مجلس القضاء يقر إنشاء محكمتي أموال عامة في صعدة وذمار
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ووافق المجلس في اجتماعه على إنشاء محكمتي أموال عامة بمحافظتي صعدة وذمار، وفقا للقانون.
وأقر مشروع تعديل لائحة هيئة التفتيش القضائي لاستيعاب التعديلات القانونية الجديدة في قانون السلطة القضائية، بما يواكب مرحلة التغيير الجذري التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتطوير وتحديث أداء هيئة التفتيش ومعايير الرقابة والتفتيش وفقا للأساليب الحديثة والفاعلة لتطوير العمل القضائي وتسريع اجراءاته ومعالجة القضايا المتعثرة، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة.
وفصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون، واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن التظلمات في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لقمة الكويت: ممارسات الحوثيين تتعارض مع جهود إحلال السلام في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، الأحد، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
ورحب المجلس في البيان الختامي الصادر في ختام الدورة الـ 45 في دولة الكويت باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كل الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.
وأشار إلى أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعيات الثلاث مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ورحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وتجديد دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه، كما ثمن جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022
وعبر عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والتشديد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
ودان المجلس استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
ودعا جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى باعتبار ذلك مخالفا لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
كما جدد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري