أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الإثنين 11 نونبر الجاري، حميد المهداوي، مدير نشر موقع « بديل »، بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم.

وطالب دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالحكم على الصحافي حميد المهدوي بأقصى العقوبات مع الحبس النافذ، وتعويض يصل إلى مليار سنتيم.

ويتابع حميد المهداوي في حالة سراح بتهم « بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني »، حسب الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استدعت الصحافي حميد المهداوي في فبراير الفائت للتحقيق على خلفية شكاية تقدم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة آنذاك.

كلمات دلالية حميد المهداوي، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ

كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.

وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".

وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث.   وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."

ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.

فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.

كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."

وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."

وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".

مقالات مشابهة

  • وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مقر الشهر العقارى بالغردقة
  • وزير العدل يفتتح مقر مكتب الشهر العقارى بالغردقة
  • نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
  • وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
  • بيان هام لفائدة الحجاج
  • وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
  • كلام لافت.. هذا ما أعلنه وزير العدل عن انفجار المرفأ
  • مركز التحكيم يؤيد تغريم زياد الصحفي 4.5 مليون ريال لصالح الاتحاد
  • نقابة الصحفيين تدين اقتحام قوة أمنية بالمكلا منزل الصحفي عماد الديني والاعتداء عليه واعتقاله
  • وزير التعليم يزور مدرسة ابتدائية في اليابان