إياتا: انخفاض الطلب على الشحن الجوي في يونيو 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مباشر: كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يونيو/حزيران 2023، والتي تظهر أكبر انخفاض في معدلات الطلب على أساس سنوي منذ فبراير/شباط 2022.
وانخفض الطلب العالمي، والمقاس بطن الشحن لكل كيلومتر بواقع 3.4 بالمائة في شهر يونيو/حزيران 2023، مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2022 (-3.
وبالنسبة للنصف الأول من العام الحالي، انخفض الطلب بنسبة 8.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من يناير إلى يونيو من عام 2022 (-8.7 بالمائة للعمليات الدولية)، ورغم ذلك كان الطلب في يونيو/حزيران أقل بنسبة 2.4 بالمائة فقط من مستويات يونيو 2019 (ما قبل الجائحة).
وازدادت السعة، والتي تقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 9.7 بالمائة مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2022، وهو معدل أبطأ مقارنة بالنمو المسجل بين شهري مارس/آذار ومايو/أيار.
ويعكس هذا الارتفاع الجهود التي تقوم بها شركات الطيران لتطوير إمكاناتها الاستراتيجية وسط بيئة طلب ضعيفة، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للنصف الأول من العام الحالي 2023 بنسبة 9.9 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وتجاوزت السعة مستويات يونيو 2019 (ما قبل الجائحة) بنسبة 3.7 بالمائة.
وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم الطلب على الشحن الجوي ما يلي:
- في يونيو/حزيران 2023 كان كل من مؤشر مديري المشتريات (49.2)، ومؤشر طلبات التصدير العالمية الجديدة (47.1)، يسجلان قيمة أقل من العتبة الحرجة والتي تبلغ 50، وهذا ما يدل على انخفاض في قطاع التصنيع العالمي وقطاع الصادرات.
-انخفضت التجارة العالمية بنسبة 2.4 بالمائة على أساس سنوي في مايو/أيار نتيجة تراجع الطلب والتحديات الاقتصادية الراهنة.
وتقلص الفرق بين معدلات النمو السنوية للشحن الجوي، وتجارة البضائع العالمية إلى -2.6 نقطة مئوية في مايو/أيار، وهو ما يمثل أصغر فارق منذ يناير 2022، وهذا ما يشير إلى أن قطاع الشحن الجوي يعاني من تباطؤ في النمو أكثر من قطاع شحن الحاويات في التجارة العالمية.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "نأمل في ظل الظروف التجارية الصعبة أن يتحسن الشحن الجوي مع انحسار التضخم في الاقتصادات الكبرى.. وهذا بدوره يمكن أن يشجع البنوك المركزية على تخفيف المعروض النقدي، مما قد يحفز نشاطًا اقتصاديًا أكبر".
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري نهاية مارس الجاري
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, إلى غاية الفاتح من مارس الجاري قرابة 13 ألف مشروع مصرح به بقيمة تفوق 5776 مليار دج من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية .
و بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة 12 ألف و843 مشروعا مصرح به بقيمة إجمالية تفوق 5776 مليار دج ومن شأنها استحداث أكثر من 316 ألف منصب شغل وفقا لالتزامات أصحابها.
وحسب ذات المصدر فإن هذه الحصيلة تتضمن 12 ألف و608 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين, بقيمة تفوق 4587 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل, بالإضافة إلى 235 مشروعا أجنبيا بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل, وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروعا بالشراكة مع الأجانب.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما, فيمثل قطاع الصناعة 37 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع المسجلة بالوكالة, يليه قطاع النقل بـ 2ر22 بالمائة متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية (22 بالمائة), الفلاحة (2ر7 بالمائة), الخدمات (6ر4 بالمائة), السياحة (3 بالمائة) وكذا الصحة (7ر2 بالمائة) والمناجم (8ر0 بالمائة).
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة حسب المناطق, أشارت بيانات الوكالة إلى أن 3ر51 بالمائة منها (6595 مشروعا) توجد بشمال الوطن و5ر27 بالمائة في الهضاب العليا (3527 مشروعا) بينما تتواجد 2ر21 منها بالمائة في جنوب الوطن (2721 مشروعا).
من جهة أخرى, أشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص, بـ 12 ألفا و752 مشروعا, في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام, و6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع, فإن أكثر من 45 بالمائة منها تمثل تمويلا ذاتيا (5799 مشروعا), في حين أن قرابة 55 بالمائة منها (7044 مشروعا) ممول عن طريق القروض البنكية, حسب المصدر ذاته.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل