وزيرة التضامن: الموظف المتقدم طواعية للعلاج من الادمان لايقع تحت طائلة القانون

قالت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن إن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان عكفت عليها الحكومة المصرية علي مدي عامين من النقاش والحوار لانهائها وخروجها للنور؛ لتؤتي ثمارها وفقا للمعايير الدولية .

وأضافت -خلال حفل إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028- أن التجربة المصرية في ملف مكافحة المخدرات لها الريادة وبيت للخبرة لدول الإقليم ، ولعل رعاية الرئيس السيسي لإطلاق الاستراتيجية يبرهن علي أهمية هذا الملف الهام وتأثيره علي أمن الدول علي كافة المستويات .

وأوضحت وزيرة التضامن،  أن الدولة المصرية واجهت مشكلة المخدرات في إطار مؤسسي تشاركي بين كافة الوزارة المعنية وعلي رأسها وزارة التضامن التي استطاعت مد خدمات علاج الإدمان المجانية لكافة محافظات الجمهورية كافة.

وأشارت إلى جهود الدولة المصرية مستمرة في تقديم الخدمات للراغبين في العلاج من الادمان رغم الظروف الاقتصادية العالمية موضحة أن  الموظف  أو العامل  الذي يتقدم طواعية للعلاج من الادمان لايقع تحت طائلة القانون والمحاسبة .

 

المصدر: صدى البلد