جهاز مشروعات التنمية الشاملة يوزع 100 طن تقاوي شعير بالمجان بمطروح
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وزع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة عدد 100 طن تقاوي شعير بالمجان على صغار المزارعين ضمن أنشطة مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح.
ويستفيد من هذه الكمية 3350 مزارعي، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من تقاوي الشعير بالمجان خلال الخمس سنوات الأخيرة حوالى 436 طن.
ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة دعم صغار المزارعين وخاصة بالمناطق الحدودية.
حيث قال الدكتور على حزين، المدير التنفيذي للجهاز، أن من ضمن أنشطة المشروع المستهدفة هذا العام كذلك هو توزيع 75 ألف شتلة زيتون، ليصل إجمالي ماتم توزيعه من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة إلى حوالي 600 ألف شتلة زيتون.
وفى مجال حصاد مياه المطر، حفر المشروع عدد 175 بئر نشؤ، سعة البئر 150 متر مكعب، وكذلك تم تطهير عدد 87 بئر وخزان روماني قديم بسعة تخزينية وصلت إلى60 ألف متر مكعب، كما تم استصلاح واديي حمد وأبو صفافي بطول عشر كيلو متر وذلك بإنشاء 121 سدا متنوعا ما بين سدود حجرية أو ترابية.
وفى مجال تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، أضاف «حزين»: أنه تم تنفيذ عدد 65 قافلة بيطرية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بمطروح، وذلك لتحصين الأغنام البرقي وتقديم العلاج بالمجان على المربين، حيث وصل عدد الأغنام البرقي التي تم تقديم التحصينات والعلاج لها إلى حوالي 425 ألف رأس من الأغنام البرقي.
من جانبه، قال المهندس أحمد مصطفى، مدير الشئون الفنية بالمشروع أن المشروع أنشأ عدد من من الوحدات الخدمية لتقديم الخدمات للتجمعات البدوية في المنطقة الحدودية ببراني والسلوم منها 6 فصول مجتمعية لتقديم الخدمات التعليمية ووحدة صحية لتقديم الخدمات الصحية، حيث تم تقديم العلاج لعدد 15000 حالة، كما تم إنشاء 328 برج لتربية الحمام كمشروعات مدرة للدخل للمرأة البدوية.
اقرأ أيضاًالزراعة تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
بنسبة 25%.. «الزراعة» تعلن عن تخفيضات على السلع الغذائية واللحوم «فيديو»
وزير الزراعة يشيد بالأداء الميداني لقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة ١٠٠ مليون شجرة علاء فاروق وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
الزراعة تتعاون مع التنمية المحلية.. تيسيرات لراغبي التصالح في مخالفات البناء
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي الكائنة بالمحافظات وعددها (19) مديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
وتلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1) ، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
ونص البرتوكول علي أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي كلا فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية، وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها، وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعى المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقى إجراءات طلب التصالح.
مميزات عديدة للراغبين في إجراء التصالحومنح قانون التصالح المقدم من الحكومة، مميزات عديدة للراغبين في إجراء التصالح بمخالفات البناء، بشأن تخفيض مبلغ التصالح المقدم منهم، وتقسيط المبالغ المطلوب سدادها.
ونصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.
يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.
تخفيض 25%أجاز القانون بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.
ميزة التقسيطووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ونصت المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024