وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات"2024_2028"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ونيابة عن رئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة الإدمان الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" والتي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارات " الداخلية ،والخارجية ،والعدل ،والصحة والسكان ، والشباب والرياضة ، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى ، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة " وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها التي القتها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ،بالترحيب بالسادة الوزراء والحضور ،لافتة إلى أن تلك الاستراتيجية التي عكفت الحكومة المصرية بكافة وزاراتها ومؤسساتها المعنية على إعدادها لفترة تزيد عن عامين من الحوار النشط والبنَّاء بمُشاركة فاعلة من المؤسسات الأكاديمية؛ وكذلك الأهلية والروابط الشبابية المختلفة، وبتنسيق كامل مع الجهات الدولية المعنية بالقضية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر مكتبه الرئيسي بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة لضمان اتساق الاستراتيجية مع المواثيق والمعايير الدولية والاتجاهات الحديثة في هذا المجال ،وحظيت برعاية كريمة من فخامة السيد/ رئيس الجمهورية لتجسد مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية مكافحة المخدرات لاسيَّما بين الشباب والتي لا تقل تداعياتها الوخيمة على الأمن المجتمعي عن أخطار الإرهاب.
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن جهود مُكافحة خفض الطلب على المخدرات شهدت تطورات كبيرة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث تم تطوير مراكز علاج الإدمان من 12 مركزًا علاجيًا داخل 9 محافظات إلى 33 مركزًا علاجيًا داخل 19 محافظة حالياً؛ وسيشهد العمل في إطار الاستراتيجية القومية مد خدمات علاج الإدمان الحكومية لكافة محافظات الجمهورية ،ورغم التحديات الاقتصادية الراهنة إلا أن الحكومة مُستمرة في تقديم خدمات علاج الإدمان المجانية لمرضى الإدمان والذين يتجاوز عددهم 170 ألف مُتردد سنوياً " جديد ومتابعة " وبخدمة تتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال مع السعي المستمر في دمجهم مجتمعيًا وتقديم خيارات متنوعة أمامهم وتمكينهم اقتصاديًا بتدريبهم على دخول سوق العمل وتوفير قروض لتمويل مشروعاتهم الصغيرة، وكل هذه الجهود تساهم في الارتقاء بجودة حياتهم والحد من فرص الانتكاسة بينهم.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن الحكومة حرصت على تطوير البنية التشريعية ذات الصلة للقضية ومن نماذج هذا التطوير قانون (73) لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يهدف إلى الوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، حيث خضع ما يقرب من 800 ألف موظف لكشف المخدرات مع التركيز على العاملين بالمرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمؤسسات الخدمية؛ مع التأكيد على أن الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعيةً للعلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولقد ساهم هذا القانون في خفض نسب التعاطى بين الموظفين من 8 %إلى 1% حاليًا ، كما توجهت الدولة بمختلف مؤسساتها الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج وقائية بالمدارس والجامعات والمناطق المطورة بديلة العشوائيات وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، فضلاً عن تنفيذ حملات إعلامية مستدامة بمُشاركة رموز رياضية ومجتمعية.
وتوجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لهذه الاستراتيجية؛ حيث وجه سيادته بضرورة أن يسبق إطلاق الاستراتيجية تطوير هيكلي ومؤسسي للجهات المعنية بالتنفيذ فأصدر سيادته القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2023 بإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ونقل تبعيته لمجلس الوزراء بما يمكنه من النهوض بمسؤولياته لرصد ومتابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية كما ستقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية بإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الوزراء بشأن مدى التقدم المحرز في تحقيق أهدافها ووفقاً لمؤشرات التقييم وقياس الأداء المحددة بالوثيقة ، كما توجهت الوزيرة بالشكر والتقدير لرجال المكافحة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية ولشهدائهما الأبرار، حيث استطاعت الجهود الأمنية تقويض وإحكام الرقابة على النشاط الإجرامي المُتعلق بالإنتاج أو التهريب أو الإتجار بالمواد المُخدرة والمُؤثرة على الحالة النفسية ، كما تم تضمين برامج الحماية من المخدرات ببرامج التنمية الموجهة لأهلنا بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات حيث تم تجهيز وتشغيل 9 عيادات مجتمعية لعلاج الإدمان بهذه المناطق، كما أن نشاط الوقاية من المخدرات هو أحد المكونات الرئيسية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " كما أن سياسات المواجهة تستند إلى مسوح وطنية متكاملة تمثل خط الأساس لتقييم الجهود وتصحيح المسار بالإضافة إلى تعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، حيث أن كافة الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال تستند إلى التقييم الدليلي ومؤشرات محددة لقياس فاعليتها.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تقديم الدعم والمساعدة الفنية للدول الشقيقة، حيث تبنت مصر إعداد أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وخلال شهر سبتمبر الماضي شاركت مصر بدعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإعداد أول استراتيجية خليجية لمواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، كما تقدم مصر دعم فني مباشر في إطار تعاون ثنائي مع الدول الشقيقة كان آخرها مساندة دولة العراق في تطوير الاستراتيجية العراقية لمكافحة المخدرات.
من جانبه استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أهم محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان " بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، من منظور عالمي حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان ، أن الخطة تتضمن أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطي والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطى العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة ، كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتوسع في البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة ،بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية في 2023 كذلك إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية والخاضعين للكشف والسائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مكافحة المخدرات الشباب والرياضة العدل والأوقاف الدكتورة مايا مرسى عدنان فنجري الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مكافحة وعلاج الإدمان علاج الإدمان والتعاطي صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی الدکتورة مایا مرسى لمکافحة المخدرات مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"
نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولفيف من الشخصيات العامة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها ناقلة تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يؤكد دائمًا أن بناء وطن قوي ومستدام يبدأ من احترام حقوق الإنسان وضمان دمج جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة في مسيرة التنمية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يجسد الالتزام المشترك تجاه قضية نضعها على رأس الأولويات الوطنية وهي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مؤتمر اليوم يقام تحت شعار "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية"، وهي قضية لا يمكن حصرها في مجرد شعارات أو توصيات، بل تتطلب جهودًا عملية ومستمرة تترجم إلى واقع ملموس في حياة كل فرد من ذوي الإعاقة وأسرهم، وهم ليسوا فقط مستفيدين من برامجنا، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فنحن لا ننظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي نعمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا منا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه وبناته.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدولة المصرية تؤكد التزامها التام تجاه هذه القضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيماناً من "مصر" بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا أنيقا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه على مدار عقد كامل؛ أطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ صوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة "هنوصلك"، التي ابتكرتها الوزارة لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
كما تقدم الوزارة تدريبا وتمكينا اقتصاديا لذوي الإعاقة؛ فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900,000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية)، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، ونظمنا مبادرة "أحسن صاحب" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة بمشاركة 10,000 متطوع لدعم دمج ذوي الإعاقة، وقمنا تجهيز 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه في إطار التحضير للقمة العالمية للإعاقة ستعمل مصر على صياغة نموذجا رائدا يُعبر عن واقعٍ يحمل الكثير من التحديات، لكنه في الوقت نفسه مليء بالفرص، فرص تعززها شراكاتنا مع القطاع الأهلي والدولي، ورؤية تعتمد على الاستثمار في في البشر باعتبار ان المواطن المصري هو أغلي أصول الدولة.
كما أنه استعدادًا للمشاركة في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، تعمل الوزارة على بلورة رؤية متكاملة لمواجهة التحديات عبر دمج مكون الإعاقة في جميع البرامج التنموية، لضمان شمولية السياسات واستدامتها، تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية شريكًا تنمويًا أساسيًا في تطبيق برامج الوزارة، وتسليط الضوء على التجربة المصرية الرائدة في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وإطلاق حملات مثل "هنوصلك" وأحسن صاحب.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا نؤمن أن العمل من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام أخلاقي وإنساني والتزام قانوني ، واستثمار في القوى البشرية، لذا، فإن خطتنا للمستقبل تشمل مد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة ومن خلال قانون الضمان الاجتماعي، ونهدف لتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، فضلا عن دمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.
كما نعمل على مجتمع داعم ومتضامن؛ يتجاوز النظرة التقليدية ويحتفي بالتنوع كقوة عن طريق توسيع نطاق الحملات الإعلامية والتوعوية عبر التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم فعاليات لتغيير السلوكيات السلبية وتعزيز الدمج الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما حققته الدولة المصرية في ملف حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة خلال السنوات العشر الماضية يعد معجزة اذا ما تمت مقارنته بخمسين عام ساب ولا يمكننا أن نغفل أن وراء كل ما تحقق إيمان راسخ وإنسانية واضحة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تسعي الدولة لتحقيقه من خلال الاستراتيجية الوطنية سيحدث فارقا كبيرا في هذا الملف استنادا لما تحقق ومدفوعا بمزيد من الدعم من القيادة السياسية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري