مجلس القضاء يقر إنشاء محكمتي أموال عامة في صعدة وذمار
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ووافق المجلس في اجتماعه على إنشاء محكمتي أموال عامة بمحافظتي صعدة وذمار، وفقا للقانون.
وأقر مشروع تعديل لائحة هيئة التفتيش القضائي لاستيعاب التعديلات القانونية الجديدة في قانون السلطة القضائية، بما يواكب مرحلة التغيير الجذري التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتطوير وتحديث أداء هيئة التفتيش ومعايير الرقابة والتفتيش وفقا للأساليب الحديثة والفاعلة لتطوير العمل القضائي وتسريع اجراءاته ومعالجة القضايا المتعثرة، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة.
وفصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون، واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن التظلمات في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: إنشاء إدارة تهجير قسري للفلسطينيين "جريمة حرب"
أعرب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، عن رفضه وإدانته الشديدين للإعلان عن إنشاء إدارة تهجير قسري للفلسطينيين، تحت مسمى "التهجير الطوعي"، معتبراً هذا الإعلان "جريمة حرب" واضحة، تهدف إلى تنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني.
وأوضح في بيان صحفي، أن ما يحدث من إبادة جماعية وارتكاب مجازر بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى الترهيب المستمر، والتطهير العرقي الذي يتعرض له شعبنا يتعارض تماما مع مصطلح الهجرة الطوعية.
وبهذا الخصوص، أوضح أن التهجير الطوعي لا يتم تحت وطأة الموت والدمار اليومي، وهو ليس خيارا طوعيا، بل هو نتيجة مباشرة لجريمة احتلالية تهدف إلى دفع أبناء شعبنا إلى الهرب من جحيم الحرب والإبادة التي يفرضها الاحتلال على أهلنا في غزة والضفة الغربية.
وقال: إن محاولة فرض السياسات العنصرية التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وهويتهم، تعد انتهاكا صارخا لجميع القوانين الدولية والإنسانية والمواثيق الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر جميع أشكال التهجير القسري للسكان في الأراضي المحتلة.
وطالب رئيس المجلس المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري، وإضافة هذا الإعلان إلى لائحة اتهام مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال المطلوبين للعدالة الدولية، واعتبار هذه السياسات جريمة تطهير عرقي، تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.
كما طالب المجتمع الدولي على مستوياته كافة، بتوفير حماية عاجلة لشعبنا الفلسطيني في مواجهة هذه الجرائم المستمرة، مؤكدا أن شعبنا سيتصدى لهذه المشاريع، ويفشلها كما أفشل جميع مشاريع التوطين منذ نكبة فلسطين الكبرى، وسيظل مدافعا عن حقوقه الوطنية والمشروعة حتى ينال حريته، وإقامة دولته المستقلة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأونروا: نزوح 124 ألف شخص في غزة خلال أيام جراء القصف الإسرائيلي الشرطة تنجح في القبض على مطلوب خطير في الخليل بعد سنوات من المطاردة صحة غزة تحذر من تداعيات نفاد أدوية الرعاية الأولية على حياة المرضى الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة استشهاد أسير محرر متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في بيت لحم ألوية الناصر تعلن استشهاد قائد وحدة المدفعية وعضو مجلسها العسكري الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر وبدء العمل بالتوقيت الصيفي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025