المجلس البلدي الكويتي يقر لائحة المخيمات الربيعية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أقر المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة رئيس عبدالله المحري لائحة المخيمات الربيعية التي تتكون من 23 مادة وتسمح بإقامة مخيمات للأشخاص وللجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام.
وقال عضو المجلس فهد العبدالجادر في كلمة خلال الجلسة إن اللائحة فتحت نافذة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عالجت القصور التشريعي الذي كان موجودا وستجعل العمل في إطاره السليم.
وأضاف العبدالجادر أن اللائحة ستمكنهم من الاستفادة من موسم التخييم الربيعي وتحقيق عوائد اقتصادية عند البدء في تطبيقها مشيرا إلى أنه بإمكان أي مبادر التقدم بطلب للحصول على مكان لبيع منتجاته في البر.
وبين أن اللائحة متنوعة داعيا إلى الاستعجال في تطبيقها على موسم التخييم الحالي الذي ينطلق يوم الجمعه المقبل 15 نوفمبر الجاري.
وذكر أن المجلس البلدي صادق على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على البند الثاني من قرار المجلس البلدي في جلسته الماضية على طلب بلدية الكويت لقطاع المشاريع تخصص موقع مشروع منطقة المغامرات الصحراوية بمنطقة شمال المطلاع لصالحها.
وأشار إلى أن الوزير المشاري أبدى في كتاب المصادقة المرسل إلى رئيس المجلس البلدي اعتراضه على تخصيص المشروع لمخالفة أحد البنود من القرار الخاص في الاختصاصات المقررة للبلدية وفقا لأحكام القانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.
المصدر كونا الوسومالمجلس البلدي المخيمات الربيعيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المجلس البلدي المخيمات الربيعية المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير اقتصادي: الإعلان عن المجلس الأعلى للسيارات بداية لتمكين القطاع الخاص من هذه الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الإعلان عن المجلس الأعلى للسيارات كان بداية لتمكين القطاع الخاص من هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتعميق صناعة السيارات وتمكين القطاع الخاص من قيادة هذه الصناعة القوية والواعدة في مصر، فكان الهدف الرئيسي هو تقليل فجوة الاستيراد التي تُقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف "عبدالله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الدولة تريد زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، موضحًا: "نحن أمام تغير واضح في منهجية التعامل مع صناعة السيارات بشكل كامل وهدفها الأساسي هو تغطية الاحتياجات المحلية من السيارات بمختلف أنواعها إلى جانب التوجه للتصدير".
وتابع، أن قطاع صناعة السيارات يتطور باستمرار، بالتالي يجب على الدولة المصرية تطوير خطوط الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، موضحًا أن جميع الجهود تتضافر من أجل تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة القيمة المضافة والتصنيع المحلي في صناعة السيارات.
وأردف، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن صناعة السيارات تجذب وراءها نموا في صناعات أخرى، فتمكين القطاع الصناعي في السيارات تحديدا يؤدي إلى نشاط في قطاعات أخرى تساهم في التشغيل وعملية النمو.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء