«شبابية الشورى» تناقش مشروع «المنظومة الوطنية لإدارة المواهب»
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
التقت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم مع عدد من المعنيين بمشروع المنظومة الوطنية لبناء القدرات وإدارة المواهب بوزارة العمل؛ لمناقشتهم حول الرغبة المبداة التي قدمتها اللجنة حول إنشاء مركز للموهوبين العمانيين بحيث يعمل على دعم الشباب الموهوبين وتعزيز حضورهم على المستوى المحلي والدولي، وتوحيد الجهود من قبل الجهات المعنية بتطوير مواهب الشباب.
واستعرضت الدكتورة زمزم بنت سيف اللمكية، مديرة مشروع المنظومة الوطنية لبناء القدرات وإدارة المواهب أهداف المشروع وأعماله المنجزة مشيرة إلى أن المشروع يسعى إلى تأسيس نظام وطني موحد لتنمية وتطوير كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية منافسة محليًا وعالميًا، وحوكمة الجهود المختلفة للجهات التي تقدم البرامج المتعلقة ببناء الكفاءات والقدرات الوطنية. كما تم استعراض أبرز التجارب الإقليمية المماثلة للمشروع، وبحث إمكانية تطبيقها في سلطنة عمان لتعزيز مواهب الشباب وقدراتهم في مختلف المجالات.
واستعرض اللقاء كذلك عددا من مبادرات تطوير الموهوبين التي تنفذها المؤسسات التعليمية في سلطنة عمان، والنتائج المتحققة من تلك المبادرات.
وأشاد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بجهود القائمين على المنظومة الوطنية لبناء القدرات وإدارة المواهب، وأكدوا على دورها الفعال في احتضان مواهب الشباب وتطويرها، مؤكدين على أهمية تشكيل إطار وطني لتعزيز مهارات شباب المستقبل في سلطنة عمان، وتحديد خارطة طريق واضحة لكيفية عمل المنظومة الوطنية لبناء وإدارة القدرات والمواهب.
وطرح أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والاستفسارات أبرزها أهمية تبني مشاريع تخرج طلبة الجامعات والكلية واحتضانها ودراسة إمكانية تحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، كما تطرقوا خلال نقاشاتهم إلى المسار التدريبي ودوره في المنظومة، وضرورة إلحاق الذكاء الاصطناعي في منظومة قياس الموهوبين، وأهمية وضع خطط لربطها بالتوظيف وسوق العمل، بالإضافة إلى وضع خطط للاستثمار المحلي واحتضان تلك المواهب والابتكارات المرتبطة بها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادي بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية وليس من الجيد أن دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
المنظومة الصحية
وقال "الهضيبي "، إن الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة "حماية المريض" في اسم وعنوان مشروع القانون، وأتمنى أن الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون توفر ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وزير العمل يستقبل "نواب البرلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركةوشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدا على أن تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها، فضلاً عن ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهى سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.