محمد ولد سالم يوقّع "فتنة الربض"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وقع الروائي الموريتاني محمد ولد محمد سالم أحدث إصدارته رواية "فتنة الربض"، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتعتبر الرواية السادسة في رصيد الكاتب حتى الآن.
يستلهمُ العمل الروائي من وقائع تاريخية مستعصية، ليروي أحداث ثورة الأرباض في قرطبة بزاوية مبتكرة، تجمع بين الواقع التاريخي وأسلوب السرد المعاصر، حيث تنطلق أحداث الرواية في لحظة عثور الكاتب على نص قديم لكاتب مجهول، يوثّق أحداث ثورة سكان ضواحي قرطبة على الأمير الأموي الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل، والتي اندلعت سنة 202 هـ/817 م، النص غير معروف مصدره ولا من كتبه، الأمر الذي مكّن ولد محمد سالم ابن موريتانيا من كتابة عمل معاصر، بلغةٍ سلسة وفيها مرونة وغير متكلفة، ويحكي وقائع وأحداث حصلت قبل مئات السنين.تميزت الرواية بتعدد قصصها الثانوية التي تخدم القصةَ الرئيسية، ما يذكرنا بمنهجية إرنست هيمنيجواي التي أسماها "جبل الثلج" أي أن الأحداث التي تروى هي ذلك الجزء الواضح فوق الماء من الجبل الجليدي وفي العمق معظم الجبل لا يراه إلا من يغوص، وإن نظر القارئ لـ"فتنة الربض" بهذا المنظار، بلا شك سيكتشف آفاقاً مدهشة لم تكنْ لتأتي على باله.
تم رسم شخصيات الرواية بحرفية عالية، وتطورت بشكل طبيعي بتطور الحبكة، وتشابكتْ فيما بينها في خضم الصراع، بلغةٍ مشحونة بالعواطف، تصيب أهدافها في خلق شخصيات لا تنسى، كشخصية النجار الإشبيلي، والفقيه المعافري، وبالطبع شخصية الراوي الذي على لسانه تُحكى قصة تلك الثورة وما فعلته في الذين شاركوا فيها، شخوص الرواية المتخيلين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية موريتانيا
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.