"ابتدائية" الرباط تدين الصحفي المهداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وتعويض 150 مليون لفائدة وزير العدل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الإثنين 11 نونبر الجاري، حميد المهداوي، مدير نشر موقع « بديل »، بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم.
وطالب دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالحكم على الصحافي حميد المهدوي بأقصى العقوبات مع الحبس النافذ، وتعويض يصل إلى مليار سنتيم.
ويتابع حميد المهداوي في حالة سراح بتهم « بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني »، حسب الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استدعت الصحافي حميد المهداوي في فبراير الفائت للتحقيق على خلفية شكاية تقدم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة آنذاك.
كلمات دلالية حميد المهداوي، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
في أول تعليق.. وزيرة العدل التونسية: معتقلو تيك توك ليسوا مساجين فن
قالت وزيرة العدل في تونس، ليلى جفال، الإثنين، إن الموقوفين على خلفية قضية ما بات يعرف بـ"معتقلي تيك توك" أوقفوا بناء على نصوص قانونية "كانت موجودة وليست جديدة" وتتعلق بـ"الاعتداء على الأخلاق الحميدة".
وذكرت الوزيرة، في أول تعليق لها على القضية، أثناء جلسة بالبرلمان لعرض مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2025، أن الموقوفين "ليسوا مساجين فن"، قائلا "لا وجود لمساجين فن أو مساجين سياسة. من جهة تتم مطالبة الجهات القضائية بمحاسبتهم على خلفية المحتوى غير الأخلاقي الذين يقدمونه، وعند صدور أحكام ضدهم يتم تصنيفهم كفنانين''.
وقضت محكمة تونسية، الثلاثاء الماضي، بالسجن بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف في حق أربعة من صناع المحتوى على منصتي إنستغرام وتيك توك.
كما حُكم الخميس بسجن صانعة محتوى أخرى بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة "التجاهر عمدا بالفاحشة".
ويحاكم صناع المحتوى بعدة تهم من بينها "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
وفي السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، طلبت وزارة العدل بتونس من النيابة العامة بملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "محتويات تتعارض مع الآداب العامة" على منصات السوشل ميديا.
كما دعت إلى التصدي لما قالت إنها "ممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي متضمنة لمحتوى يتعارض مع القيم والآداب العامة"، داعية إلى فتح أبحاث قضائية ضد "كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية".
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024