مدبولي يلتقي رؤساء ومُمثلي عدد من شركات ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء وممثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال، وذلك بحضور عمرو عبد المجيد العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه يؤمن بصورة كبيرة بأهمية دعم ملف ريادة الأعمال، ويدرك جيداً أن مصر لديها ميزة كبيرة في شبابها، ونحن سندعم شبابنا الذين يعملون في هذا الملف لتحقيق مستهدفات الدولة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه باللقاء مع رؤساء ومٌمثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال يعملون في 14 دولة، مُبدياً الاستعداد التام لتقديم الدعم المطلوب لشركات ريادة الأعمال، حيث إن هناك مجموعة وزارية خاصة لريادة الأعمال تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وسنعمل على تذليل أي عقبات في هذا الملف؛ من أجل دعم ريادة الأعمال في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: الجميع يؤكد أن هذا قطاع واعد، ونحن سنعمل على ترجمة ذلك في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المطلوب، وهناك مُستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف، وهو عمرو العبد سيتولى متابعته.
بدوره، قدم عمرو العبد، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على ثقته في تولي مسئولية مُتابعة هذا الملف، وهذه المجموعة سعيدة بوجودها في هذا اللقاء، من منطلق أنه لأول مرة يتم النظر لهذا القطاع باهتمام شديد من رئيس الوزراء، وهو ملف واعد بالفعل، مُشيراً إلى أن هؤلاء رؤساء وممثلو 10 شركات تعد هي الأسرع نمواً ولها قيمة سوقية في حدود 3 مليارات دولار، وجذبت استثمارات بنحو 1,4 مليار دولار، ولها ايرادات تقدر بـ900 مليون دولار، كما وفرت هذه الشركات نحو 45 ألف فرصة عمل، مما يُساعد في زيادة التنافسية والإنتاجية، ويُسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وأضاف، أنه يجري العمل على مُضاعفة حجم الأعمال في هذا القطاع، بهدف زيادتها من 500 مليون دولار للوصول إلى 5 مليارات دولار.
وعرض رؤساء الشركات مُلخصاً لشركاتهم، وما يقومون به من أعمال، وحجم الاستثمارات التي تمكنوا من اجتذابها، فضلاً عن فرص العمل التي تم توفيرها، وكذا ما يواجههم من تحديات وعقبات.
وأوضحوا أن شركاتهم مُتخصصة في مُجالات التكنولوجيا المالية، والصحة، والتمويل العقاري، والبورصة، وتوزيع السلع الاستهلاكية والخدمات المالية لتجار التجزئة، وغيرها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فخور بكم وبما تقدمونه، وأجدد ما قلته مُسبقاً من أن الحكومة لديها الاستعداد لتقديم أي دعم مطلوب، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أن لدينا حالياً مُستهدفا يتعلق بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار، ولذا فأطلب منكم ورقة عمل تتضمن مطالب مُحددة لنحقق هذا المستهدف.
كما شرح رؤساء الشركات، خلال اللقاء، وجهات نظرهم بشأن الإجراءات المطلوبة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، مُؤكدين أنهم سيتشاركون في إعداد ورقة العمل المُطلوبة للنهوض به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات ريادة الأعمال مجموعة وزارية لريادة الأعمال مجلس الوزراء ريادة الأعمال ریادة الأعمال رئیس الوزراء هذا القطاع هذا الملف فی هذا
إقرأ أيضاً:
مؤسسات التمويل الدولية تستثمر 890 مليون دولار في شركات القطاع الخاص المصرية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 890 مليون دولار، في عدد من القطاعات الحيوية من بينها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص يعد محورًا رئيسيًا من محاور شراكتنا الاستراتيجية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، وذلك اتساقًا مع رؤية الحكومة الهادفة لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهكلية بمحاوره الثلاثة، من أجل تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة جهود التنمية.
وأكدت أهمية ما تم تنفيذه في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار ركائزه الثلاثة؛ تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات مُحفزة للقطاع الخاص سينعكس في الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري، والنمو الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجيات القُطرية مع شركاء التنمية، للتباحث باستمرار حول الأدوات التمويلية المبتكرة التي يُمكن أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص في مصر سواء شركات كُبرى أو صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، موضحة أن منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُتيح مختلف المناقصات والفرص التمويلية لتربط القطاع الخاص بشركاء التنمية، بما يُعزز استفادته من تلك الأدوات.
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، بأن الاستثمارات التي ضختها بنوك التنمية مُتعددة الأطراف في مصر خلال نوفمبر الماضي، تميزت بالتنوع واستخدام أدوات مالية مبتكرة ودافعة للعمل المناخي والاستدامة، سواء على مستوى الضمانات التي تمت إتاحتها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أو من خلال الاستثمارات في سند الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، وكذلك تمويل التحول الأخضر بقطاع السياحة، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي».
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن أدوات التمويل المبتكرة التي يتيحها الشركاء الدوليون، تُسهم في خفض تكلفة التمويل للقطاع الخاص في ظل ما تتميز به من طول أجل السداد وانخفاض مستويات الفائدة مُقارنة بالتمويلات التجارية، كما أنها تُسهم في خفض المخاطر، وتُحفز الاستثمارات في قطاعات التنمية ذات الأولوية، مضيفة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي على تعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك خلال يوليو الماضي، والتي تُسهم في تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص في جهود التنمية، فضلًا عن ذلك فإن الوزارة تمضي في مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي من المرتقب أن تُعزز استثمارات القطاع الخاص في السوق المحلية.
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في طليعة المستثمرين خلال الشهر الماضي، حيث وقعت المؤسسة مع3 شركات قطاع خاص استثمارات بنحو 605 مليون دولار، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمصر، من بينها استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة، التي يُصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا، كما وقعت تمويل مُرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
بالإضافة إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
بينما وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تمويلات واستثمارات بقيمة 184 مليون دولار، من بينها 100مليون دولار استثمارات في سندات الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، كما قدم البنك ضمانة للبنك التجاري الدولي بقيمة نحو 26 مليون دولار، لتعزيز لتمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
وأتاح البنك الأوروبي، ضمانة بقيمة 37 مليون دولار لبنك QNB، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر والحد من مخاطر الائتمان على التمويل الجديد المقدم لها، بما يدعم قدراتها التنافسية والتشغيلية ويضمن استمرارية أعمالها.
وفي سياق آخر، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلًا ميسرًا بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح"، بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى».
المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII)
وفي ذات السياق عززت المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII)، استثماراتها في السوق المحلية باستثمار نحو 100 مليون دولار في سند الاستدامة الذي أطلقه البنك العربي الأفريقي الدولي.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هي محافظ مصر لدى البنك الدولي ولدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتعمل الوزارة على تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي حتى عام 2027، والشراكة القُطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى عام 2027، حيث تتضمن الاستراتيجتان عددًا من المحاور التي تُعزز جهود التنمية في مصر، وعلى رأسها تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري