تفاصيل جديدة حول ضحايا حادث الأزرق المروّع
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
#سواليف
توفيت ثلاث #عاملات_خياطة يعملن في #مصنع_للملابس في #الأزرق مساء أمس، إثر #حادث #تدهور تسبب بإصابة 12 آخرين من العمال.
وبحسب التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام الصادر اليوم الثلاثاء، فإن السبب الرئيس للحادث هو #انفجار أحد #إطارات حافلة نقل مشترك ( #هونداي ) مما أدى إلى فقدان السيطرة عليه وتدهور الحافلة التي كانت تحمل ركابا أعلى من الحد المقرر، نتج عنه 3 وفيات و12 إصابة ما بين البالغة والمتوسطة.
وأوضح التقرير أنه تم #إسعاف #الإصابات ونقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وحالتهم العامة بين الحسنة والمتوسطة، وتحويل الوفيات للطب الشرعي.
حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن العاملات يقطنّ في البادية الشمالية ويعملن في أحد مشاغل الخياطة في الأزرق، وبينوا أن عدم توافر #مواصلات_آمنة يشكل تحديا وقلقا دائما للعاملات في أماكن بعيدة عن أماكن سكنهن.
وأكد المواطنون أن عمل بناتهن مرهق ويستنزف حياتهن، إذ يتطلب خروجهن منذ ساعات النهار الباكر والعودة في وقت متأخر، مقابل أجور زهيدة وبدون توفر أدنى شروط العمل اللائق.
وأعادت وفاة العاملات قضية العاملة حمدة للواجهة، التي توفيت أثناء عملها في أحد مشاغل الخياطة في منطقة الأزرق عقب تعرضها لنوبة غضب وحزن شديدين في أثناء عملها في عام 2021، ما أدى إلى انفجار في (أم الدم الخلقية) الذي أحدث نزيفا دمويا شديدا، وذلك بعد تعرضها للإهانة والإساءة والصراخ عليها من قبل رئيسها في العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مصنع للملابس الأزرق حادث تدهور انفجار إطارات إسعاف الإصابات
إقرأ أيضاً:
تشمل رخصة القيادة والمخالفات..قوانين مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 29 مارس
تشهد دولة الإمارات في 29 مارس(آذار) الحالي بدء سريان قانون المرور الجديد الذي يتضمن تعديلات هامة تعزز السلامة المرورية وتواكب التطورات في مجال النقل وتقنياته وتسهم في إحداث تغيرات نوعية لاسيما على صعيد رخصة القيادة في الدولة والمخالفات المرورية والمركبات ذاتية القيادة، فما هي أبرز ملامح هذا القانون؟
ينص القانون الجديد على تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية وتحديد آليات معينة لفحصها وترخيصها وتجديدها، حيث يُصدر مجلس الوزراء قراراته بشأن شروط وإجراءات التجربة والتشغيل لهذه التقنيات.
مجلس المرور الاتحادي
ويتضمن القانون العمل على تشكيل مجلس المرور الاتحادي على أن تحدد اختصاصاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، كما سيشرع القانون استخدام أدوات تقنية حديثة لضمان السلامة المرورية وضبط المخالفات.
رخصة القيادة
ويشمل القانون تعديلات هامة تتعلق برخصة القيادة في الإمارات إذ يُحدد شروطاً جديدة لها، وهي السماح بمنحها لمن يبلغ سن 17 سنة، كما يلزم القانون مدربي القيادة بالحصول على تصاريح خاصة لتدريب الغير، ويشدد على عدم السماح للمتدرب بقيادة المركبة ضمن المناطق المؤهلة إلا بعد التأكد من قدراته في السيطرة على القيادة.
سائقي المركبات
ويحدد القانون الجديد التزامات على السائقين تمنعهم من توقيف مركباتهم في الطرقات أو الأرصفة بقصد الإصلاح، ويحظر استخدام المركبات التي تصدر ضجيجاً، وكذلك يمنع استخدام أجهزة التنبيه داخل المدن إلا في حالات الطوارئ، ويحظر نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
قوانين تتعلق بالمشاة
كما يتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي اعتمدته الحكومة الإماراتية في 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً شاملة تسري على المشاة أثناء مرورهم في الطرق، ومن أبرزها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة فيها عن 80 كيلومتراً في الساعة، وتحميلهم مسؤولية مدنية أو جزائية عند عدم التزامهم.
أولوية المرور
وبحسب المرسوم الجديد، تكون الأولوية للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وفي حال وُجِدَ دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى، علماً أن الأولوية في جميع الأحوال تكون للمواكب الرسمية، ومركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب، ومركبات نقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها والمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل ومركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية واللوحات الضوئية والمركبات التي تقدم الخدمات الضرورية "حسب قرار الوزراء".
المخالفات
ونص المرسوم على فرض عقوبات رادعة لمخالفي القانون، إذ يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم كل من يسيء استخدام لوحة أرقام المركبات، وتبلغ العقوبة السجن وغرامة تصل إلى 200,000 درهم لكل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يُعاقب الهارب من موقع الحادث بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم.
ويعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم لكل من تسبب في وفاة شخص نتيجة خطأ ناجم عن استخدام مركبة، مع مضاعفة العقوبات في حالات معينة، مثل القيادة أثناء جريان السيول في الأودية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء