مخطط المليشيا ودورها فشل تماما وصارت مجرد كرت محروق مصيره الهزيمة التامة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مجموعة الاتفاق الإطاري لا تمتلك الحس التاريخي ولا المسؤولية الأخلاقية التي تجعلها تتعلم من هذه الحرب، ورغم كل الثمن الغالي الذي دفعه الشعب السوداني نتيجة هذا التمرد لا يزال هؤلاء بعيدين عن تعلم الدرس وهذا أمر مؤسف، لقد آن الأوان لسياسة وطنية تقوم على ثقافة الحوار وتحترم ثوابت السيادة الوطنية والأمن القومي.
على أي حال جماعة الاتفاق الإطاري بلا رؤية حاليا، يجتمعون هنا وهناك، ثم ينفض الاجتماع ويقولون عنه أوصاف فيها مبالغات مثل: هذا اجتماعي تاريخي ومفصلي. مالذي حدث ليجعله تاريخي ومفصلي؟ لا شيء. وسيعقبه اجتماع تاريخي آخر وفي عاصمة جديدة وبلا أي ننيجة. هؤلاء لا يمتلكون رؤية حاليا لأن الأطراف الخارجية لا تمتلك رؤية، فهي التي تصنع لهم الرؤى وغياب فولكر بيرتس أفقدهم الرؤى السياسية تماما.
إن مقدمات رؤيتنا واضحة وتقوم على ثوابت وطنية لابد منها، أولا: بقاء الدولة وأن تكون مؤسسة القوات المسلحة متماسكة وتمثل الجيش الوطني للبلاد، ثانيا: السيادة الوطنية ثم حوار سياسي شامل لجميع القوى السياسية والاجتماعية للوصول لخارطة طريق للمرحلة الانتقالية. ويكون دور الأطراف الخارجية احترام سيادة السودان وضمان مخرجات حواره، ومساعدته في درء آثار الحرب وإعادة الإعمار، فاستقرار السودان ضروري للإقليم من حولنا.
إن مخطط المليشيا ودورها فشل تماما، وصارت مجرد كرت محروق مصيره الهزيمة التامة، ومهما فعلوا فإنهم قد كتبوا نهايتهم بأيديهم بسبب مغامرة وتهور ورغبة مريضة في السلطة، وقبل ذلك بسبب الاختراق الأمني الذي وظفهم لأداء دور حصان طروادة داخل الدولة الوطنية، ولصالح محور عداء وحصار وتفكيك السودان. لكن تلك الخيانة فشلت بتوفيق من الله وببسالة وتضحيات جنودنا الأبطال. هذه الحقيقة يجب أن تدفع القوى السياسية لدور وطني وحوار سياسي موضوعي وشامل يضع رؤية لما بعد الحرب.
ربما يتساءل البعض: لماذا لا يحدث ذلك إذن؟
نقول له إن طبيعة الصراع السياسي في السودان لا تعكس مجرد صراع مصالح وبرامج وتنافس بين سياسيين كما يكون في الدول المستقرة، بل هو صراع بين مشاريع شديدة الاستقطاب، مشاريع خارجية غير وطنية تؤمن بها قوى سودانية وبعض النخبة، ومشاريع أخرى وطنية تؤمن بأن مسار السودان نحو التنمية والإصلاح لا يتم إلا وفق استمرار تراكمه الوطني واستقلال قراره السياسي. بين المشروعين ثمة فروقات كبيرة ذاتية وموضوعية ونقاط قوة ونقاط ضعف. مالعمل إذن في مثل هذه الظروف:
أولا: الحوار والتفاهم. إن ثقافة الحوار كفيلة بكشف ضعف المشروع غير الوطني، لذا كثيرا ما تصر تلك القوى على منع أي حوار.
ثانيا: الوعي بنقاط ضعف المشروع الوطني ووضع برنامج تدريجي للتطور.
ثالثا: فهم طبيعة المشروع الوطني نفسه وأنه ليس حكرا على قوى سياسية معينة، وهنا فإن الحوار نفسه كفيل بكشف نقاط مشتركة بين الكثيرين تُعزز نقاط قوة المشروع الوطني.
نحن إخوتي نخوض معركة للكرامة الوطنية وفي كافة الأصعدة الميدانية والسياسية والإعلامية والاجتماعية؛ وحينما ننظر لها بهذه الطريقة سنعمل جميعا ونقدم النقد البنّاء ونتعاون ونصبر ونعبر المراحل بلا جزع ولا خوف، والأهم: سنهزم المشروع غير الوطني بكافة أشكاله.
والله أكبر والعزة للسودان.
هشام عثمان الشواني
الشواني
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محللون يدعون لعدم الاستعجال بالذهاب لمؤتمر الحوار الوطني السوري
دعا محللون سياسيون إلى ضرورة التريث، وإجراء مشاورات موسعة بين مختلف الأطراف والمكونات السورية، قبل الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده الفترة المقبلة، والذي قيل إنّ مهمته الأساسية بلورة رؤية مشتركة لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكدت الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أنها تعتزم الدعوة لعقد هذا المؤتمر، مشددة على أنه سيضم كل القوى السياسية في الداخل والخارج، وسيشمل كل الطوائف الدينية ومكونات المجتمع المدني وكافة الفئات الاجتماعية، وكذلك ممثلين عن الفصائل المسلحة ومن وصفوا بالمستقلين والكفاءات العلمية.
ويرى مدير مركز جسور للدراسات، محمد سرميني، أن مؤتمر الحوار الوطني استحقاق سياسي مهم، لأنه سيجهز لمرحلة تاريخية في حياة سوريا، بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع الأسد، لكن من الضروري أن يكون هناك تريث وعدم استعجال، فلابد أن تكون هناك معايير في اختيار المشاركين، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذية وأخرى تطبيقية من خلال لجنة تحضيرية، ووضع أهداف واضحة لهذا المؤتمر.
وقال سرميني إن التركيز -الفترة الحالية- يجب أن يكون على الأولويات التي يحتاجها السوريون، لأن المرحلة القادمة "سيكون فيها دستور جديد وحكومة جديدة وبناء عقد اجتماعي بين السوريين، ولذلك من الضروري عدم الاستعجال في الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني".
إعلانوكانت مصادر كشفت للجزيرة يوم الجمعة الماضي إن الإدارة الجديدة تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة الفترة المقبلة بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأوضحت أن الإدارة الجديدة أكملت تحضيراتها للاجتماع، وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة، وستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته.
ويشاطر الدكتور عبد المنعم زين الدين، وهو منسق عام في الثورة السورية، فكرة سرميني القائلة بضرورة عدم الاستعجال بالذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني، واقترح أن تعطى فرصة أكبر للمشاورات بين السوريين حتى يتم ضمان مشاركة كل التكتلات والشخصيات والمكونات دون محاصصة ودون فرض شخصيات معينة من قبل دول إقليمية ودولية.
وأشار إلى تخوف بعض السوريين من أن تكون هناك "ضغوط دولية تأتي بفلول من النظام المخلوع لحضور مؤتمر الحوار الوطني" مؤكدا أن السوريين يرفضون مشاركة من تلطخت أيديهم بالدماء، لأنهم سيكونون معرقلين لأي حوار وأي نتائج يتم التوصل إليها، و"من المهم جدا أن تكون اللبنة الصحيحة لبناء سوريا من الذين قاموا بالثورة وممن هم حريصون على مصلحة البلد ومن كل شرائح المجتمع الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء".
وفي هذا السياق، كشف مدير مركز جسور للدراسات -في حديثه ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وجه دعوة إلى فاروق الشرع (نائب الرئيس المخلوع) لحضور مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده.
رعاية وليس تدخلاكما شدد زين الدين على ضرورة استبعاد التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وقال "دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية رعاية مؤتمر الحوار وليس التدخل فيه، ونفس الأمر ينطبق على بقية الدول".
وبينما أشار إلى عدم وجود مطالب خارجية بمؤتمر الحوار هذا، حذر مدير مركز جسور للدراسات من أن حصول فراغات أو فجوات على مستوى المشاركين في المؤتمر سيفتح المجال للتدخل الأجنبي، حيث سيتم التحجج بعدم مشاركة مكون معين أو جهة ما.
إعلانوبحسب رأي جيروم دريفون المحلل المتخصص في النزاعات بمجموعة الأزمات الدولية، فإنه "من المستحيل استبعاد التدخل الأجنبي" في موضوع مؤتمر الحوار، ورجح أن تكون لبعض بلدان الخليج وتركيا وأوروبا بعض الأدوار لأن هذه الدول تريد تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية لدفع اقتصادها ولرفع العقوبات الدولية.