على مدى السنوات الماضية نادت دول وحكومات ومفكرون وسياسيون بضرورة قيام نظام دولى جديد لاتحتكر فيه أمريكا الزعامة والقرار، لكن أقلية من هؤلاء ركزت جهودها على السعى لقيام نظام اقتصادى ومالى متعدد الأقطاب لايكون فيه الدولار هو السيد, بينما بقية العملات خادمة له، والمحاولة الراهنة التى يقوم بها تجمع بريكس لإصدار عملة دولية جديدة ربما كانت الأكثر جدية حتى الآن.
ومن المفترض أن تشهد قمة التجمع المؤلف من الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والمقررعقدها فى أغسطس الحالى فى جوهانسبرج خطوات عملية لإصدار العملة التى ستكون المعتمدة فى التعاملات بين الدول الأعضاء، مما يعنى إنهاء أو تقليل الاعتماد على الدولار، ويكتسب التجمع زخما قويا مع تقديم 20دولة طلب انضمام اليه بينها مصر والسعودية والارجنتين والامارات وغيرها، هل يمكن ان تصبح العملة الجديدة واقعا، وهل تستطيع ان تمثل تحديا للدولار ؟
ربما هدم النظام المالى الدولى اصعب كثيرا من هدم النظام السياسى الدولى، خاصة ان اعضاء البريكس الحاليون والمستقبلون اقتصادياتهم نامية إجمالا، وأى خطا او سوء تقدير يمكن ان يحمل عواقب وخيمة على هذه الدول.
إنها تحتاج للمواءمة بين وضع كل منها الاقتصادى وتاثير تعاملاتها بالعملة الجديدة على التجمع ككل.
إن صدور العملة لايعنى تسارع الخطى لهدم النظام المالى الراهن, فبناء الثقة يحتاج سنوات، ونموذج بنك التنمية الذى أنشأته بريكس 2015 ماثل بالأذهان، ولقد نشأ البنك ومقره شنغهاى ليكون بديلا لصندوق النقد والبك الدوليين، وبالفعل أقرض الدول الأعضاء 811مليار دولار، لكنه توقف حاليا عن الإقراض، لأنه يواجه مشاكل فى جمع الأموال بالدولار لسداد ديونه، ويقول الخبراء: إن بقاء البنك مرهون بالاعتماد على الدولار، ثم إن أمريكا لن تتوقف عن مواجهة محاولات التمرد العالمى بالضغوط والعقوبات وأمور أخرى ستكون أسلحتها، ومع ذلك فإن طريق الخلاص ليس مسدودا، لكنه شاق وملىء بالأشواك، ولابد من الاستعداد الجاد للسير عليه والتضامن بين دول البريكس لمساعدة بعضها البعض، مع العلم بأن أمريكا ستضغط على الفقراء وتغريهم للبقاء تحت وصاية الدولار، فما هى الخطة البديلة؟
• عندما غزا الرئيس العراقى صدام حسين الكويت فى أغسطس 1990 وقفت الشاعرة الكويتية الدكتورة سعاد الصباح لتدافع عن وطنها بكل ماأوتيت من قوة، وكانت الكلمة سلاحها الموجع، فكتبت قصيدة من أعذب قصائد الشعر العربى بعنوان: "ثلاث برقيات عاجلة إلى وطنى" جاء فيها: يامن زرعتم فى ضلوع شعبى الرماح..كيف بوسع عاشق أن يرفع السلاح.. فى وجه من يحبهم؟ كيف بوسع العين أن تقاتل الأجفان؟! وتؤمن سعاد الصباح أن الثقافة فى المقام الأول وعى ومسئولية، ولكنها وحدها لاتكفى، بل يجب أن يكون هناك التزام يوجه هذه الثقافة ويجعل المثقف يقف فى صف الحق، ويدافع عن القضايا النبيلة، مؤكدة أن المثقف إذا حاد عن الحق أصبح محامى الشيطان.
• "الكارتة" لأنها من وسائل المواصلات التى لاتتماشى مع الاشتراطات البيئية للمدينة السياحية، فقد تم حجبها عن الأنظار لسنوات طويلة، ولكنها تظهر على استحياء فى شوارع مطروح فى ساعات متاخرة من الليل تجذب الزوار بأصوات أجراسها التى تتدلى من عنق الدابة التى تجرها وهى التى ظلت أكثر من نصف قرن وسيلة المواصلات الوحيدة داخل المدينة، والتى عشق ركوبها ملايين المصطافين, وأصبحت من مفردات "الفسحة" فى مرسى مطروح, وقد حل محل الكارتة "الطفطف" الذى يجوب شوارع المدينة طيلة الصيف خاصة الكورنيش والذى لاقى إقبالا فاق التوقعات من زائرى المدينة لكونه وسيلة مواصلات مفتوحة بتعريفة زهيدة خاصة للمجموعات التى تعتبر ركوبه رحلة ترفيهية يستمعون خلالها إلى الموسيقى من سماعات عرباته، ويقضون وقتا من البهجة والمرح والمتعة.
• حتى لاننسى: فى 9أغسطس عام 1870 قام الرومان بتدمير الهيكل المقدس طوبة طوبة، وفى عام 1945 وفى نفس اليوم ألقت امريكا القنبلة الذرية الثانية على مدينة نجازاكى اليابانية وبها تم حسم الحرب العالمية الثانية، وفى عام 1969 فى نفس اليوم أيضا حدثت مذبحة الهيبز فى أمريكا حين اقتحم تشارلن مانسون زعيم الهيبز ومجموعته فيلا الممثلة شاروت تيت وزوجها فقتلوهما وكل من فى الفيلا ومثلوا بهم.
• عندما يعمل الأشقاء معا تتحول الجبال إلى ذهب!
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة في 31 مليون جنيه
تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة قرابة 31 مليون جنيه.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، “جاء استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة