2.6 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مباشر – إيمان غالي: ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 3.52% سنوياً.
وحسب إحصائية لـ"معلومات مباشر" مستندة إلى بيانات بنك الفلبين المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بالستة أشهر الأولى من العام الحالي 2.
شهد النصف الأول من العام الحالي زيادة بتحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وسجلت التحويلات من قطر أكبر معدل نمو بـ4.86%، فيما تذيلت الكويت معدلات نمو تلك التحويلات خليجياً بواقع 1.76%.
واستقبلت الفلبين أكبر تحويلات من عمالها خليجياً من المملكة العربية السعودية بـ925.35 مليون دولار، فيما جاءت أقل التحويلات خليجياً من مملكة البحرين بقيمة 131.09 مليون دولار.
واستناداً إلى البيانات المعلنة، فقد شكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 16.21% من إجمالي تحويلات تلك العمالة من مختلف الدول البالغ قيمتها في النصف الأول من 2023 نحو 15.79 مليار دولار.
وعلى مستوى قارة آسيا ككل، فقد مثلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 40.96% من التحويلات القادمة من القارة ككل البالغ قيمتها 6.25 مليار دولار.
يُذكر أن التحويلات المالية تلقت في 2022 دفعة جراء صعود أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ساعد على زيادة دخول المغتربين؛ وأيضاً بسبب التحويلات المالية الكبيرة من الاتحاد الروسي إلى بلدان آسيا الوسطى؛ وقوة أسواق العمل في الولايات المتحدة واقتصادات بلدان المقصد المتقدمة.
وحسب بيانات البنك الدولي، فقد جاءت المكسيك في مقدمة الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات في العام الماضي بقيمة 61 مليار دولار، ثم الصين بـ51 مليار دولار، ويليهما الفلبين بنحو 38 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 11 مليار دولار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى
وافق مجلس النواب بصفة نهائية خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.
و استعرض النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاتفاقية قائلا إن هذا الاتفاق يمثل أحد أهم مراحلة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمساندة استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي، أن هذا القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي له شروط ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلي 35 سنة مع وجود فترة سماح تصل إلي 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء علي الموازنة العامة وبناء الشراكات الدولية.
وتابع فخري الفقي، أن منح هذا القرض يؤكد ثقة الجهات المانحة بالاقتصاد المصري مما يعزز مكانة مصر الدولية ويدعم علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.