تقرير: أداء أسهم الأسواق المتقدمة يتفوق على الناشئة في الربع الثاني من 2023

 

دبي - مباشر: أشار تقرير السوق والاستراتيجية للربع الثاني من عام 2023، الصادر عن المشرق كابيتال، إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، واستقرار النظام المصرفي، قد أدى إلى تهدئة المخاوف من حدوث "هبوط كبير" أو أزمة مالية.

وأوضح التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، أن تلك العوامل قادت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الربع الثاني من عام 2023.

 

أما بالنسبة للدخل الثابت في الأسواق المتقدمة، فقد تمت موازنة ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية بضغط ضمانات الشركات مع انحسار مخاوف الركود.

وجاء في التقرير، أن أداء السندات ذات العائد المرتفع فاق أداء السندات ذات التصنيف الاستثماري، وزادت عوائد السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى، مدفوعة بشكل رئيسي بقراءات تضخم أعلى من المتوقع، خاصة في المملكة المتحدة وأستراليا.

وبالنسبة للدخل الثابت في الأسواق الناشئة، فقد كان أداء سندات الأسواق الناشئة جيداً مقابل معدلات الخزانة المرتفعة في الربع الثاني من عام 2023، حيث حققت عوائد إيجابية مع تضييق هوامش الفروق على سندات الخزانة.

كما تفوقت السندات ذات العائد المرتفع على السندات ذات التصنيف الاستثماري في هذا المجال، مدعومة بالتطورات الإيجابية في الدول ذات التصنيف الأضعف، مثل مصر ونيجيريا وتركيا.

وشهد مؤشر "جي بي مورجان" للسندات السيادية وسندات الشركات مكاسب بنسبة 4.09 بالمائة و3.64 بالمائة على التوالي خلال الربع.

وفي تعليقه على التقرير، قال أمول شيتول، رئيس الدخل الثابت في المشرق كابيتال: "بعد الأداء القوي في عام 2022، تراجع أداء السندات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد ما مقارنة ببقية الأسواق الناشئة في الربع الثاني من عام 2023، حيث حوّل المستثمرون اهتمامهم نحو قطاعات مختارة في الأسواق الناشئة التي تشهد تعافياً قوياً".

وتابع، أنه على الرغم من هذا الاتجاه، لا يزال مؤشر "جي بي مورجان" لدول مجلس التعاون الخليجي يسجل عائداً إيجابياً بلغ 0.41 بالمائة في الربع الثاني و2.18 بالمائة منذ بداية العام، وذلك على خلفية الوضع المالي القوي وانخفاض الاحتياجات التمويلية في المنطقة.

ومن جانب آخر، أدى إقبال المستثمرين المتزايد على مخاطر الائتمان إلى تقديم أداء متفوق في مناطق مثل شمال إفريقيا وتركيا، وذلك بسبب مجموعة من التطورات المواتية.

وبينما نتطلع قدماً، يجب أن نعترف بالتقلب المستمر في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب ظروف سوق العمل المشددة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فمع توقع تباطؤ النمو مع نهاية العام، يمكننا أن نشهد ارتفاعاً في سندات الدولار الأمريكي مع دخولنا في الربع الأخير من عام 2023.

ويشير التقرير أيضاً، إلى فروق أسعار سندات الأسواق الناشئة بالدولار الأمريكي باعتبارها ضيقة وفقاً للمعايير التاريخية، حيث يذكر التقرير أن أي عائد إيجابي من المحتمل أن ينشأ من الضغط في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن جانبه، قال إبراهيم مسعود، رئيس الأسهم في المشرق كابيتال: "على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يستمر تباطؤ النمو، حيث تكافح الاقتصادات المتقدمة الكبرى ضد التضخم الذي يبقي أسعار الفائدة مرتفعة.

وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي في الصين، وهو أبطأ من المتوقع، إلى إبقاء نمو الأسواق الناشئة تحت السيطرة.

كما قد يصبح الاختلاف في السياسات النقدية بين الأسواق المتقدمة والناشئة أكثر وضوحاً، حيث تستعد الولايات المتحدة لمزيد من التشديد، بينما تميل بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نحو التخفيضات، والتي من المرجح أن تتسارع بمجرد توقف الولايات المتحدة.

ولا تزال المعنويات سلبية في المجمل، حيث أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يزعج المستثمرين، ومع ذلك، فقد يحدث انعكاس سريع حيث من المتوقع أن تظهر البيانات الاقتصادية الأمريكية إشارات ضعف استجابةً لارتفاع معدلات الفائدة.

وعلى الرغم من فروق الأسعار الأضيق نسبياً في الأسواق الناشئة، إلا أن المشرق كابيتال تعتبر التقييمات الإجمالية جذابة نظراً لارتفاع العوائد المُطلقة.

وفي حين أن العوائد في النصف الأول من عام 2023 كانت مدفوعة في المقام الأول بضغط فروق الأسعار، إلا أنه من المتوقع أن تكون العوائد في النصف الثاني مدفوعة بضغط عائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ظلت أسواق الأسهم تركز بشكل كبير على إجراءات سياسة البنك المركزي.

واستمرت الأسواق المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، في التفوق على الأسواق الناشئة بشكل كبير.

وسجل مؤشر S&P500 عائدات بنسبة 8.74 بالمائة، بينما سجل مؤشر ناسداك 100 عائدات بنسبة 15.39 بالمائة، كما سجل مؤشر Euro Stoxx 50 عائدات بنسبة 4.25 بالمائة، في حين سجل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة عائدات إجمالية متواضعة بلغت 0.97 بالمائة.

وسجل مؤشر SPACPUX عائدات إجمالية بلغت 3.92 بالمائة خلال ذات الربع.

وأظهرت الأسواق المتقدمة قوة ملموسة خلال الربع، حيث سجل مؤشر ناسداك 100 أحد أعلى العوائد الإجمالية للأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة قدرها 39.35 بالمائة على أساس إجمالي العائد.

وارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 19.18 بالمائة، في حين جاء مؤشر S&P500 خلفه بالترتيب بنسبة 16.88بالمائة.

ودفعت هذه الأرقام تقييمات الأسواق المتقدمة إلى مستوى أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية، مما أدى إلى اعتدال توقعات العوائد متوسطة الأجل على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

وتخلف أداء أسهم الأسواق الناشئة عنه في الأسواق المتقدمة بشكل كبير وفي تفاوت واضح، تخلف أداء أسهم الأسواق الناشئة عنه في الأسواق المتقدمة بشكل كبير.

وفي الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 5.02 بالمائة فقط، وكان تقييم أسهم الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، حوالي ربع الانحراف المعياري عن المتوسط التاريخي لها، مما يجعل فئة الأصول هذه تبدو ضعيفة بعض الشيء.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد تمكنت الأسهم من تحقيق تحول في الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت بنسبة 3.92 بالمائة لتنهي النصف الأول من العام مرتفعة بنسبة 2.42 بالمائة.

وتصدرت المملكة العربية السعودية هذا الارتفاع، حيث قفزت الأسهم فيها بنسبة 9.13 بالمائة في الربع الثاني، بينما سجلت دبي ارتفاعاً بنسبة 12.49 بالمائة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى أداء شركة الخليج للملاحة.

ومع ذلك، فقد انخفض سوق قطر بنسبة 1.04 بالمائة، وسجل سوق أبوظبي ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 0.94 بالمائة فقط.

وأضاف إبراهيم مسعود: "في هذا السياق، أضاف بنك الاحتياطي الفيدرالي 25 نقطة أساس أخرى على صعيد رفع أسعار الفائدة، وتوقف مؤقتاً خلال اجتماع يونيو/حزيران قبل أن يضيف 25 نقطة أساس أخرى في شهر يوليو/تموز.. أما السؤال الرئيسي الآن فهو حول توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، والذي سينعكس تصاعداً بالنسبة للدخل الثابت ولكن محايداً أو هبوطياً بالنسبة للأسهم، أو يمكن أن يمثل نقطة انطلاق لمزيد من الارتفاعات الأخرى، والتي ستكون محايدة أو هبوطية للدخل الثابت ولكن محايدة أو صعودية للأسهم". 

وتابع، أنه لا يزال التضخم الأساسي عند 4.6 بالمائة، في حين أن البطالة عند أدنى مستوياتها خلال عقد.

ومن المرجح أن يلقي اتجاه التضخم والبطالة بظلاله على الإجراءات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وظلت أسواق الأسهم المتقدمة ثابتة، حيث أظهر النشاط الاقتصادي الأمريكي مرونة ملحوظة، ولا يزال معدل التضخم مرتفعاً في معظم اقتصادات الأسواق المتقدمة، حيث تدير الولايات المتحدة فقط معدلاً حقيقياً إيجابياً يستند إلى التضخم الأساسي.

وأكمل: "وإذا بدأت الأسواق المتقدمة الأخرى تهدأ بما يتماشى مع الولايات المتحدة، دون التحول إلى معدلات فائدة إيجابية أو على الأقل معدلات صفرية حقيقية، فسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يؤثر هذا على أداء سوق الأسهم.. 

وتعتبر أسهم الأسواق الناشئة رخيصة بعض الشيء مقارنة بتاريخ أسواق الأسهم، ولكن من غير المرجح أن تظل ثابتة إذا بدأت أسهم الأسواق المتقدمة في الضعف.. لذلك، من المستحسن أن يتخذ المستثمرون الذي يستهدفون الاستثمارات متوسطة إلى طويلة الأجل، موقفاً متحفظاً بشكل عام".

وجدير بالذكر أن أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثرت بتخفيضات الإنتاج الكبيرة التي أقرتها مجموعة "أوبك+" بقيادة المملكة العربية السعودية. 

وأدت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى إبقاء أسعار النفط تحت السيطرة، وإن أي مكاسب هي مؤقتة.

ومع ذلك، لا تزال قضية إضافة سعة الطاقة في المملكة العربية السعودية وقطر وأبوظبي مستمرة، وبما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي منطقة تعتمد على الدولار، ينبغي أن تستمر في التفوق على الأسواق الناشئة الأخرى.

وتظهر استطلاعات رأي تم إجراؤها مؤخراً أن مديري الصناديق النشطين لا يزالون يعانون من قلة استثماراتهم في الأسواق الناشئة الأساسية في المنطقة (المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة)، وهو ما يُنظر إليه على أنه عوائق هيكلية متوسطة الأجل في المنطقة, لذلك، لا يزال هناك تفضيل للطلب المحلي التصاعدي وتلعب البنية التحتية دورها في الأسواق المفضلة.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر