14 يناير.. الحكم في استئناف متهم بقضية أحداث رمسيس
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز استئناف متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، للحكم في جلسة 14 يناير.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورافت زكى، الدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
. تفاصيل
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة جنايات المواصلات العامة الأسلحة النارية المنشات العامة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمد الحمصاني: الدولة تتبع إجراءات رقابية لضبط أسعار السلع الغذائية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في اتباع إجراءات رقابية على السلع من خلال الجهات المختصة، بهدف ضبط أسعار السلع الغذائية وضمان إتاحتها بكميات كافية في الأسواق.
الحمصاني: "الدولة تكوّن مخزونًا استراتيجيًا من السلع الغذائية والبترولية"أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، بما يساهم في استقرار الأسواق المحلية ومواجهة أي تقلبات.
الحمصاني: "نشتري النفط بتعاقدات طويلة الأجل للاستفادة من انخفاض الأسعار"وأشار الحمصاني إلى أن سعر النفط تراجع عالميًا، وأكد أن الدولة تعتمد على التعاقدات طويلة الأجل لشراء النفط، ما يتيح لها الاستفادة من أي انخفاضات في الأسعار.
الحمصاني: “الدعم مستمر على السولار والبوتجاز مع مراقبة الأسواق العالمية”أكد الحمصاني أن الحكومة ستواصل دعم السولار والبوتجاز لتخفيف الأعباء على المواطنين، مع متابعة تطورات الأسعار العالمية لضمان التوازن في السوق.
الحمصاني: "قانون الرياضة لم يخرج من مجلس الوزراء بعد ويخضع للتعديلات"كشف الحمصاني أن قانون الرياضة لم يتم اعتماده بعد من مجلس الوزراء، وهو لا يزال قيد المناقشة لتعديل بعض المواد والملاحظات، مشددًا على أن الحكومة تسعى لتحقيق التوافق قبل إقراره في الفترة المقبلة.