البطالة في بريطانيا ترتفع لأعلى مستوياتها في عامين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا ليبلغ 4.2% خلال الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين يتسارع رفع الأجور، ما ينذر بتشديد بنك إنجلترا لسياساته مرة جديدة.
يعود ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته خلال عامين تقريباً إلى حاجة الناس إلى "وقت أطول للعثور على عمل" مقارنة بالأشهر السابقة، بحسب ما مدير الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أورد دارين مورغان.
كذلك أشار إلى أنّ عدد الأشخاص الذين لا يتمكنون من البحث عن عمل بسبب أمراض مزمنة بلغ "مستويات غير مسبوقة".
وتواجه المملكة المتحدة تضخماً بلغ حوالى 8%، وهو أعلى معدل للتضخم في مجموعة السبع، ويلقي بثقله على الأسر وعالم الأعمال.
وأعلنت وزارة المال البريطانية في بيان أن معدل البطالة في البلاد ما زال أقل مما هو عليه في "كندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومنطقة اليورو".
وأضافت أنه ما زال "منخفضاً مقارنة بالمعدلات التاريخية".
في المقابل تنتشر أخبار سارة بشأن القوة الشرائية، إذ سجل متوسط الأجور من دون احتساب المكافآت زيادة بنسبة 7,8% على أساس سنوي، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، في أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 2001.
وهذا يعني أن الأجور الحقيقية بدأت تعرف الاستقرار بينما كان التضخم يلتهمها.
ورأى غريغوري روث من "كابيتال إيكونوميكس"، أن "بنك إنجلترا سيرى الزيادة في معدل البطالة كإشارة إلى أن سوق العمل آخذ في التراجع، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا بتشديد إضافي لمعدلات الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس"، قبل انهاء تشديد السياسة النقدية لمحاربة التضخم.
وأدت التوقعات برفع سعر الفائدة مرة جديدة إلى تراجع في بورصة لندن الثلاثاء، حيث رأى مستثمرون أن ذلك سيؤثر سلباً على الاقتصاد، ولا سيما على قطاع البناء.
وشهدت الأسر البريطانية خصوصاً ارتفاعاً في تكلفة قروضها العقارية، بينما كانت تواجه أصلاً ارتفاع تكلفة المعيشة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بريطانيا اقتصاد بريطانيا التضخم في بريطانيا معدل البطالة
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وبيانات التضخم تدعمان ارتفاع الذهب
ارتفت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدفوعةً بالطلب على أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وتباطؤ التضخم الأمريكي ما عزز من الرهانات على تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4165 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 12 دولارًا، لتسجل 2946 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4760 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3570 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2777 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 33320 جنيهًا.
وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4145 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 19 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2915 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2934 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت لتقترب من أعلى مستوياتها القياسية، بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة والتوترات التجارية، حيث تزداد توقعات الأسواق باحتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أكثر من مرة خلال العام الجاري
وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2956 دولارًأ في 24 فبراير الماضي.
أضاف، أن الطلب على الذهب مازال قويًا مع استمرار المخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية واتجاهات التضخم، حيث أدت سياسات الرئيس دونالد ترامب للتعريفات الجمركية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية واحتمال فرض رسوم على كندا والمكسيك، إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية، كما عززت الإجراءات الانتقامية من الصين وكندا حالة عدم اليقين، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب.
في حين، أظهرت بيانات التضخم الصادرة أمس الأربعاء تباطؤًا في أسعار المستهلكين، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ووفقًا لبنك ماكواري، فإن تدهور توقعات الميزانية الأمريكية يُشير إلى احتمال ارتفاع التضخم، ورفع محللو البنك توقعاتها لسعر الذهب إلى 3,150 دولارًا للربع الثالث، وسط مخاطر التضخم والطلب القوي على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، كما عدّل البنك توقعاته للفضة، بنسبة تتراوح بين 2 و 4 %، مشيرًا إلى الدور المزدوج للمعدن كأصل استثماري وسلعة صناعية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) المقرر صدورها للحصول على مزيد من الرؤى حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.