«المالية» و«بنك التنمية» ينظمان ورشة حول مشاريع البنية التحتية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية في دبي، اليوم، بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل التابع لبنك التنمية الجديد لمجموعة «بريكس»، ورشة عمل فنية رفيعة المستوى بعنوان «التعلم من التجارب العالمية في ما يتعلق بالأساليب والممارسات المتبعة في مشاريع التنمية المستدامة.. التقييم، التدقيق الداخلي، الامتثال، والتحقيق» والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
واستعرضت الورشة أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات التقييم والتدقيق الداخلي، ومناقشة السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال والتحقيقات في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكات المستقبلية في تبادل المعرفة والتعاون بين دول الجنوب وبناء القدرات في مجال التدقيق والتقييم.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية أهمية الورشة في دعم جهود الإمارات لتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنها تمثل منصة فاعلة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين دول الجنوب، وشدد على أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم جهود بنك التنمية الجديد لمجموعة «بريكس» في تطوير البنية التحتية، بما يحقق الاستدامة والازدهار على المدى الطويل.
وقال إن الورشة تأتي خطوة مهمة لدعم الحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين دول الجنوب، مما يساهم في بناء قدرات مشتركة في التنمية المستدامة، كما تجسد الحرص المستمر على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، بما يساهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق الرخاء الاقتصادي للجميع.
وقال أشواني كاول موتو، المدير العام لمكتب التقييم المستقل في بنك التنمية الجديد، إن الورشة لا تقتصر على تبادل المنهجيات وأفضل الممارسات فحسب، بل تهدف إلى بناء القدرات الضرورية لضمان أن تحقق مشاريع البنية التحتية تأثيراً مستداما، ومع اضطلاع دولة الإمارات بدور محوري في بنك التنمية الجديد، فإننا نتطلع لتعزيز هذه الشراكة والمساهمة في دفع جدول أعمال الاستدامة الشاملة من خلال ممارسات تقييم دقيقة.
تضمنت الورشة ثلاث جلسات، بدأت الأولى بتقديم نظرة عامة على سياسات واستراتيجيات التقييم الخاصة ببنك التنمية الجديد، تلتها عروض تقديمية حول الأساليب والعمليات الرئيسة لتقييم السياسات والاستراتيجيات والمشاريع والبرامج والأدوات، ومزايا وتحديات التقييم المستقل والاتجاهات الجديدة والمنهجيات المبتكرة في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية بنک التنمیة الجدید التنمیة المستدامة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد: تعزيز البنية التحتية لقطاعي الطاقة والصناعة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات، وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بخطوات واثقة لتعزيز البنية التحتية لقطاعي الطاقة والصناعة، وتتقدم بثبات في خططها لتنويع الاقتصاد، وبناء مستقبل مستقر ومزدهر ومستدام. جاء ذلك خلال قيام سموه بوضع حجر الأساس لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة.
واطلع سموه على التقدم في تطوير مشاريع «أدنوك» العملاقة في منطقة الظفرة، حيث قام بجولة في مجمع «بروج 4»، وتفقَّد حقلي «الحيل وغشا»، والمشاريع الضخمة التابعة لـ«تعزيز»، وأشاد بمساهمتها في تحقيق نقلة نوعية في المنطقة لتصبح مركزاً تجارياً وصناعياً مُتقدماً لقطاع الطاقة.
وتستثمر «أدنوك» بشكل إجمالي حوالي 175 مليار درهم في مشاريع عملاقة تشمل «الرويس للغاز الطبيعي المسال» و«الحيل وغشا» و«بروج 4» و«تعزيز»، مستفيدةً من فرص التكامل عبر سلسلة القيمة لأعمالها، بما في ذلك توريد المواد الخام.
منظومة صناعية مُزدهرة
أثنى سموه على دور «أدنوك» في تطور مدينة الرويس الصناعية ودعم نموها، مؤكداً أهمية مشاريع الشركة قيد الإنشاء في منطقة الظفرة التي تساهم بدور محوري في دعم التقدم والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات. وتغطي مشاريع «أدنوك» في المنطقة كامل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بدءاً من مشاريع إنتاج الغاز وتسييله، وصولاً إلى الكيماويات، وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لرفع الكفاءة وخفض الانبعاثات. وتؤكد هذه الاستثمارات الضخمة التزام «أدنوك» الراسخ بالمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في منطقة الظفرة من خلال تطوير البنية التحتية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتطوير منظومة صناعية محلية مُزدهرة.
تطوير حقلي «الحيل» و«غشا»
كان في استقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.
وأشاد سموه بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الذي يهدف للمساهمة في دعم أمن الطاقة، ودفع عجلة النمو الصناعي في منطقة الظفرة. وسيساهم هذا المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة «أدنوك» من الغاز الطبيعي المسال في الدولة بأكثر من الضعف لتصل إلى ما يزيد على 15 مليون طن سنوياً.
واستمع سموه إلى شرح حول مستجدات مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا»، الذي سيساهم في دعم هدف دولة الإمارات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي كوقود مهم خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة. ومن المخطط أن ينتج المشروع، الذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية، مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، بما يرسخ مكانة الإمارات ضمن أكبر المنتجين العالميين للكبريت عالي الجودة.
مجمع «بروج 4»
تجول سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في مجمع «بروج 4»، أحد أكبر المشاريع الصناعية بالإمارات، والذي يأتي ضمن جهود «بروج» لتطوير أكبر مجمع للبولي أوليفينات في موقع واحد بالعالم. وباستخدام الجيل الثالث من تقنية «Borstar 3G» من بورياليس، سيعمل هذا المشروع الضخم على زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة «بروج» بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً لتصل إلى 6.4 مليون طن سنوياً عند استكمال إنشائه المقرر بحلول نهاية عام 2025، ما سيحقق إيرادات سنوية تصل إلى 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار).
تنويع الاقتصاد
قال معالي الدكتور سلطان الجابر: «تشرفنا بزيارة سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وتفضله بوضع حجر الأساس لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات. وإلى جانب مشاريع (بروج 4)، وتطوير حقلي (الحيل) و(غشا)، و(تعزيز). يشكل هذا المشروع، إضافةً نوعية وخطوة كبيرة ضمن خططنا لإنتاج المزيد من الطاقة بأقل الانبعاثات، والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات، ودفع جهود تعزيز المحتوى الوطني، وتنويع الاقتصاد. ونحن مستمرون بالعمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بمضاعفة الجهود لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات».
منظومة «تعزيز»
اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على تطورات منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي التي يجري تطويرها في مدينة الرويس الصناعية. ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» في عام 2027، وتهدف الشركة لإنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية خلال المرحلة الأولى بحلول عام 2028، كما تسعى لرفع إجمالي الإنتاج ليتجاوز 11 مليون طن سنوياً عند استكمال المرحلة الثانية. ويهدف المشروع لإنتاج مجموعة من المواد الكيماوية للمرة الأولى في دولة الإمارات.
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية