المجلس البلدي الكويتي يقر لائحة المخيمات الربيعية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أقر المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة رئيس عبدالله المحري لائحة المخيمات الربيعية التي تتكون من 23 مادة وتسمح بإقامة مخيمات للأشخاص وللجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام.
وقال عضو المجلس فهد العبدالجادر في كلمة خلال الجلسة إن اللائحة فتحت نافذة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عالجت القصور التشريعي الذي كان موجودا وستجعل العمل في إطاره السليم.
وأضاف العبدالجادر أن اللائحة ستمكنهم من الاستفادة من موسم التخييم الربيعي وتحقيق عوائد اقتصادية عند البدء في تطبيقها مشيرا إلى أنه بإمكان أي مبادر التقدم بطلب للحصول على مكان لبيع منتجاته في البر.
وبين أن اللائحة متنوعة داعيا إلى الاستعجال في تطبيقها على موسم التخييم الحالي الذي ينطلق يوم الجمعه المقبل 15 نوفمبر الجاري.
وذكر أن المجلس البلدي صادق على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على البند الثاني من قرار المجلس البلدي في جلسته الماضية على طلب بلدية الكويت لقطاع المشاريع تخصص موقع مشروع منطقة المغامرات الصحراوية بمنطقة شمال المطلاع لصالحها.
وأشار إلى أن الوزير المشاري أبدى في كتاب المصادقة المرسل إلى رئيس المجلس البلدي اعتراضه على تخصيص المشروع لمخالفة أحد البنود من القرار الخاص في الاختصاصات المقررة للبلدية وفقا لأحكام القانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.
المصدر كونا الوسومالمجلس البلدي المخيمات الربيعيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المجلس البلدي المخيمات الربيعية المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
كرموس: جلسة انتخاب تكالة باطلة وغير قانونية
أكد عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، أن جلسة انتخاب محمد تكالة باطلة وغير قانونية.
وقال كرموس في تصريحات لشبكة “الرائد”: “الانتخاب الذي حصل في جلسة اليوم غير قانوني، لأن الحضور 70 عضوا من أصل 144 عضوا، فالجلسة تختلف عن جلسة القرارات، إذ يفترض في جلسة الانتخاب توافق ما لا يقل عن 90% من الحضور”.
وأضاف “عقد جلسة من طرف واحد والمجلس في حالة انقسام، يجعل الجلسة باطلة، والمسألة أصبحت مغالَبة وفرض رأي وعدم احترام 50% من المجلس وتغييب للإرادة، وسبق أن عقدنا جلسة بحضور 77 عضوًا ولم يعترف بها بينما جلسة اليوم عقدت بـ 70 عضوا، وهم بصدد اتخاذ الإجراءات للاعتراف بها”.
وتابع “سنطلب من المجتمع الدولي عدم الاعتراف بهذه الجلسة أو تحقيق المساواة واعتبار الجلستين غير قانونيتين، والأعضاء الذين حضروا جلسة المجلس السابقة لن يتنازلوا عنها بأي شكل إلا بتوافق حقيقي يمثله 120 عضوًا على أقل تقدير، فالجلسة عززت الانقسام، وأرجح أن هناك من يسعى لتعطيل عمل المجلس الذي بات معطلاً بالفعل”.
الوسومتكالة كرموس ليبيا مجلس الدولة