مطالب حقوقية عاجلة.. دمج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظمت لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الثقافية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل تحت عنوان "مكون حقوق الإنسان والصحة الأنجابية في المقررات الدراسية " برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، وحضور الدكتورة وفاء بينيامين عضو المجلس وامينة اللجنة الاجتماعية، الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس، والدكتورة مها موافي مدير برامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت "خطاب" أن الورشة تستهدف دمج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية في إطار جهود تطوير التعليم الوطني تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى ضرورة إدماج الصحة الإنجابية وإتاحة المعرفة بها في المقررات الدراسية هي حق أساسي لتعزيز الوعي بالقضايا الصحية والاجتماعية، وتمكين الشباب والفتيات من تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومتعلم ،موضحة أن إدراج الصحة الإنجابية في المقررات الدراسية هي جزء من الجهود الرامية لبناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات الصحية والاجتماعية في مصر.
وأشارت بينيامين إلي أن الورشة تسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى المعلمين وخبراء المناهج حول القضايا المتعلقة بالسكان والصحة الإنجابية وحقوق الإنسان، كما تهدف إلى تطوير المناهج الدراسية لتعكس هذه الموضوعات، وتعزيز قدرات المعلمين في تقديمها بطرق فعالة، مؤكدة أن المجلس يعمل على وضع خطة شاملة للتدريب وتطوير المقررات لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق وملائم لجميع الطلاب وتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية.
وأوضحت الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس، أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتطوير المناهج التعليمية بما يعزز وعي الأجيال القادمة بحقوق الإنسان والصحة الإنجابية، وأن المجلس يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات بما في ذلك وزارة التربية والتعليم وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لضمان دمج هذه الموضوعات الحيوية في المقررات الدراسية بشكل يراعي خصوصية المجتمع المصري ويعكس أفضل الممارسات الدولية.
وأشارت الدكتورة مها موافي مدير برامج بصندوق الامم المتحدة للسكان بمصر إلى أن تعزيز حقوق الإنسان في تدريس مقررات الصحة الإنجابية في المدارس هو خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع واعٍ ومتعلم. وان التعليم الجيد في هذا المجال لا يقتصر على تقديم المعلومات فحسب، بل يتضمن تمكين الأفراد من فهم حقوقهم واحتياجاتهم.
وأكدت أن هذا التعاون بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان يمثل التزاماً جماعياً لضمان مستقبل صحي وآمن للشباب، حيث تكون المعرفة قوة تمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تعود بالنفع على مجتمعاتهم.
شارك في الورشة عدد من المتخصصين من وزارة التربية والتعليم، وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتضمن البرنامج جلسات نقاش تفاعلية وورش عمل.
وتضمنت الورشة عدة محاور منها تطوير المناهج الدراسية لتشمل موضوعات الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان، وسبل تفعيل التوعية داخل المدارس، والتجارب الوطنية والاقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للسکان فی المقررات الدراسیة الصحة الإنجابیة فی والصحة الإنجابیة
إقرأ أيضاً:
“العفو الدولية” : عودة ترامب تشعل الهجوم على حقوق الإنسان عالميا
الثورة نت/..
حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن “الهجمات المباشرة” التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان “تسرّع وتيرة ميول” لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إن الأيام المئة الأولى من الولاية الثانية لترامب “تميزت بموجة هجمات مباشرة ضد واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضدّ القانون الدولي، وضد الأمم المتحدة” مما يستدعي “مقاومة متضافرة” من بقية دول العالم.
وأضافت أنّ “قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تمّ تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة”.
وفي تقريرها الذي صدر أمس الثلاثاء، أعربت المنظمة الدولية عن غضبها إزاء حياة ملايين البشر التي “دمرت” في 2024 بسبب الحروب أو انتهاكات حقوق الإنسان أكان ذلك في الشرق الأوسط أو أوكرانيا أو أفغانستان .
ويتهم التقرير بشكل خاص عددا من الدول الأقوى في العالم، وفي مقدمها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ”تقويض” مكتسبات القانون الدولي ومكافحة الفقر والتمييز.
ولفتت كالامار في مقدمة التقرير إلى أن هذه “الهجمات غير المسؤولة والعقابية” متواصلة منذ سنوات عدة، لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض “لن تؤدي إلا إلى تسريع” وتيرتها.
وجمدت إدارة الرئيس الجمهوري المساعدات الأميركية حول العالم، وخفضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، ونفذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أميركا اللاتينية.
وفي تقريرها قالت العفو الدولية إن “حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع”.