أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التعليم المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ اليوم، مشيرا أهمية بحث الملف من كافة الجوانب.

وزير التربية والتعليم يستعرض رؤية التطوير أمام مجلس الشيوخ وكيل الشيوخ يطالب بلجنة فنية من المتخصصين والقانونيين لتفعيل مواد الدستور واستحقاقات التعليم

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة بشأن ملف التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

 

وقال الجبلى، أن العملية التعليمية تتضمن جوانب فنية تتكفل الوزارة بها وجوانب مالية، يمكن للمجتمع المدنى أن يكون له دور قويا فيه، لاسيما وأن هناك رغبة لدى تلك المؤسسات فى المساعدة وتقديم الدعم اللازم فى العملية التعليمية.

 

وأضاف، يمكن للمجتمع المدنى أن يخفف العبء عن كاهل الدولة فى ذلك الملف الهام، فى إنشاء وتجهيز المداس لاستيعاب الكثافات، ولكن ذلك يتطلب ذلك تسهيل بعض الاجراءات، لمواجهة المعوقات التى تواجه تلك المؤسسات فى إنشاء وتجهيز المدارس، مستشهدا بمشكلة تخصيص الأراضى.

 

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بالفعل هناك مؤسسات اجتماعية عندها رغبة أكيدة فى المشاركة فى العملية التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية، لمساعدة الدولة فى ذلك الملف، ولكن هناك معوقات على أرض الواقع، تتطلب البحث والتدخل لحلها، داعيا الحكومة لبحث ذلك الأمر للاستفادة من تلك المؤسسات فى حل مشكلات التعليم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس زراعة الشيوخ المجتمع المدني مشكلات التعليم تجهيز المدارس تخصيص الأراضي العملية التعليمية

إقرأ أيضاً:

علي جمعة: المفتي الماجن أخطر من الجاهل الصريح لأنه يدعو إلى فتنة تفسد المجتمع كله

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن مما ابتُليت به الأمة في عصورها المتأخرة أن تصدر للقول في دين الله من لم يحط بأصول العلم، ولم يرسخ قدمه في مدارج الفهم، فصار يتكلم في المسائل الكبار، ويخوض فيما لا علم له به، خروجًا عن الجماعة العلمية المعتبرة، وتخليًّا عن الضوابط المرعية التي بها يحفظ الدين وتصان الدنيا.

وأشار عبر منشور عبر صفحته على فيس بوك، إلى أن سيدنا رسول الله ﷺ حذَّر من هذا المسلك الخطير، فقال: «فعليكم بالسواد الأعظم»، وقال: «ومن شذ شذ في النار» (رواه ابن ماجه).

وبين أن الجماعة العلمية ليست مجرد اجتماع أشخاص، بل هي مقام الأمة في علمها، وضميرها في فهم نصوصها، وميزانها في ضبط استنباط الأحكام وتنزيلها على الوقائع. والخروج عنها شذوذ، والشذوذ مهلكة في الدين والدنيا معًا.

متى يظهر الشذوذ عن الجماعة

الشذوذ عن الجماعة العلمية يظهر عندما يتكلم من لم تكتمل فيه شروط الإفتاء والاجتهاد:

- فلا يحسن فهم النصوص الشرعية ولا يفرق بين قطعيها وظنيها.

- ولا يدرك الواقع المعيش بكل تعقيداته وتغيراته.

- ولا يراعي المصالح الشرعية، ولا المقاصد الكلية، ولا المآلات المستقبلية للأقوال والأفعال.

- ولا يزن الفتوى بميزان اللغة العربية وأعرافها المرعية.

فإذا اجتمع هذا الجهل المركب، خرج المفتون عن سواء السبيل، وصار تجديدهم تبديدًا، وتقريبهم تبعيدًا، وإصلاحهم إفسادًا.

وهؤلاء إذا رأوا مشكلة، هربوا منها بآراء غريبة، وكلمات تهدم أصول الدين من حيث لا يشعرون، فيتناقض أول كلامهم مع آخره، وتضطرب أقوالهم اضطراب السقيم في خطواته. فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد نبه علماء الأصول إلى هذا الصنف من الناس، وسموه "المفتي الماجن"، وهو الذي خرج عن الجماعة العلمية، وخالف القواعد المرعية، ولم يبالِ بإجماع ولا مصالح ولا مقاصد.

قالوا: المفتي الماجن أخطر من الجاهل الصريح؛ لأنه يلبس على الناس أمر دينهم، ويدعو إلى فتنة لا تقتصر على الدين وحده، بل تفسد المجتمع كله، وتهدد الأمن المجتمعي الذي يقوم على سقف الشريعة الإسلامية.

والفرق بين الفقه والإفتاء واضح عند العلماء:

- الفقه هو تحصيل المسائل العلمية من نصوص الكتاب والسنة.

- أما الإفتاء فهو تنزيل الأحكام على وقائع الناس وأحوالهم، بعد فهم النصوص وفهم الواقع معًا، وضبطهما بالضوابط الشرعية الدقيقة.
 

أركان الإفتاء

ولذا، فإن الإفتاء يحتاج إلى ثلاثة أركان:

1. إدراك النص (بأقسامه: نص مقدس، ونص اجتهادي).

2. إدراك الواقع (بأبعاده الأربعة: الأشياء، الأشخاص، الأحداث، الأفكار).

3. الربط بين النص والواقع وفق قواعد الاجتهاد وضوابط الفتوى.

ينقسم النص في الشريعة إلى:

- نص مقدس، كالقرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة بالسند الصحيح، وهما المصدران المعصومان.

- ونتاج بشري، هو اجتهادات العلماء والمجتهدين عبر العصور، التي بذلوا فيها الوسع، وجعلوا العلم فوق حياتهم وأهوائهم.

ومع النتاج البشري ينبغي ألا نقف عند مسائلهم الجزئية، بل نغوص في مناهجهم الاستنباطية التي تجاوزت الزمان والمكان، وكان منهاجهم مستوعبًا لطبيعة تغير الأحوال والأزمان.

ولا يصح لمن يتصدر للفتوى أن يتخير من أقوال الفقهاء ما يشتهي دون ضابط، بل عليه أن يتحرى في ضوء:

- قواعد الاجتهاد المقررة.

- ضوابط المصالح والمقاصد والمآلات.

- مراعاة الإجماع واللغة العربية.

وقد أُلِّفَت مجلدات في تحرير هذه الضوابط، مثل ما كتبته دار الإفتاء المصرية في خمسة مجلدات متينة بعنوان "ضوابط الاجتهاد الفقهي".

ليس ما نراه اليوم من فتن الفتاوى الشاذة جديدًا، بل له جذور قديمة:

- في سنة 1930 ظهر محمد أبو زيد الدمنهوري فأنكر المعجزات، وخالف في أحكام الحدود والميراث والخمر والحجاب، ورد عليه العلماء في مجلة الأزهر في ردود مفحمة، وسكنت الفتنة.

- ثم ظهر محمد نجيب، فأنكر السنة، وألف كتابًا سماه "الصلاة"، زعم فيه أن الصلوات عشر، واستدل استدلالات سخيفة، حتى صار مضرب المثل في الجهالة والضلال، حتى ارتد عن الإسلام ومات سنة 1960.

- ثم تتابعت بعده فتن: أباح بعضهم التدخين في رمضان، وآخرون استباحوا القبلات علنًا، وكلما ماتت فتنة بعث الله لها علماء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدحضوا الباطل ودافعوا عن الدين.

طريق الشذوذ العلمي طريق مظلم يقود إلى ضياع الدين والدنيا معًا.

ولا نجاة إلا بالرجوع إلى الجماعة العلمية، والتأدب بأدب العلم، ومراعاة أصول الشريعة ومقاصدها.

فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأله أن يحفظ ديننا وأمتنا من شذوذ المفتين ومجانة المتجرئين، وأن يردنا إلى الحق ردًا جميلا.

والله المستعان وعليه التكلان.

طباعة شارك والفرق بين الفقه والإفتاء أركان الإفتاء الفرق بين الفقه والإفتاء المفتى الماجن

مقالات مشابهة

  • وفد عُماني يتعرف على التجربة الإسبانية في زراعة والتبرع بالأعضاء
  • سلا.. حملات أمنية مكثفة على مقاهي الشيشة
  • رئيس الشيوخ في تهنئته للرئيس السيسي: عمال مصر شركاء في مسيرة التنمية
  • اجتماعية الدولة تناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
  • طلب إحاطة فى النواب حول مشكلات زراعة الأرز
  • علي جمعة: المفتي الماجن أخطر من الجاهل الصريح لأنه يدعو إلى فتنة تفسد المجتمع كله
  • الصغيري: المؤسسات التعليمية في بلادنا تشهد تصاعدًا مقلقًا في مظاهر العنف
  • برادة يربط العنف في المؤسسات التعليمية بالهدر المدرسي وينبه للحالة النفسية الصعبة للتلاميذ
  • قتلى جنود الاحتلال تزيد وتيرة الهجوم على نتنياهو وباراك يدعو للعصيان المدني
  • المبيضين يدعو لإنشاء محكمة صحفية لمحاسبة من يسيء استخدام الإعلام