هيئة رئاسة مجلس النواب تدين الاعتداءات الأمريكية البريطانية على اليمن
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وفي مستهل الاجتماع أدانت هيئة رئاسة المجلس استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وآخره شن غارات جوية على العاصمة صنعاء ومحافظة عمران وعدد من المحافظات.
واعتبرت استمرار الاعتداءات الأمريكية البريطانية الصهيونية انتهاكاً سافرا للسيادة اليمنية وتجاوزا للقانون الدولي الإنساني واستهدافا ممنهجا لمقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية.
ولفتت الهيئة إلى أن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني في استهداف مقدرات الشعب اليمني في مختلف المحافظات بالأسلحة المحرمة دوليًا يعد جريمة حرب ضد الإنسانية، وفي إطار دعم وإسناد الإجرام الذي يمارسه العدو الإسرائيلي ومحاولة بائسة لثني اليمن عن مواصلة دعمه ومساندته للشعبين الفلسطيني واللبناني، والتخلي عن دعم القضية الفلسطينية.
وأكدت على حق اليمن والشعبين الفلسطيني واللبناني وأبناء الأمة العربية والإسلامية في الرد على هذه الاعتداءات والانتهاكات السافرة، ومواجهة الغزاة والمحتلين والصلف والاستكبار الصهيوني الأمريكي البريطاني في المنطقة.
وجددت هيئة رئاسة المجلس التأكيد على موقف اليمن الثابت في الاستمرار بمساندة ودعم القضية الفلسطينية ومعركة "طوفان الأقصى" بكافة الإمكانيات والسبل المتاحة حتى وقف العدوان والحصار عن الشعب الفلسطيني.
كما جددت استهجانها لصمت المجتمع الدولي وخذلان الدول العربية والإسلامية تجاه الأفعال الإجرامية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في غزة ولبنان.
ودعت هيئة رئاسة المجلس المجتمع الدولي بكل منظماته، والدول العربية والإسلامية إلى مراجعة الحسابات والتحرك لوقف الحرب العدوانية ورفع الحصار عن قطاع غزة، واستشعار المسؤولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وسرعة التحرك لإيقاف الكارثة الإنسانية في غزة وإدخال المواد الغذائية والدوائية.
واستهجنت التحركات المشبوهة لدول العدوان ومرتزقتها فيما يسمى بمؤتمر الرياض ومحاولة تحريك أوراقها المهترئة والمتهالكة باستمرار مخطط التفريط بالسيادة وإثارة الفتن الداخلية في محاولة بائسة لإبعاد اليمن عن مواقفه الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من حرب إبادة.
وناقشت الهيئة في الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس النواب عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد عبد الرحمن المنصور، عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المجلس واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
ودعت الهيئة أعضاء مجلس النواب لاستئناف جلسات المجلس السبت المقبل 14 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 16 نوفمبر 2024م.
وفي الاجتماع تطرق رئيس مجلس النواب إلى جملة من الإجراءات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وشدد الاجتماع على أهمية مضاعفة الجهود وتحقيق التكامل بين السلطات الدستورية لإنجاز المهام المشتركة.
وأكدت هيئة رئاسة المجلس على أهمية استشعار الجميع للمسئولية تجاه قضايا الوطن والمواطنين بشكل عام والتخفيف من معاناتهم في عموم محافظات الجمهورية لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار وتعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة المؤامرات التي يحيكها العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني ضد اليمن وأبناء الأمة العربية والإسلامية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العربیة والإسلامیة هیئة رئاسة المجلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
ترتيبات لمباحثات جديدة لاستكمال المشاورات
إشادة بجهود مصر في لمنع الاقتتال الداخلي ودعم الوحدة والاستقرار
مطالبة بعثة الأمم المتحدة بالالتزام بدورها دون تجاوزات
نواب ليبيون: الأزمة تكمن في عدم تنفيذ قرار انتخاب الرئيس
محمد العباني: ضعف الشرعية الدستورية أضعف مؤسسات الدولة
نجح مؤتمر القاهرة، الذي عُقد برعاية جامعة الدول العربية، في تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين في عدد من القضايا المهمة التي تهدف إلى استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا وتجنب تدهورها. واتفق المجتمعون على أن تستضيف القاهرة اجتماعًا آخر سيتم تحديد موعده في وقت لاحق.
أشاد المجتمعون بالرعاية التي قدمتها جامعة الدول العربية ومحاولات رأب الصدع الليبي-الليبي، التي تحرص القاهرة على استمرارها لتجنب حالة الاقتتال الداخلي بين الليبيين، مما يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام بين أبناء الشعب الليبي.
شارك في اجتماع القاهرة 96 عضوًا من مجلس النواب، فيما شارك 73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، واستمرت المباحثات على مدى يومين في مطلع الأسبوع الماضي. وشدد المجتمعون على ضرورة التمسك باستمرار العملية السياسية في يد المؤسسات الرسمية في ليبيا، واستمرار التنسيق بين المجلسين عبر القنوات المشتركة.
كما طالب المجتمعون بضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدورها المحدد في قرار تأسيسها، والذي يهدف إلى دعم المؤسسات الليبية ضمن الإطار السياسي في الدولة الذي تم التوافق عليه.
ولم يغفل المجتمعون تأكيد دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي، مع الإشادة بالموقف المصري الرافض لعملية التهجير من الأراضي الفلسطينية إلى خارجها.
وأعلن أعضاء مجلسيْ النواب والأعلى للدولة الليبية وقوفهم وتأييدهم للموقف العروبي الذي اتخذته مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية. كما أشادوا بالموقفين المصري والعربي اللذين رفضا التطبيع مع الكيان المحتل قبل العمل على حل الدولتين وإنهاء عمليات التهجير والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال.
كما دعا المجتمعون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه هذه القضية، بما يلبي طموحات الشعوب العربية ويدعم الحق الفلسطيني في بناء دولته.
تم الاتفاق على العمل لعقد اجتماع لاحق خلال أيام في إحدى المدن الليبية، بهدف استكمال المشاورات ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله في القاهرة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه المجتمعون بالموقف المصري الداعم لوحدة الشعب الليبي وحريته في بناء دولته وعدم تقسيمها، شدد النواب على أن الأزمة الحقيقية التي تعيشها ليبيا تكمن في عدم تنفيذ قرار البرلمان الليبي بشأن انتخاب الرئيس.
وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أن ضعف الشرعية الدستورية، المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس عام 2011، أدى إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية عاجزة عن إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية.
وأضاف: "ما زاد من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية، هو ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة، وانتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي في البلاد".
وكشف عضو مجلس النواب محمد العباني أن كل ذلك لم يجعل البنية السياسية مواتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، والتي تنص على: "ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين".
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر بشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، مستشهدًا بالنموذج اللبناني.
وأوصت جامعة الدول العربية، عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقدته في مارس الماضي، بضرورة دعم إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة العام الماضي.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال