تحسين جودة وسلامة الأدوية في القارة السمراء
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تواصل هيئة الدواء المصرية جهودها الرائدة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الرقابة على الأدوية واللقاحات، بما يسهم في تحسين جودة وسلامة الأدوية في القارة السمراء.
وفي هذا السياق، اختتمت الهيئة مؤخرًا برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لعدد من الدول الإفريقية في منطقة شرق إفريقيا، ركز على تعزيز مهارات المشاركين في مجالات الاختبارات المعملية والإفراج عن التشغيلات، ضمن إطار التعاون المستمر مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وبهذه المناسبة، أكد د. على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن "التعاون الإفريقي في مجال الأدوية واللقاحات هو محور أساسي في استراتيجية الهيئة لتعزيز الأمن الصحي في القارة.
نحن نؤمن أن مصر، بما تمتلكه من خبرات وقدرات تنظيمية، قادرة على القيام بدور محوري في هذا المجال، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لجميع دول القارة السمراء".
وتتمتع هيئة الدواء المصرية بمكانة مرموقة كمركز تميز إقليمي في مجال التنظيمي للأدوية واللقاحات في وظائف الإفراج عن التشغيلات والاختبارات المعملية، حيث تسهم بشكل فاعل في تطوير الأنظمة الدوائية في إفريقيا بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتلتزم الهيئة بدعم وتعزيز قدرات دول القارة في تحسين النظم الدوائية، بما يضمن حماية صحة المواطنين ويحسن جودة الأدوية المتاحة في الأسواق الإفريقية.
تم تصميم البرنامج التدريبي الذي نظمه *مركز التطوير المهني المستمر بهيئة الدواء المصرية، ليشمل مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تهم الجهات الرقابية في الدول الإفريقية، على رأسها أسس الاختبارات المعملية، وآليات الإفراج عن التشغيلات بما يضمن أن تكون الأدوية "اللقاحات" الموردة للمجتمعات الإفريقية آمنة وفعالة، كما تم تناول موضوعات متقدمة في المعايير المتبعة من خلال جلسات تفاعلية ومحاكاة عملية لضمان الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة.
وجاءت هذه الدورة التدريبية في إطار التعاون المستمر بين هيئة الدواء المصرية ووكالة التنمية الإفريقية، التي تعترف *بهيئة الدواء المصرية* كمركز تميز إقليمي في بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الأدوية واللقاحات، كما شارك في البرنامج عدد من المتخصصين والمسؤولين الحكوميين في مجال اللقاحات والتحصين وإدارة سلسلة التوريد الصحية من دول مثل تنزانيا وأوغندا وجنوب السودان وبوروندي ورواندا وكينيا والصومال، الذين أعربوا عن تقديرهم لمستوى التدريب والتقنيات الحديثة التي تم تناولها.
يعد هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية أوسع تسعى هيئة الدواء المصرية من خلالها إلى تعزيز دورها كحلقة وصل بين الدول الإفريقية في قطاع الأدوية واللقاحات، وتوطيد علاقاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالصحة والدواء، وتحرص الهيئة على إرساء شراكات طويلة الأمد مع دول القارة لتبادل الخبرات، وتطوير نظم الرقابة والإشراف على الأدوية بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية.
وتستمر هيئة الدواء المصرية في تعزيز مكانتها كأحد أبرز المراكز الإقليمية لتطوير الشؤون التنظيمية في إفريقيا، وتؤكد على التزامها المستمر بتوفير كافة السبل لدعم الدول الإفريقية في مجال الرقابة على الأدوية، بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة لمواطني القارة، ويعزز من قدرة أنظمتها الصحية على مواجهة التحديات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلامة الادوية القارة السمراء الدول الإفريقية الأدوية واللقاحات منطقة شرق إفريقيا الاختبارات المعملية هيئة الدواء المصرية مجال الأدوية واللقاحات الأمن الصحي هيئة الدواء قطاع الأدوية هیئة الدواء المصریة الدول الإفریقیة فی الأدویة واللقاحات فی مجال
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تحتضن منابع الإرهاب: كيف تغذي القارة الفقيرة خزائن داعش والقاعدة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت بيانات أممية أن تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين يعتمدان بشكل كبير على قارة أفريقيا، التي تُعد الأفقر عالميًا، لتمويل شبكات واسعة من عناصرهما.
وأشار التقرير الأممي إلى أن الصومال، رغم فقرها، أصبحت مصدرًا رئيسيًا لأغنى فروع تنظيم القاعدة، وهي حركة "الشباب".
كما أن مكتب "الكرار" التابع لتنظيم داعش في الصومال يُعتبر الأكثر تحقيقًا للإيرادات.
وعلى الرغم من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، أكد التقرير أن التنظيمين الإرهابيين ما زالا يحتفظان بقدرة كبيرة على الوصول إلى مصادر تمويل متينة.
وأوضح التقرير أن مصادر التمويل تشمل الابتزاز، والتجارة غير المشروعة، والنهب، والتبرعات.
كما أشار إلى أن حركة "الشباب" في الصومال تُعد الأعلى من حيث الإيرادات السنوية، التي تتراوح بين 100 مليون و200 مليون دولار.
التقرير لم يوضح مدى الترابط المالي بين فروع التنظيمين في مختلف أنحاء العالم، لكنه أشار إلى أن فرع داعش في الصومال، بقيادة عبدالقادر مؤمن، يتمتع بحظوة خاصة، مما يُشير إلى استخدام المال لتعزيز النفوذ.
ووفقًا للتقرير، فإن تنظيم داعش يحتفظ باحتياطيات مالية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار في سوريا والعراق، بينما تمتلك بعض المكاتب الإقليمية احتياطيات تصل إلى مليون دولار.
وفي الوقت الذي فقد فيه التنظيمان القدرة على توليد الأموال في العراق وسوريا، صعدت الفروع الأفريقية، خاصة في الصومال ومنطقة الساحل، لتصبح مصادر رئيسية للتمويل. وأشار التقرير إلى أن تنظيم القاعدة يواجه صعوبات مالية أدت إلى تأخر دفع الرواتب في معاقله التقليدية، خاصة في اليمن. ومع ذلك، فإن حركة "الشباب" في الصومال تُواصل تحقيق إيرادات ضخمة من خلال أساليب تقليدية مثل الاختطاف للحصول على الفدية، والابتزاز، وفرض الإتاوات، واستغلال الموارد الطبيعية، والسرقة.