وزير العدل: إسقاط الدعوى الجنائية لكل من يتقدم للعلاج من الإدمان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الجميع مطالب أمام المولي عز وجل بحماية هذا الوطن من آفة المخدرات، وهذا الأمر تشاركي يبدأ من الفرد للقضاء علي تلك الآفة التي تهدد المجتمعات وتحمي الأجيال القادمة.
وتابع أن إطلاق استراتيجية مكافحة المخدرات يتطلب رسم السياسة العامة للوقوف أمام آفة الإدمان ومكافحة التعاطي بما يبرهن أن مصر سباقة في تقديم المبادرات التي تحمي المجتمع.
وأضاف خلال حفل إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028، أن مصر لها الريادة في قضية مكافحة المخدرات ولعل أبرز ما يبرهن علي ذلك صدور قانون مكافحة المخدرات وتجريم الاتجار فيها، حيث جاءت النصوص في حماية المواطن وصون المجتمع بما زجر للبناء وردع لكل من يتاجر في المواد المخدرة.
وأكد وزير العدل أن قانون مكافحة المخدرات أتاح إيداع من بتعاطي المخدرات مركز للرعاية والعلاج من الإدمان ووجه بتشكيل لجنة في كل محافظة تشرف علي دور الرعاية والعلاج، موضحا أن القانون أسقط الدعوة الجنائية من الأشخاص التي تطلب العلاج في دور العلاج وأن تكون كافة البيانات الخاصة بالمتعاطين سرية وإفشائها جريمة يعاقب عليها القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.