"ابتدائية" الرباط تدين الصحفي المهداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وتعويض 150 مليون لفائدة وزير العدل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الإثنين 11 نونبر الجاري، حميد المهداوي، مدير نشر موقع « بديل »، بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم.
وطالب دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالحكم على الصحافي حميد المهدوي بأقصى العقوبات مع الحبس النافذ، وتعويض يصل إلى مليار سنتيم.
ويتابع حميد المهداوي في حالة سراح بتهم « بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني »، حسب الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استدعت الصحافي حميد المهداوي في فبراير الفائت للتحقيق على خلفية شكاية تقدم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة آنذاك.
كلمات دلالية حميد المهداوي، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتُسهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعملون على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
اقرأ أيضاًالمجتمعالبنك السعودي الأول يحصل على جائزة “الابتكار المؤسسي” لعام 2024 المقدمة من “كورس”
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية -عن بعد- لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية, فيما فعلت الوزارة أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يُذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف