أستاذ علوم سياسية: «العمل» تبذل جهودا كبيرة في ملف الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أشاد الدكتور إكرام بدر الدين، استاذ العلوم السياسية، بدور وزراة العمل في تنظيم الهجرة الشرعية وتصدير العمالة المصرية للخارج بشكل مقنن، ما يساهم في التنمية، حيث يعتبر العنصر البشري أحد أهم الموارد في تنمية الاقتصاد المصري، لذلك يجب الحفاظ عليه وتنظيم عمليات تصديره للخارج.
جهود وزراة العمل في ملف الهجرةوأوضح بدر الدين لـ«الوطن»، أنّ هناك فرقا بين تصدير العمالة بشكل منظم بعقود عمل تضمن حقوقهم، وبين ما يحدث من البعض في محاولات الهجرة غير الشرعية وحالات الموت التي نراه، ونخسر فيها شبابا هم ثروة بشرية مهمة، موضحا أنّ وزراة العمل تعمل بشكل كبير في هذه الملفات لتنظيمها.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى دور وزراة العمل في توفير فرص عمل للشباب وتنمية مهاراتهم وبناء قوى عاملة تنافسية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، ما يعزز قدرات رأس المال البشري المصري ويؤهله لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، إلى جانب دعم المصريين العاملين في الخارج من خلال تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزراة العمل ملف الهجرة الهجرة غير الشرعية تصدير العمالة فرص عمل للشباب
إقرأ أيضاً:
الغربية .. تطوير قرية شبراملس لدعم الاقتصاد ومواجهة الهجرة غير الشرعية
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال متابعته أعمال الرصف والتطوير بقرية شبراملس، مركز زفتى، أن هذه الجهود تأتي ضمن مشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية” ودعمًا للقرى المنتجة. وأوضح أن المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يهدف إلى تحسين البنية التحتية للقرية كخطوة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية.
أشار المحافظ إلى أن المرحلة الحالية تشمل رصف الطرق الرئيسية بالأسفلت، وتبليط الشوارع الفرعية بالإنترلوك، لضمان سهولة الحركة وتحسين المظهر الحضاري. كما شدد على أهمية هذا التطوير لدعم قرية شبراملس كواحدة من القلاع الرئيسية لزراعة وصناعة الكتان على مستوى الجمهورية، حيث تُعتبر محورًا مهمًا للاقتصاد المحلي.
وأضاف الجندي: أن قرية شبراملس ليست مجرد قرية منتجة، بل هي رمز للابتكار والإنتاج الزراعي والصناعي وأن هذه الأعمال تسهم في تعزيز البنية التحتية، مما يدعم زراعة الكتان وصناعاته ويُسهل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية، مما يعزز القدرة التنافسية للقرية محليًا ودوليًا.”
وأكد المحافظ أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن الدعم المستمر للقرى المنتجة وتحسين البنية التحتية يعد من أهم الحلول للتصدي لهذه الظاهرة، حيث توفر هذه المشروعات بدائل حقيقية للشباب وتفتح أمامهم فرص عمل جديدة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري