مطالب حقوقية عاجلة.. دمج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظمت لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الثقافية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل تحت عنوان "مكون حقوق الإنسان والصحة الأنجابية في المقررات الدراسية " برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، وحضور الدكتورة وفاء بينيامين عضو المجلس وامينة اللجنة الاجتماعية، الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس، والدكتورة مها موافي مدير برامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت "خطاب" أن الورشة تستهدف دمج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية في إطار جهود تطوير التعليم الوطني تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى ضرورة إدماج الصحة الإنجابية وإتاحة المعرفة بها في المقررات الدراسية هي حق أساسي لتعزيز الوعي بالقضايا الصحية والاجتماعية، وتمكين الشباب والفتيات من تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومتعلم ،موضحة أن إدراج الصحة الإنجابية في المقررات الدراسية هي جزء من الجهود الرامية لبناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات الصحية والاجتماعية في مصر.
وأشارت بينيامين إلي أن الورشة تسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى المعلمين وخبراء المناهج حول القضايا المتعلقة بالسكان والصحة الإنجابية وحقوق الإنسان، كما تهدف إلى تطوير المناهج الدراسية لتعكس هذه الموضوعات، وتعزيز قدرات المعلمين في تقديمها بطرق فعالة، مؤكدة أن المجلس يعمل على وضع خطة شاملة للتدريب وتطوير المقررات لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق وملائم لجميع الطلاب وتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية.
وأوضحت الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس، أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتطوير المناهج التعليمية بما يعزز وعي الأجيال القادمة بحقوق الإنسان والصحة الإنجابية، وأن المجلس يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات بما في ذلك وزارة التربية والتعليم وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لضمان دمج هذه الموضوعات الحيوية في المقررات الدراسية بشكل يراعي خصوصية المجتمع المصري ويعكس أفضل الممارسات الدولية.
وأشارت الدكتورة مها موافي مدير برامج بصندوق الامم المتحدة للسكان بمصر إلى أن تعزيز حقوق الإنسان في تدريس مقررات الصحة الإنجابية في المدارس هو خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع واعٍ ومتعلم. وان التعليم الجيد في هذا المجال لا يقتصر على تقديم المعلومات فحسب، بل يتضمن تمكين الأفراد من فهم حقوقهم واحتياجاتهم.
وأكدت أن هذا التعاون بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان يمثل التزاماً جماعياً لضمان مستقبل صحي وآمن للشباب، حيث تكون المعرفة قوة تمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تعود بالنفع على مجتمعاتهم.
شارك في الورشة عدد من المتخصصين من وزارة التربية والتعليم، وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتضمن البرنامج جلسات نقاش تفاعلية وورش عمل.
وتضمنت الورشة عدة محاور منها تطوير المناهج الدراسية لتشمل موضوعات الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان، وسبل تفعيل التوعية داخل المدارس، والتجارب الوطنية والاقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للسکان فی المقررات الدراسیة الصحة الإنجابیة فی والصحة الإنجابیة
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة