تايوان تنهى تحقيقات قضية بيجر حزب الله.. وتعلن النتيجة النهائية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن مكتب الادعاء في تايبيه، الاثنين، أن أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" التي انفجرت في لبنان في 17 سبتمبر الماضي، لم تكن مصنّعة من جانب شركة "غولد أبولو" التايوانية.
وجاء ذلك في بيان له، عقب انتهائه من التحقيق في القضية، وبعد أقل من يوم على إعلان الحكومة الإسرائيلية تبنّي المسؤولية لأول مرة منذ حصول التفجيرات.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن الأجهزة كانت مطورة ومصممة خارج تايوان من جانب شركة "فرونتير جروب إنتيتي"، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
وتدفع شركة "فرونتير جروب إنتيتي" رسوم استخدام العلامة التجارية سنوياً لشركة "غولد أبولو" بموجب مذكرة تفاهم وقعها الجانبان في 9 يونيو 2022.
بموجبه، يحق للأولى وضع العلامة التجارية لـ"غولدن أبولو" على أجهزة البيجر التي تصنعها.
وأظهرت بيانات الجمارك التايوانية أنه لا يوجد سجلات تصدير لأجهزة البيجر المعنية من تايوان لدول ومناطق أخرى.
وأدت تفجيرات متتالية لأجهزة البيجر التي كانت بأيدي عناصر وموظفين في مؤسسات حزب الله، بعضهم كان متواجداً في أماكن عامة، إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل بينهم طفلان، وجرح نحو 2800 آخرين، أصيب العديد منهم بإعاقات دائمة.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الأولى، أمس الأحد، أنه أعطى الضوء الأخضر لهجمات البيجر في سبتمبر الماضي، وفق ما قال الناطق باسمه عومير دوستري.
وأوضح المتحدث أن نتانياهو قال خلال مداخلة أمام اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي إنه أعطى موافقته على هذه العملية.
وقال نتانياهو، إن مسؤولين في المؤسسة الأمنية وسياسيين عارضوه في حينه، كما عارضوا قرار اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية أثناء تواجده بمقر الحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في 27 سبتمبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أجهزة البیجر حزب الله
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.