مخطط المليشيا ودورها فشل تماما وصارت مجرد كرت محروق مصيره الهزيمة التامة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مجموعة الاتفاق الإطاري لا تمتلك الحس التاريخي ولا المسؤولية الأخلاقية التي تجعلها تتعلم من هذه الحرب، ورغم كل الثمن الغالي الذي دفعه الشعب السوداني نتيجة هذا التمرد لا يزال هؤلاء بعيدين عن تعلم الدرس وهذا أمر مؤسف، لقد آن الأوان لسياسة وطنية تقوم على ثقافة الحوار وتحترم ثوابت السيادة الوطنية والأمن القومي.
على أي حال جماعة الاتفاق الإطاري بلا رؤية حاليا، يجتمعون هنا وهناك، ثم ينفض الاجتماع ويقولون عنه أوصاف فيها مبالغات مثل: هذا اجتماعي تاريخي ومفصلي. مالذي حدث ليجعله تاريخي ومفصلي؟ لا شيء. وسيعقبه اجتماع تاريخي آخر وفي عاصمة جديدة وبلا أي ننيجة. هؤلاء لا يمتلكون رؤية حاليا لأن الأطراف الخارجية لا تمتلك رؤية، فهي التي تصنع لهم الرؤى وغياب فولكر بيرتس أفقدهم الرؤى السياسية تماما.
إن مقدمات رؤيتنا واضحة وتقوم على ثوابت وطنية لابد منها، أولا: بقاء الدولة وأن تكون مؤسسة القوات المسلحة متماسكة وتمثل الجيش الوطني للبلاد، ثانيا: السيادة الوطنية ثم حوار سياسي شامل لجميع القوى السياسية والاجتماعية للوصول لخارطة طريق للمرحلة الانتقالية. ويكون دور الأطراف الخارجية احترام سيادة السودان وضمان مخرجات حواره، ومساعدته في درء آثار الحرب وإعادة الإعمار، فاستقرار السودان ضروري للإقليم من حولنا.
إن مخطط المليشيا ودورها فشل تماما، وصارت مجرد كرت محروق مصيره الهزيمة التامة، ومهما فعلوا فإنهم قد كتبوا نهايتهم بأيديهم بسبب مغامرة وتهور ورغبة مريضة في السلطة، وقبل ذلك بسبب الاختراق الأمني الذي وظفهم لأداء دور حصان طروادة داخل الدولة الوطنية، ولصالح محور عداء وحصار وتفكيك السودان. لكن تلك الخيانة فشلت بتوفيق من الله وببسالة وتضحيات جنودنا الأبطال. هذه الحقيقة يجب أن تدفع القوى السياسية لدور وطني وحوار سياسي موضوعي وشامل يضع رؤية لما بعد الحرب.
ربما يتساءل البعض: لماذا لا يحدث ذلك إذن؟
نقول له إن طبيعة الصراع السياسي في السودان لا تعكس مجرد صراع مصالح وبرامج وتنافس بين سياسيين كما يكون في الدول المستقرة، بل هو صراع بين مشاريع شديدة الاستقطاب، مشاريع خارجية غير وطنية تؤمن بها قوى سودانية وبعض النخبة، ومشاريع أخرى وطنية تؤمن بأن مسار السودان نحو التنمية والإصلاح لا يتم إلا وفق استمرار تراكمه الوطني واستقلال قراره السياسي. بين المشروعين ثمة فروقات كبيرة ذاتية وموضوعية ونقاط قوة ونقاط ضعف. مالعمل إذن في مثل هذه الظروف:
أولا: الحوار والتفاهم. إن ثقافة الحوار كفيلة بكشف ضعف المشروع غير الوطني، لذا كثيرا ما تصر تلك القوى على منع أي حوار.
ثانيا: الوعي بنقاط ضعف المشروع الوطني ووضع برنامج تدريجي للتطور.
ثالثا: فهم طبيعة المشروع الوطني نفسه وأنه ليس حكرا على قوى سياسية معينة، وهنا فإن الحوار نفسه كفيل بكشف نقاط مشتركة بين الكثيرين تُعزز نقاط قوة المشروع الوطني.
نحن إخوتي نخوض معركة للكرامة الوطنية وفي كافة الأصعدة الميدانية والسياسية والإعلامية والاجتماعية؛ وحينما ننظر لها بهذه الطريقة سنعمل جميعا ونقدم النقد البنّاء ونتعاون ونصبر ونعبر المراحل بلا جزع ولا خوف، والأهم: سنهزم المشروع غير الوطني بكافة أشكاله.
والله أكبر والعزة للسودان.
هشام عثمان الشواني
الشواني
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نقابة موخاريق تقلب الطاولة على وزير التربية الوطنية وتتهم الكاتب العام بتمطيط الإجتماعات
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة ، انسحابها من الحوار مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
وجاء في بلاغ للنقابة، أن وفد هذه الأخيرة تفاجأ باللجنة المشتركة المركزية للحوار بالعبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية وفرض حضورهم في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى”.
واتهم البلاغ “الكاتب العام للوزارة تورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم” على حد تعبير البلاغ.
وقالت “النقابة، أنه “أمام هذا المستجد الذي يضرب في العمق المنهجية التشاركية التي احترمت الجامعة الوطنية للتعليم كل أبجدياتها صونا لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها وعموم الشغيلة
التعليمية خصوصا أمام بعض السلوكات غير المسؤولة التي صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع يومه الجمعة 24 يناير 2025 وفق الدعوة التي توصلت بها الجامعة، فإن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يعلن انسحابه من جلسات الحوار القطاعي”.
وحملت النقابة “الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور”، معلنة عن “خوض كل الصيغ النضالية المشروعة من أجل انصاف كل المتضررين من سياسة العبث والتسويف الممنهج من قبل الوزارة” على حد وصف البلاغ ذاته.