وزير التربية والتعليم: المدارس الحكومية مجهزة بأحدث الخدمات التكنولوجية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للرد على طلبات المناقشة العامة من عدد من النواب، أن التعليم هو الركيزة الأساسية للحفاظ على التراث، واستعرض استراتيجية الوزارة والحلول السريعة لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه التعليم والإجراءات التي تمت.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن هناك 25 مليون طالب بالمدارس ونحو 550 ألف فصل دراسي و343 ألف معلم، مشيرًا إلى أن كثافة العدد في بعض المدارس كانت قد وصلت إلى 200 طالب، وهناك مدارس بلغت الكثافة فيها بين 70 و80 طالبا: «كان ارتفاع الكثافات تحديا كبيرا لأن المعلم لا يستطيع أن يشرح، وواجهنا هذا التحدي بحلول عاجلة من خلال استغلال الفترة الأولى للمدارس الثانوية لطلاب المراحل الأخرى، وحصر الفراغات غير المستغلة كفصول دراسية بالمباني التعليمية، وجرى إدخال نحو 20 ألف فصل دراسي واستغلال الفترة الممتدة، وبدء إنشاء 15 ألف فصل سنويا، وهو ما ساعد على تقليل الكثافة».
زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريسوأكد أن المدارس الثانوية مجهزة بأحدث الشاشات في العالم، مشيرا إلى أن المدارس الحكومية مجهزة بأحدث الخدمات التكنولوجية بشكل عام، لافتًا الى زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، إلى جانب زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس الحكومية مجلس الشيوخ وزير التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة» و«الفجيرة الرقمية» لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، عبر تبادل الخبرات وترسيخ أفضل وسائل الابتكار لتحقيق هذا الهدف.
وقع الاتفاقية الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والمهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وذلك في خطوة تعكس التزام الطرفين بتحقيق الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.
وتهدف المذكرة إلى تطوير وتطبيق حلول رقمية مبتكرة، وتعزيز التعاون في تحسين الخدمات الحكومية، وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، كما تركز على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات التحول الذكي، ودعم إدارة المعرفة، واستشراف المستقبل، فضلاً عن التعاون في تنظيم الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية، والتنسيق في الاجتماعات والزيارات والمهام المشتركة، وكذلك تطبيق أفضل الممارسات في التحول الذكي والأمن السيبراني.
وأكد الطرفان أهمية تفعيل هذه المذكرة، عبر تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ المشاريع المشتركة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، على أن يتم تعيين منسقين من كلا الجانبين لمتابعة تنفيذ المذكرة والإشراف على مختلف المبادرات والمشاريع الرقمية.
وقال المهندس شريف العلماء: توقيع هذه المذكرة يعكس التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية، وإن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، الذي يساهم في تطوير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية تلتزم بدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتابع: تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين سيمكننا من بناء منظومة متكاملة تدعم تطلعات دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي والريادة الحكومية.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير حكومة الفجيرة الرقمية، أن توقيع الاتفاقية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يأتي في إطار خطتنا لتوسيع دائرة التعاون والترابط بين كافة الجهات الحكومية في الدولة، دعماً لتطوير الخدمات الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة وتسهيل عملية الربط بينها، في إطار توفير خدمات إلكترونية تجعل من عملية التحول الرقمي هدفاً لتحقيق الرؤية التي تواكب التطورات العالمية في أداء الخدمات وتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى تقدم ورفعة دولتنا الغالية.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجربة وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنفيذ المشاريع المشتركة، وتوفير بيئة آمنة تتيح للطرفين تبادل المعلومات والخبرات بفعالية وكفاءة عالية، بهدف تطوير المهارات وما يضمن استدامة الأداء العالي للخدمات وإنجاح البرامج المستقبلية تقنياً.
يذكر أن المذكرة تسهم في تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، نحو حكومة ذكية متكاملة تسهّل حياة المواطنين والمقيمين وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.