«الكوني»: يجب الاهتمام بالجانب النفسي للمواطن الليبي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، ضرورة الاهتمام بالجانب النفسي للمواطن الليبي، مشيرا إلى ليبيا مرت بعدد من الأزمات.
وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي: “الكوني شدد على أهمية الخدمات التي يقدمها مستشفى الرازي لعلاج الأمراض النفسية والعصبية للمرضى خلال زيارته للمستشفى رفقة نائب رئيس حكومة الديبية، وزير الصحة المكلف رمضان ابوجناح صباح اليوم الاثنين”.
وأضاف البيان: “التقى الكوني خلال الزيارة المدير المساعد للمستشفى محمد العياط، وعدد من مديري الادارات ورؤساء الاقسام الطبية الذين وضعوه في صورة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمة الطبية للمرضى، والنجاحات التي حققها المستشفى في علاج المرضى وفق الامكانيات المتاحة”.
وتابع “شدد على ضرورة منح المستشفى الامكانيات التي تؤهله القيام بالمهام الموكلة له خدمة لشريحة المرضى، والرفع من كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة بالتعاون مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال لاسيما أن ليبيا مرت بعدد من الأزمات الأمر الذي يتطلب الإهتمام بالجانب النفسي للمواطن”.
واستطرد “عبر الكوني عن أسفه على أحوال النزلاء، الذين تخلى عنهم ذويهم على الرغم من حصولهم على أذونات خروج من الأطباء المعالجين لهم، بعد تحسّن حالتهم الصحية، وأكّد بوجناح بأن الوزارة ستعمل على إيجاد حلول مناسبة للنزلاء، بالتعاون مع الجهات المختصة بتسليمهم لذويهم”.
الوسومالكوني المواطن ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكوني المواطن ليبيا
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وقفة تضامنية بالغردقة رفضًا للتهجير.. الآلاف يرفعون الأعلام دعما للفلسطينيين عقب صلاة العيد