«الكوني» يتفقد مستشفى «الرازي» لعلاج الأمراض النفسية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على “أهمية الخدمات التي يقدمها مستشفى الرازي لعلاج الأمراض النفسية والعصبية للمرضى، وذلك خلال زيارته للمستشفى رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف المهندس رمضان ابوجناح صباح اليوم الاثنين”.
والتقى النائب خلال الزيارة المدير المساعد للمستشفى الدكتور محمد العياط، عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الطبية “الذين وضعوه في صورة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمة الطبية للمرضى، والنجاحات التي حققها المستشفى في علاج المرضى وفق الامكانيات المتاحة”.
وشدد النائب على “ضرورة منح المستشفى الامكانيات التي تؤهله القيام بالمهام الموكلة له خدمة لشريحة المرضى، والرفع من كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة بالتعاون مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال لاسيما أن ليبيا مرت بعدد من الأزمات الأمر الذي يتطلب الإهتمام بالجانب النفسي للمواطن”.
وتخللت زيارة النائب للمستشفى “جولة تفقدية لعدد من الأقسام التأهيلية، والعيادات الخارجية والصيدلية والتقى المكلفين بالعمل بها الذين اشتكو من النقص الحاد في المشغلات المخبرية والادوية باعتبارها ذات خصوصية، واعتبروا زيارة النائب دفعة معنوية لبذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى رغم شح الامكانيات”.
كما قام بزيارة معرض المشغولات اليدوية والرسومات التي تجسد إبداعات النزلاء، وواستمع خلال الجولة لشكاوى المرضى وذويهم الذين طالبوا بضرورة الاستمرار في توفير الأدوية التخصصية دون توقف لضمان تحسن الحالة الصحية لمرضاهم.
وعبر النائب عن أسفه على أحوال النزلاء، الذين تخلى عنهم ذويهم على الرغم من حصولهم على أذونات خروج من الأطباء المعالجين لهم، بعد تحسّن حالتهم الصحية”.
وأكّد “بوجناح ” بأن الوزارة ستعمل على إيجاد حلول مناسبة للنزلاء، بالتعاون مع الجهات المختصة بتسليمهم لذويهم”، كما وجه النائب للوزير “ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المستشفى في التخصصات الطبية والادارية وتوفير كل احتياجاته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
آخر تحديث: 11 نوفمبر 2024 - 14:39المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمراض النفسية الكوني المجلس الرئاسي مستشفى الرازي
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف