إعلام الفيوم تناقش مخاطر التغير المناخي في مصر وسبل مواجهته
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظم مركز اعلام الفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات، لقاء تثقيفيا بعنوان (تغير المناخ .. المخاطر وسبل المواجهة) وذلك في اطار الحملة الاعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة تحت اشراف دكتور احمد يحيى رئيس القطاع لرفع الوعي ودمج المواطنين في اساليب مواجهة أزمة المناخ وحماية البيئة بعد ان أصبحت التغيرات المناخية وآثارها المحتملة هي الشغل الشاغل لدى دول العالم خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد أن غدت واقعا ملموسا يعاني منه كل إنسان فى هذا العالم، فلا تعوقها حدود جغرافية أو سياسية، ولا تقل خطرا عن الحروب والنزاعات المسلحة.
حاضر خلال اللقاء الدكتور ناصر نوح القائم بأعمال وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل لشئون الدراسات العليا والبحوث و أستاذ الدراسات الجغرافية ، والدكتورة عبير مرسي المدرس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب ، وشارك فيه لفيف من العاملين بالجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني و طلاب الجامعة وشرائح مجتمعية مختلفة.
بدأ اللقاء بكلمة سهام مصطفى مدير مركز اعلام الفيوم والاشارة الى دور الهيئة العامة للاستعلامات في رفع الوعي المجتمعي نحو ضرورة تحقيق التوازن البيئي حيث تُعد التغيرات المناخية واحدة من أهم القضايا المُلحة في وقتنا الحالي لما لها من تأثير على أهداف التنمية المستدامة في مجالات الحياة المختلفة، لافتة الى أن مصر تعد من أكثر دول العالم المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثير التحولات المناخية
ومن جانبه أوضح الدكتور ناصر نوح مفهوم التغير المناخي وأسباب هذه الظاهرة التي ترجع إلى زيادة معدلات النشاط البشرى الصناعي، الذى أدى إلى زيادة تركيز غازات معينة فى الغلاف الجوي، وحدوث ما يسمى بـ"الاحتباس الحراري"، وتلوث فى الهواء والماء والتربة.
المخاطر الراهنةكما استعرض المخاطر الأساسية الراهنة والمحتملة للتغيرات المناخية على مصر من خلال الدراسات التي قامت بها الجامعات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والهيئات الوطنية مشيرا الى اجماع العلماء المعنيين بالتغيرات المناخية على أن مصر من بين الدول النامية الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية المحتملة لتغير المناخ، فهي تقع في منطقة جغرافية فقيرة وهشة مناخيا، الأمر الذى يشكل تحديا كبيرا أمام تحقيق خطط التنمية المستدامة.
وأضاف أنه استنادا إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة، فمن المتوقع تعرض مصر وبشكل كبير لعدد من المخاطر والتهديدات والتي تتمثل فـي ارتفـاع مسـتوى سـطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة, وما يتبع ذلـك مـن نقـص مـوارد الميـاه وتـأثر الإنتاجيـة الزراعيـة وصـعوبة زراعـة بعـض أنواع المحاصيل وتأثر المناطق السياحية وكذا الصحة العامة والبنية التحتية؛ وبالتالي تأثر قطاعات الطاقة والصناعة وأمن الغذاء والاقتصاد القومي.
وفي سياق متصل تحدثت الدكتورة عبير مرسي عن جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، والتي اشتملت على العديد من مشروعات الطاقة الكهربائية النظيفة ومنها محطة الطاقة الشمسيةوأشارت إلى أنه في المجال الزراعي، عملت مصر على استخدام الروث الحيواني ومخلفات الماشية في إنشاء مخمرات إنتاج البايوجاز في القرى المصرية واستخدامه للطهي وتسخين المياه في المنازل عوضًا عن استخدام الغاز الطبيعي أو اسطوانات البوتاجاز، ما أسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخاصة غاز الميثان الناتج عن روث الماشية ومخلفاتها وثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود الحفري.وفي مجال الصناعة، عملت مصر على تحويل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة إلى استخدام الغاز الطبيعي الأقل كثافة في الانبعاثات الكربونية عن أنواع الوقود الحفري الأخرى، بل ودعم التحول للطاقة الخضراء النظيفة.
ونوهت "مرسى" ان مصر لم تدخر جهدا فى ملف مكافحة التغير المناخي حيث أطلقت العديد من المبادرات كان أخرها مبادرة إعداد خريطة صحية للتغيرات المناخية وذلك فى إطار مؤتمر المناخ cop 27 حيث تشمل التغيرات المناخية ظواهر عديدة يتبعها انتشار للأمراض والأوبئة مثل كوفيد-19 وجدري القرود وغيرها من الأمراض المعدية، لذلك أطلقت الدولة معايير المستشفيات الخضراء والمستدامة في مايو 2022.
كما شملت الجهود المصرية أيضا العديد من المبادرات والأنشطة والتى كان من بينها تحضر للأخضر والتى انطلقت ضمن إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، والتى سعت إلى نشر الوعى البيئى وحث المواطنين، على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
واستكملت الحديث عن الجهود المبذولة من خلال استعدادات مصر للمشاركة في فعاليات قمة المناخ cop 29 المقرر انعقادها منتصف نوفمبر الجاري في أذربيجان .
وقد أكد اللقاء الذي اتسم بالتفاعل والاهتمام من جانب الحاضرين على أهمية تنظيم عدد من الندوات العلمية والتوعوية، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتغيرات المناخية وأسبابها، وأضرارها، والتأثيرات السلبية لذلك على كافة قطاعات المجتمع؛ من أفراد ومؤسسات، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه التداعيات ، والعمل على وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لمواجهتها وتكاتف وتعاون الجميع للتغلب على آثارها وتجنب مخاطرها، والتأكيد على دور الاعلام في التوعية بالمشاكل البيئية ودور الفرد في حمايتها والحفاظ عليها ، وضع خطة للتعامل مع أي نقص أو زيادة فى موارد المياه، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من طاقة الشمس والرياح ، وتنمية موارد إضافية للمياه، وإعادة استخدام المياه ،، دعم البحث العلمي والدراسات لاستنباط أنواع من المحاصيل تتحمل ارتفاع درجات الحرارة ، وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء ، حظر المبيدات والمخصبات الكيميائية فى الزراعة، والاتجاه إلى البدائل الطبيعية والزراعة العضوية المستديمة ، وتوعية المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية ، زيادة حملات التشجير فى الأحياء والمدن لاستهلاك الكربون الناجم عن عوادم السيارات، والعمل على فلترة مداخن المصانع ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصناعي والصرف الصحي ، تعديل النمط الزراعي بعمل دورات زراعية مناسبة للأنماط المناخية، وإعادة تدوير المخلفات بشكل صحيح ،إنشاء نظم الإنذار المبكر للتقلبات الجوية.
أدار اللقاء نادية أبو طالب ، شيماء الجاحد مسئولي الإعلام بالمركز تحت اشراف سهام مصطفى مدير المركز.
3 4 5 6 22المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعلام الفيوم مركز تغير المناخ لقاء تثقيفيا المخاطر التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
كوب 29.. مدبولي يشارك في مائدة مستديرة حول إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي
كتب- محمد سامي:
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة بعنوان "الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي"، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29"، حيث أجرى مداخلة خلال هذه الجلسة، وذلك بحضور رئيسي وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.
وبحسب بيان، وفي مستهل مداخلته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية المهمة.
وفي إطار الحديث عن جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول في مجال الطاقة، قال رئيس الوزراء: أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول في مجال الطاقة؛ فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف: بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.
وتابع: ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى. وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر.
وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي (التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST)) والمساهمات المحددة وطنيا؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي: نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق.
وأضاف: يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية.
وتابع: نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها.
واستطرد: إن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية.
وقال: نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وإن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر/ التقييم العالمي الأولى للمناخ.
وأضاف: نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: زوج الطبيبة وسام شعيب يدافع عنها: "القافلة تمر والكلاب تعوي" الأخبار المتعلقة