محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة تعاطى المخدرات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أهم محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان " بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات.
جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" تحت رعاية رئيس الجمهورية ، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان، أن الخطة تتضمن أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطي والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطى العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة، كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتوسع في البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة ،بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية في 2023 كذلك إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية والخاضعين للكشف والسائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدمان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الأولية المؤسسات التعليمية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
جبران يناقش الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة
ترأس وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل،حيث القى كلمة ترحيبية ،أكد خلالها على أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة في إطار توجهات الدولة المصرية ،وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..وشهد الاجتماع عرض مُقدم من أمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير ،و مداخلات من الحضور أعضاء اللجنة التوجيهة من الوزارات والهيئات المعنية ..وجاء في العرض أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2026"، تم اعدادها بنهج تشاركى ،بتشكيل لجنة من وزارات " العمل – الصناعة – المالية – التضامن الاجتماعي – المجلس القومي للمرأة – الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء – اتحاد نقابات عمال مصر – اتحاد الصناعات المصرية "، و بالشراكة مع منظمة العمل الدولية للعمل على وضع الخطة التي تم إطلاقها في ابريل 2022.وأضاف أن "الخطة" تهدف إلى إطار داعم لتمكين المرأة في مجال العمل ، وتتضمن 6 أهداف عامة وهى : صياغة إطار داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل،وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية،وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أوالتمييز،وتطوير و إتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقا للنوع الاجتماعي ،وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعى المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل ،والمشاركة مع الجهات ذات الإهتمام المشترك ..وأوضح جبران أنه تم وضع الخطة على منصة الخطط و الاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار ، وجارى المتابعة مع المركز في هذا الخصوص لإدخال الأنشطة التي جرى الإنتهاء منها،وأنه تم مخاطبة كافة جهات اللجنة بموافاتنا بتقرير لما تم تنفيذه من أنشطة و الخطط المستقبلية ..
يشار هنا إلى أن وزارة العمل تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، وممارسة كافة السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلًا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص..كما تحرص الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل فى وظائف المستقبل..
شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات الصناعة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة..ومن وزارة العمل :رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،وهند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.