعقود طويلة، كما حدث مع قانون بناء الكنائس، الذي لم يُقرّ إلا عام 2016 بعد سنوات من الانتظار.
وتابع: "بالفعل، تم إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية، لكنه ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل لعشرات السنين"، واستطرد: "نشكر الله أننا، كخمس كنائس، اجتمعنا مع الخبراء والمستشارين القانونيين، وعقدنا جلسات مطولة مع جميع الجهات المعنية في الدولة، بما في ذلك حقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وجهات أمنية، وبهذا أصبح لدينا مشروع قانون متكامل، يعكس دراسة شاملة وعميقة.
وأعرب عن أمله في أن يصدر قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الحالي، قائلًا: أعتقد أنه سيتم الانتهاء منه خلال هذا الدور البرلماني.
وعن التعديلات الجريئة التي شملها القانون فيما يتعلق بالطلاق وعلة الزنا، قال البابا تواضروس: “الأنبا بولا مثلنا في جميع المناقشات، برفقة المستشار منصف سليمان، وقد نوقش مشروع القانون في المجمع المقدس، وشهد تعديلات طفيفة، أغلبها كانت تعديلات إجرائي”.
وأكد أن مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي، مضيفًا: سنناقش قانون الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي، لضمان تحقيق أفضل صياغة له، كما ما علّق ساخرًا على المشكلات التي واجهت الأسر القبطية في هذا الملف على مدار السنوات الماضية، قائلًا: الأحوال الشخصية للأقباط كانت تُسمى "الأهوال الشخصية"، لأن كل حالة كانت تحتاج إلى قانون خاص بها، ما يعكس مدى تعقيد هذا الملف.
وأوضح البابا تواضروس التغييرات التي أُدخلت على تفسير علة الزنا، قائلًا: “نحن ملتزمون بالكتاب المقدس وتعاليم الآباء، لكننا أجرينا بعض التعديلات الإجرائية، على سبيل المثال، القاضي كان ينظر في الأوراق، وإذا لم يجد كلمة "زنا"، كان يرفض منح الطلاق، لذلك قدمنا تفسيرًا أكثر وضوحًا.
وأضاف: “الآية الحاكمة في الكتاب المقدس تقول من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويصير الاثنان جسدًا واحدًا، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان”، هذه الآية تؤكد أن الزواج قائم على الرضا الكامل بين الطرفين، وتابع: "لكن إذا اضطر أحد الزوجين إلى الابتعاد عن الآخر لسنوات طويلة دون رضاه، فقد أصبح من حق القاضي في هذه الحالة منح الزوجة حق الانفصال، أما في الكنيسة، فنتولى بعدها التحقيق بين الطرفين، ومنح غير المخطئ تصريح الزواج".
وعن علاقة الكنيسة بأحكام الطلاق الصادرة عن المحاكم، قال البابا تواضروس: "المحكمة تصدر حكم الطلاق فقط، لكنها لا تلزم الكنيسة بشيء، دور الكنيسة يأتي بعد ذلك، حيث تمنح الطرف غير المخطئ تصريح الزواج الجديد، وفقًا لتعاليمها".
وفيما يتعلق بقضية المساواة في المواريث بين الرجل والمرأة، علّق البابا تواضروس قائلًا: "شريعة الإنجيل واضحة: الرجل والمرأة متساويان في الميراث".
وحول موقف الكنيسة من التبني، قال البابا تواضروس: "الكنيسة لم ترفض التبني، بل إن الجهات المسؤولة في الدولة هي التي لم توافق عليه" أما عن كفالة الأطفال، فقد أكد البابا تواضروس أن الكفالة صيغة مقبولة، قائلًا: "وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت تشريعًا ينظم عملية الكفالة، بحيث يتمكن الأزواج غير القادرين على الإنجاب من كفالة الأطفال رسميًا من خلال دور الرعاية، لضمان الحفاظ على هوية الأطفال وأسمائهم والأنساب.
حول تعنت بعض دور الأيتام المسيحية في مسألة الكفالة للأطفال، قال البابا تواضروس: “هذه الأمور تخضع للوائح الدولة وليس للكنيسة، لكننا نؤكد أن دور الضيافة المسيحية للأطفال تقدم رعاية متكاملة، وهناك دائمًا تخوف من أن الطفل، عند انتقاله إلى أسرة، قد لا يحصل على نفس مستوى الرعاية، ولهذا يتم التدقيق في الإجراءات”.