محمد بن سلمان يدعو لإلزام إسرائيل باحترام سيادة إيران الشقيقة..ويندد بـجرائم الحرب بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ندد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، بما وصفها "الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة" و"الإبادة الجماعية" بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل باحترام سيادة إيران.
وقال ولي العهد السعودي في كلمته خلال القمة العربية- الإسلامية غير العادية بالرياض: "تنعقد هذه القمة امتدادًا للقمة المشتركة السابقة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق، واتساع نطاق تلك الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية الشقيقة".
وشدد الأمير محمد بن سلمان في كلمته بحسب مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها في منصة إكس: "تجدد المملكة إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وراح ضحاياها أكثر من 150 ألف من الشهداء والمصابين والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال".
وأردف ولي العهد السعودي: "نؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء، والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك، والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية، على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض الجهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة".
وأردف ولي العهد السعودي: "كما تشجب المملكة منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق".
ومضى الأمير محمد بن سلمان قائلا: "ونعرب عن إدانتنا العميقة للعمليات الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية ونرفض تهديد أمن لبنان واستقراره وانتهاك سلامته الإقليمة، وتهجير مواطنيه، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل، وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤوليته لحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، وعدم الاعتداء على أراضيها".
وقال الأمير محمد بن سلمان: "لقد اتخذت دولنا خطوات مهمة عبر تحركها الهام المشترك على الصعيد الدولي، لإدانة العدوان الإسرائيلي الآثم، وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية، ونجحنا في حث المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحشدنا للاجتماع الدولي لدعم الشعب الفلسطينين باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع على الأراضي الفلسطينية، كما أطلقنا التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين...".
وختم ولي العهد السعودي كلمته بتأكيده "أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما نؤكد ضرورة المحافظة على سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونتطلع أن تسهم هذه القمة في تحقيق ما نصبو إليه جميعا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمير محمد بن سلمان الأونروا الجيش الإسرائيلي الرياض السلطة الوطنية الفلسطينية القضية الفلسطينية حزب الله غزة الأمیر محمد بن سلمان الأراضی الفلسطینیة ولی العهد السعودی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الاجتماع العربي على مستوى المندوبين: إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك أي شرعية على الأراضي الفلسطينية
بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، بشأن تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورةً غير عادية بتاريخ 2025/2/3، برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري) بناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، ومشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأرض العربية المحتلة، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، وذلك لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وخلص المجلس إلى ما يلي:
-1 ادانة تجاهل إسرائيل (القوه القائمة بالاحتلال) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن اصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.
-2 أإن حظر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عمل الأونروا في القدس الشرقية استنادًا لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إجراء باطل ولا أثر قانوني له، ذلك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في الخامس من يونيو/ حزيران عام1967، كما وليسلها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.
-3 التأكيد على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة الأونروا في القدس الشرقية باطلة ولاترتب أي أثر قانوني، وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام.1970
-4 التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وإن
محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي يعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحلقضية اللاجئين الفلسطينيين.
-5 إدانة التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتباره انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو/أيار 2024، الذي يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرار 868 (1993) بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة، والقرار 1502 (2003) المتعلق بحماية العاملين في المجال الإنساني، والقرار 2175 (2014) بشأن تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
-6 التأكيد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعهامن القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
-7 التأكيد على أن حظر عمل وكالة الأونروا يؤدي إلى اخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمدًا في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.
-8 التأكيد على أن تشكيك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في حياد ومصداقية الأونروا عارٍ عن الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسيًا ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي أشار بوضوح إلى أن الأونروا وضعت إطار عمل منذ العام 2017، وأنه منذ ذلك الوقت حدثت عددا كبيرا من السياسات والآليات والتدابير لضمان الامتثال لمبدأ الحيا، والتأكيد على الدور الهام للجنة الاستشارية للأنرواغ وأعضائها كمثال على تمتع الوكالة بالحوكمة والشفافية من قبل المجتمع الدولي.
-9 مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A_RES_ES-10_24) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانونيلإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو/حزيران 1967.
-10 إن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءًا لايتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
11- التحذير من الآثارالكارثية التي سيتسبب بها تطبيقالتشريعات على اللاجئين الفلسطينيين فيالضفة الغربية بمافي ذلكالقدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يومًا، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى سكان القطاع نظرًا لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتهااللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق ولما تمر به الوكالة من اوضاع استثنائية، يحث المجلس الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في مايو/أيار 2024، والتي انضم اليها (123) دولة، والتي أتت كاعتراف دولي واسع النطاق بدور الوكالة كعامل إيجابي للاستقرار الإقليمي وكشريان للحياة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
12- التنويه إلى حقيقة أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتقويضها، من خلال تدمير205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان، ما زالت تشكل العمود الفقري لعمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون شخص، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ15000 شخص ما يمثل أكثرمن %60 من إجمالي خدمات الرعايةالصحية الأولية في غزة.
13- التحذير من أن انهيار الأونروا سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الأونروا الخمس مزيدًا من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
14- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
15- الطلب من الأمانة العامة تعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب لنقل مضامينه للدول والهيئات والمؤسسات الدولية المعتمدين لديها، ودعوة المجموعة العربية في نيويورك للتحرك لاتخاذ الخطوات الضرورية لبحث امكانية استصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أمكن ذلك وبما يتماشى مع ما ورد في مضامين هذا البيان.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء