الرئيس عباس: نعمل على وضع آليات لإدارة قطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، إن الواجب العربي والإسلامي، يفرض علينا أن نتحلى بأعلى درجات التضامن والتعاون، في ظل فشل المجتمع الدولي، بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية، التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، منذ أكثر من عام.
وأضاف الرئيس عباس في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، أن جرائم الاحتلال، تتطلب منا جميعا العمل على تحقيق تنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، القاضي بوقف العدوان وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية، وانسحاب الاحتلال من القطاع، ورفض مخططات فصله عن الضفة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية.
ودعا الرئيس عباس الدول العربية والإسلامية إلى مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالقانون الدولي وبتعهداتها الموثقة وتنهي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب الرئيس بدعوة دول العالم لمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها، أمام عدم التزامها بالقانون الدولي، وارتكاب الإبادة الجماعية، واستهداف الاونروا ، وتنفيذ قرار الجمعية العامة الذي يطالب الدول بفرض عقوبات على إسرائيل وتحديد العلاقات معها كما ويطالبها بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان خلال عام واحد، وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية.
وطالب الرئيس عباس القادة المشاركين في القمة بحماية القدس ودعم صمود أهلها، ومنع المساس بالمسجد الأقصى، والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
وأكد ضرورة دعم التحالف الدولي، لتجسيد دولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق مبادرة السلام العربية، ومواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين دولة فلسطين من القيام بمهامها في تعزيز صمود شعبنا، وحماية وحدته الوطنية.
وطالب الرئيس عباس بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن أموالنا، وتوفير شبكة الأمان المالية، وحماية وتعزيز عمل وكالة الأونروا وتمكينها من مواصلة مهامها في فلسطين.
وأكد الرئيس عباس أن العمل جار على وضع الآليات واللجان والأجهزة اللازمة للحكومة لإدارة قطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وشكر الرئيس عباس، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على جهودهما لتجسيد دولة فلسطين كأساس لتحقيق الاستقرار والسلام، وعلى استضافة المملكة لهذه القمة، كما شكر القادة الأشقاء على مواقفهم الداعمة لشعبنا.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عباس:
بسم الله الرحمن الرحيـم
"أُذنَ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير" صدق الله العظيم
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان،
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء،
أصحاب الجلالة والفخامة القادة ورؤساء الوفود،
نلتقي اليوم بدعوة مقدّرة من خادم الحرمين الشريفين، وقد مرت أكثر من سنة على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد شعبنا، واستمرار انتهاك مقدساتنا، وسرقة أموالنا وممتلكاتنا، وخنق اقتصادنا الوطني، ثم العدوان على لبنان الشقيق، وأخيراً قرار الاحتلال الكارثي ضد وكالة الأونروا، كل ذلك بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
إن الواجب العربي والاسلامي والإنساني والأخلاقي يفرض علينا أمام كل هذه التحديات، وبعد فشل المجتمع الدولي في وقف العدوان الإسرائيلي، أن نتحلى بأعلى درجات التضامن والتعاون لتحقيق ما يلي:
أولاً: تنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، القاضي بوقف العدوان الإسرائيلي، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية، وإعادة النازحين لبيوتهم، تمهيدًا لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ورفض المخططات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة والقدس، أو الانتقاص من مسؤولية دولة فلسطين عنه، ووقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وجرائم القتل وإرهاب المستوطنين.
ثانيا: مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالقانون الدولي وبتعهداتها الموثقة وتنهي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
ثالثاً: دعوة دول العالم لمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها، أمام عدم التزامها بالقانون الدولي، وارتكاب الإبادة الجماعية، واستهداف وكالة الاونروا في فلسطين، كما ندعو لتنفيذ قرار الجمعية العامة الذي يطالب الدول بفرض عقوبات على إسرائيل وتحديد العلاقات معها كما ويطالبها بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان خلال عام واحد، وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية.
رابعاً: الوقوف عند مسؤولياتنا لحماية القدس ودعم صمود أهلها، ومنع المساس بالمسجد الأقصى، والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
خامساً: دعم التحالف الدولي الذي بدأ أعماله مؤخرًا هنا في الرياض، لتجسيد دولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق مبادرة السلام العربية.
سـادسـاً: مواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين دولة فلسطين من القيام بمهامها في تعزيز صمود شعبنا، وحماية وحدته الوطنية، ودعم الحكومة الفلسطينية لتنفيذ برامجها، والضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن أموالنا، وتوفير شبكة الأمان المالية خاصة في هذه الظروف، وحماية وتعزيز عمل وكالة الأونروا وتمكينها من مواصلة مهامها في فلسطين، مؤكدين أننا نعمل على وضع الآليات واللجان والأجهزة اللازمة للحكومة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تصدر جميعها بمرسوم رئاسي فلسطيني.
الأخوة قادة الدول العربية والإسلامية
في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاماً، استشهد أخي القائد الشهيد ياسر عرفات رحمه الله، ونحن على دربه، ودرب الشهداء والأسرى والجرحى ماضون لتحرير أرضنا وإقامة دولتنا المستقلة وحماية شعبنا، وسوف ننتصر بإذن الله.
أشكر أخي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأخي صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان على جهودهما المقدرة لتجسيد دولة فلسطين كأساس لتحقيق الاستقرار والسلام، وعلى استضافة المملكة العربية السعودية لهذه القمة، وأشكر أصحاب الجلالة والفخامة القادة الأشقاء على مواقفهم الأصيلة لدعم شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة والمصيرية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی الأمم المتحدة بالقانون الدولی الرئیس عباس مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023