المملكة ترأس المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
انتُخب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بصفته ممثلًا عن المملكة – ثقةً بمكانتها الدولية وفاعليتها في مجال الملكية الفكرية -, لترأس المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، وذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في مدينة الرياض بحضور ممثلين عن 193 دولة من أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويعد المؤتمر المرحلة النهائية للمفاوضات الخاصة بالمعاهدة، التي تهدف إلى توحيد الأنظمة العالمية لتسجيل التصاميم، ويستغرق المؤتمر 12 يوم عمل خلال الفترة “11-22 نوفمبر 2024م”.
وتؤدي رئاسة المؤتمر دورًا مهمًا في الإشراف على أعمال المؤتمر ولجانه الداخلية وتسهيل المفاوضات وتقريب وجهات نظر الدول أعضاء المنظمة وتشجيعهم للوصول لإقرار صك المعاهدة، التي تعد إطارًا قانونيًا دوليًا لتوحيد وتسهيل إجراءات تسجيل التصاميم لدى أعضاء المنظمة، مما يعود بالنفع على المصممين من الأفراد المبدعين والمبدعات والقطاع الخاص لتسجيل حقوق ملكياتهم الفكرية.
اقرأ أيضاًالمملكةرفع الإيقاف عن 46 مليون م2 من الأراضي شمال مدينة الرياض
ويأتي هذا الاختيار تقديرًا للجهود البارزة التي بذلتها المملكة لتعزيز بيئة الملكية الفكرية على المستويين المحلي والدولي، ودورها الفاعل في دعم الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار، إذ يشكل دور المملكة في هذا الحدث خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للمبدعين والمستثمرين في المجالات الإبداعية، مما يسهم في بناء اقتصاد معرفي قوي ومستدام.
كما يعكس هذا المؤتمر التزام المملكة العربية السعودية بدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب
كان لافتًا للانتباه الغياب الكبير للنواب البرلمانيين اليوم الأربعاء، عن أشغال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالتزامن مع يوم الإضراب العام عن العمل، رغم أن ممثلي الأمة غير معنيين بالإضراب العام.
وبحسب ما أعلن عنه الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة التشريعية، فقد حضر أشغال الجلسة 104 نواب ونائبات، صوت 84 منهم لصالح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فيما عارضه 20 نائبًا.
وتفيد المعطيات بأن نحو 74% من أعضاء المجلس تغيبوا اليوم عن الجلسة التشريعية، وذلك تزامنًا مع الإضراب العام الذي دعت إليه عدد من النقابات المركزية احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يرون أنه يكبل الحق الدستوري للطبقة الشغيلة في ممارسة الإضراب.
النص التشريعي نفسه، وخلال تمريره في الجلسة التشريعية بمجلس المستشارين، شارك في عملية التصويت 40% فقط من أعضاء المجلس، بينما انسحب 7 أعضاء من الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل مع افتتاح الجلسة، احتجاجًا على مضامين المشروع.
وكان مجلس النواب قد بدأ في 14 نونبر الماضي بقراءة أسماء المتغيبين عن الجلسات العامة، مما أثار جدلاً وسط الفرق البرلمانية. ومنذ ذلك الوقت، لم يبادر المجلس إلى قراءة أسماء المتغيبين أو تطبيق مسطرة الاقتطاع من تعويضات المتغيبين بدون عذر.
وفي جلسة 14 نونبر الماضي، التي خصصت لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، إن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستين عموميتين عقدتا يومي 4 و11 نونبر 2024.
وأعطى العلمي آنذاك الكلمة لأمينة المجلس، التي تلت أسماء المتغيبين، وبلغ عددهم في جلسة 4 نونبر 2024 ما مجموعه 76 برلمانيًا وبرلمانية، بينما بلغ عدد المتغيبين عن جلسة 11 نونبر 72 برلمانيًا وبرلمانية، مما يعني أن نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى بلغت 19.25%، بينما تغيب عن الجلسة الثانية 18.22% من أعضاء المجلس.
وسارع مكتب مجلس النواب بعد ذلك إلى الاعتذار لعدد من البرلمانيين الذين تليت أسماءهم، على اعتبار أن تغيبهم كان بعذر، ومنذ ذلك الوقت توقف المجلس عن تلاوة أسماء المتغيبين، لترتفع نسبة المتغيبين إلى 74%، وهي النسبة المسجلة في الجلسة التشريعية لهذا اليوم.
كلمات دلالية الغياب قانونه الإضراب مجلس النواب
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″