الرقابة المالية تنشر قرار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في العدد 250 تابع في 11 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تضاف فقرة ثانية للمادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2024 المشار إليه، نصها الآتى:
(المادة الثالثة / الفقرة الثانية):
ويجوز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الجديدة بقاعدة البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لتلك المشروعات، على أن يتم موافاة الهيئة بنسخة من التقارير المشار إليها خلال سنة من تاريخ تسجيل المشروع، وإلا اعتبر التسجيل كأن لم يكن.
ويجوز للهيئة من المهلة المشار إليها بناء على مبررات جدية تقبلها الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الانبعاثات الكربونية خفض الانبعاثات الكربونية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديم الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إنه مطلوب نخفف بعض الأعضاء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد وزالإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
ويتولي وزارة المالة تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية