هآرتس: هاكرز إيرانيون ينشرون تفاصيل شخصية لعالم نووي إسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، إن قراصنة هاكرز "قراصنة إنترنت" إيرانيون، نشروا تفاصيل شخصية لعالم نووي إسرائيلي عمل في مركز الأبحاث النووية "شوريك"، وصورا قالوا إنها التقطت في "سوريك" وتصوير شاشة كشف أسماء عدد من علماء آخرين عملوا في مشروع مسرع الجسيمات في "سوريك".
وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الهاكرز يُعتبرون أحد أذرع الاستخبارات الإيرانية، وأنهم اقتحموا الحساب الشخصي لمدير عام وزارة الأمن السابق ونشروا صورا شخصية ووثائق حصلوا عليها.
كذلك نشر الهاكرز صورا شخصية ووثائق تابعة لسفير إسرائيلي حالي ولملحق الجيش الإسرائيلي السابق في واشنطن، ومعلومات حول أفراد عائلات مسؤولين إسرائيليين.
وكان الهاكرز الإيرانيون قد أعلنوا، في آذار/مارس الماضي، أنهم تمكنوا من استخراج معلومات من مفاعل ديمونا، ويرجح أنهم استخرجوها بواسطة اختراق خوادم البريد الحكومي، وبضمنها معلومات من لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية.
ونشر الهاكرز، الأسبوع الماضي، قرابة ثلاثين صورة قالوا إنها التقطت في معهد الأبحاث النووية "سوريك"، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه بعد فحص الصور تبين أنها لم تلتقط في "سوريك" أو في ديمونا، لكن يرجح أن هذه الصور استخرجت من الهاتف النقال أو حساب البريد الإلكتروني للعالم النووي، وتتعلق بعمله كخبير في أمان الأشعة. كما نشر الهاكرز صورة لجواز سفر العالِم.
إلى جانب ذلك، نشر الهاكرز عدة صور شاشة من أنظمة محوسبة لمشروع إقامة مسرع الجسيمات، الذي شارك فيه العالم، وتكشف أسماء علماء نوويين آخرين، وطمس الهاكرز تواريخ وثائق أخرى نشروها، لكنهم لم يطمسوا التاريخ العبري الذي يكشف عن هذه الوثائق تعود إلى العامين 2014 و2015.
ولفتت الصحيفة إلى أن الهاكرز لم ينشروا حتى الآن جميع المعلومات التي استخرجوها، وإنما ثلاثين صورة فقط، ولذلك ليس واضحا إذا كانوا قد نجحوا باستخراج معلومات داخلية من "سوريك" أو ديمونا.
ورفض الشاباك وهيئة السايبر الوطنية التعقيب على هذه الاختراقات، فيما قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية باسم لجنة الطاقة النووية إنه "بعد فحص معمق، فإن الصور والرسومات ليست تابعة لمراكز لجنة الطاقة النووية"، إلا أن اللجنة أكدت على أن صور الشاشة "عبارة عن مواد تقنية تتعلق بمشروع إقامة مشروع مسرع الجسيمات في سوريك".
وفي هذه الأثناء ليس واضحا ما إذا هناك علاقة بين اعتقال عشرات الإسرائيليين، مؤخرا، بتهمة أو بشبهة التجسس لصالح إيران ومحاولة اغتيال عالم نووي، وبين استخراج المعلومات بواسطة الهاكرز، حسب الصحيفة التي وصفت احتمال استهداف عالم إسرائيلي، حتى لو كان عالما نوويا مدنيا، سيكون نجاحا إدراكيا كبيرا بالنسبة لإيران.
في موازاة ذلك، نشر الهاكرز الإيرانيون صورا ووثائق شخصية أعلنوا أنهم حصلوا عليها في أعقاب اختراق حسابات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم جنرال سابق كان مسؤولا عن مجال السايبر في الجيش الإسرائيلي وتولى لاحقا منصب مدير عام وزارة الأمن. ونشر الهاكرز صورة لجواز سفره وهددوا بالنشر لاحقا جميع الوثائق التي بحوزتهم.
ونشر الهاكرز، في الأشهر الأخيرة، معلومات شخصية وبعضها حساسة حول مسؤولين حاليين وسابقين في أجهزة الأمن والحكم الإسرائيلية، وأعلنوا أنهم استخرجوا المعلومات من اختراق حسابات البريد الإلكتروني للمسؤولين، شملت رسائل مسؤولين اثنين سابقين ومسؤولين اثنين حاليين يتوليان مناصب رسمية.
واشتملت إحدى المعلومات المسربة على قائمة بجهات الاتصال لأحد المسؤولين، وجرى نشرها في موقع خاص أقامه الهاكرز وروابط لتسريبات تنشر في قناة تابعة للهاكرز في منصة تلغرام.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة الهاكرز الإيرانية معروفة لباحثين في إسرائيل بأنها ذراه عامة تابعة لهيئة السايبر الهجومي الإيرانية التي تركز بالأساس على وسائل التأثير.
وتشهد إسرائيل منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر من العام الماضي، موجة هجمات سيبرانية بمستويات مختلفة وغير مسبوقة، وفي الأشهر الأخيرة جرى نشر معلومات كثيرة استخرجها الهاكرز من حواسيب وزارة القضاء ووزارة الأمن ومفاعل ديمونا ومؤسسة التأمين الوطني وغيرها، وفق ما ذكرت الصحيفة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
هآرتس تكشف شهادات توثق تهجير الاحتلال للفلسطينيين من مخيمات بالضفة
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن شهادات توثق تهجير الشعب الفلسطيني من مخيمات الضفة الغربية المحتلة على وقع العمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي هناك وقيام قواته بإجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم بالقوة.
وقالت الصحيفة في تقرير أعدته مراسلتها في الضفة الغربية، هاجر شيزاف، إن الشهادات تؤكد استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أساليب قسرية لإجبار السكان على مغادرة منازلهم، وهو ما يناقض رواية الجيش التي تنفي وجود سياسة رسمية لتهجير السكان.
وأضافت الصحيفة أن "الشهادات من سكان مخيمات طولكرم ونور شمس، الذين أجبرهم الجيش على المغادرة خلال عملية السور الحديدي، تكشف عن أساليب متعددة للتهجير، منها اقتحام المنازل والاعتقال واستخدام المدنيين كدروع بشرية".
وأشارت إلى أن الفلسطينيين المهجرين، الذين قدر عددهم بين 30 إلى 40 ألفًا، لم يجدوا ملجأ إلا في كفر اللبد، حيث لجأ 500 منهم إلى قاعات مهجورة ومنازل مستأجرة.
ونقلت الصحيفة عن أحد المهجرين الفلسطينيين وهو إبراهيم من مخيم نور شمس، قوله "في منتصف الليل، اقتحم الجيش المخيم وبدأ ينادي عبر مكبرات الصوت. ثم أخذني الجنود كدرع بشري وساروا خلفي مع توجيه أسلحتهم نحوي".
وأشار إبراهيم إلى أن "الجنود طلبوا منه التوجه إلى الجنوب دون أن يسمحوا له بحمل أي شيء، حتى أنه خرج دون ملابسه الداخلية".
وأفادت الصحيفة أن عمليات التدمير التي نفذها جيش الاحتلال في مخيم طولكرم، والتي طالت 11 منزلا، أثارت القلق بين المهجرين الذين لا يعرفون إذا كان بإمكانهم العودة إلى منازلهم أم لا.
وشددت الصحيفة على أن "الجيش الإسرائيلي نفى وجود سياسة رسمية لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أنه يسمح لمن يرغب في مغادرة مناطق القتال بفعل ذلك بأمان". ومع ذلك، أكدت الشهادات المتعددة وجود نماذج عن إجبار السكان على مغادرة منازلهم.
ووفقا لما نقلته الصحيفة عن إبراهيم، فإن "الجنود سمحوا لوالديه بالبقاء في منزلهما ولكن مع نقص حاد في المياه والطعام، حيث أغلقت المحلات التجارية في المنطقة".
وأشار التقرير إلى أن العديد من سكان المخيمات الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم يواجهون ظروفا صعبة في مخيمات اللجوء المؤقتة، حيث لا تتوفر لهم احتياجات أساسية مثل الطعام والأدوية.
ونقلت الصحيفة عن عبد الله ياسين فقهة، إمام مسجد في كفر اللبد، "لم يكن هناك أي رد من التنظيمات الرسمية أو المنظمات الدولية. كل ما تم تقديمه هو جهود فردية من أهل الخير".
وأضاف وليد، وهو أحد المهجرين من مخيم طولكرم الذين تحدثوا إلى "هآرتس": "لقد طردونا في منتصف الليل في الجو الماطر، والجنود قالوا لنا: يلا، اخرجوا من البيت".
وأضاف أنه وأسرته "غادروا دون ملابس أو أموال، وكانوا يرتدون نفس الملابس لعدة أيام".
من جانبه، أكد صلاح الحاج يحيى، مدير عيادة متنقلة في كفر اللبد، أن الوضع الصحي للمواطنين الفلسطينيين المهجرين مروع، مضيفا "الوضع فظيع ومحزن جدًا، الناس جوعى ولا توجد لديهم أدوية أو ملابس دافئة، في حين أن نقص الخدمات الصحية قد تفاقم بسبب نقص إمدادات الأدوية من قبل الأونروا والسلطة الفلسطينية".