خلال لقائه مجلس نقابة الفنانين المركزي… الجلالي: أهمية تطوير المنتج الفني والارتقاء به باعتباره يسهم في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، اهتمام الحكومة بتعزيز تنافسية المنتج الدرامي الوطني، وتهيئة بيئة ملائمة لإعادة الألق للدراما السورية، وتقديم الدعم الممكن لهذا القطاع، مشيراً إلى أهمية تطوير المنتج الفني والارتقاء به باعتباره يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال لقائه اليوم رئيس وأعضاء مجلس نقابة الفنانين المركزي، أوضح الدكتور الجلالي أن الحكومة تعكف حالياً على إعادة النظر بالعديد من القوانين والتشريعات بهدف تحويل مختلف المؤسسات والهيئات العامة إلى مؤسسات اقتصادية ربحية ومن ضمنها المؤسسات التي تعمل في مجال صناعة الدراما والإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وخلق التحفيز المناسب على الإبداع وتحقيق قيم مضافة لناحية المضامين من جهة، والمساهمة في تحسين واقع الفنانين والعاملين بقطاعات الدراما والسينما والموسيقا من جهة ثانية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية وضرورة أن يبقى الإنتاج الدرامي والفني والموسيقي ملتزماً ومسؤولاً تجاه القضايا الوطنية، باعتباره صناعة للفكر ومسؤولية مجتمعية منوطا بها نقل القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية وقيم التسامح إلى الجمهور وتعزيز الحالات المجتمعية والثقافية المميزة.
وجرى خلال اللقاء استعراض واقع الدراما السورية والصعوبات التي تعترض العمل ومقترحات تجاوزها، وسبل تطوير الدراما الإذاعية والإنتاج المسرحي والسينمائي، وضرورة الاهتمام بالجانب التسويقي، إضافة إلى دور هذا القطاع في توفير العديد من فرص العمل والمساهمة في دعم الاقتصادي الوطني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمناسبة مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، والتي تضم في عضويتها 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزًا بجميع أنحاء العالم.
أضاف أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وقال فريد، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد