قروض بفائدة 15%.. إجراءات حكومية جديدة لدعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والإسكان والبترول والمالية والبنك المركزي، إلى جانب عدد من أصحاب مصانع الحديد والصلب والسيراميك وإطارات السيارات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أهمية اجتماعات المجموعة الوزارية لمساهمتها في النهوض بقطاع الصناعة، معرباً عن حرص المجموعة الوزارية من خلال اجتماعاتها الدورية في إعطاء دفعة قوية لبعض القطاعات الصناعية الحيوية لتستعيد مكانتها وقدراتها التنافسية.
وتم خلال الاجتماع استعراض التدابير المتخذة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تحقيقات المعالجات التجارية التي تشمل الإغراق والدعم والوقاية التي يتم اتخاذها بعد التأكد من وجود علاقة سببية بين تضرر المُصنع المحلي والمنتج المُغرق وذلك في منتجات السيراميك والصلب المسطح على الساخن والصاج البارد والمجلفن والملون وإطارات السيارات ، حيث أوضح الوزير أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات لحماية الصناعة المصرية القائمة باعتبارها أولوية قصوى للحكومة إلى جانب جذب استثمارات صناعية جديدة، مشيداً بجهود وزارة التجارة فيما يخص التصدي لتحقيقات الوقاية التي بدأتها دول أخرى ضد الصادرات المصرية بالخارج، مشدداً على ضرورة تأكد وزارة التجارة من تضرر الصناعة المحلية من المنتجات المغرقة قبل بدء أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية لضمان نجاح مصر في أي تحقيق وأي رسم تفرضه على الواردات.
كما تم استعراض الآليات والإجراءات التي سيتم اتخاذها للتغلب على مشكلة تعثر مصنعي السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتهم، ومن أهمها إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مقابل قيمة المديونيات المستحقة على مصانع السيراميك ذلك الى جانب تسريع وتيرة إجراءات مبادرة الـ15%، حيث أكد الوزير أنه تم التصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على منح المصنعين قروض بفائدة 15% لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج، كما تم التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لترتيب القطاعات ذات الأولوية في الحصول على القروض.
وفي هذا الصدد، أوضح ممثلو وزارة المالية أن الوزارة بصدد وضع منظومة جديدة لتطبيق المقاصة من خلال فريق فني متخصص يقوم ببحث المستحقات ومراعاة متطلبات المستثمرين لتطبيق المنظومة بشكل فعال.
وقد تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض نتائج اللجنة الفنية المشكلة من ممثلي وزارتي قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة النصر للمواسير لمعاينة مصنعي شركة النصر للمسبوكات للوقوف على الحالة الفنية لهما وموقف خطوط الإنتاج وذلك للنظر في آليات جذب استثمارات جديدة للشركة لمباشرة الإنتاج بها والاستفادة من منشآتها الإنتاجية، حيث يتراوح معامل كفاءة الآلات والمعدات بمصنعي الشركة 60-70%، وقد بحثت المجموعة الوزارية عدداً من الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل مصنعي شركة النصر للمسبوكات، وتقرر قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و وزير العمل وممثلي الجهات المعنية بتفقد مصنع الشركة في منطقة طناش بمحافظة الجيزة لمعاينة الحالة الفنية للمصنع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيله.
كما تم خلال الاجتماع استعراض التسهيلات والحوافز التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم القطاع الصناعي، وقررت المجموعة الوزارية قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بإصدار هذه الحوافز في صورة منشور لقيام اتحاد الصناعات المصرية بنشره على المصانع.
واستعرض الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من شركات القطاع الخاص التي شملت طلب شركة دايس للملابس الجاهزة وكذا طلب مجموعة ميروليو القابضة البلغارية الإيطالية للتعاون مع بعض المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى طلب الشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج طلمبات رفع المياه، حيث تم الاتفاق على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج بند في كراسة الشروط الخاصة بمشروعات الوزارة ليعطي أفضلية للمنتج المحلي حال مطابقته للمواصفات القياسية المطلوبة واجتياز اختبارات معامل الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والطلمبات الخاصة باشتراطات مكافحة الحريق حيث أكد الوزير ضرورة زيارة الشركة لقدراتها الإنتاجية لتلبية الاحتياج الكبير بالسوق المحلي لا سيما في المشروعات التنموية، كما وجه الوزير بضرورة عقد لقاء مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج مواتير طلمبات رفع المياه بالسوق المصري لبحث إنتاج المواتير اللازمة للطلمبات الغاطسة المطلوبة لتغطية احتياجات مبادرة "حياة كريمة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية المجموعة الوزاریة للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ كربلاء الاستفادة من الشركات المصرية في مجالات النقل الحضري
إستقبل الفريق مهندس، كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس نصيف جاسم الخطابي محافظ كربلاء بجمهورية العراق وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء عدد من قيادات كل من وزارة النقل المصرية ومحافظة كربلاء العراقية .
في بداية اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بالتنفيذ الفوري لكافة أوجه التعاون مع العراق الشقيق وتلبية كافة مطالب الجانب العراقي، لافتا إلي ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا لمشاركة في مخططات العراق للنهوض بالدولة العراقية في كافه المجالات وخاصة وان مصر لديها تجربه رائده في هذه المجالات، حيث حققت نهضة كبيرة في كافة القطاعات مثل الطرق والانفاق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والمدن السكنية ومشروعات المياه والكهرباء وغيرها من المشروعات العملاقة، كما نفذت الشركات المصرية مشروعات عملاقة في عدد من الدول العربية والإفريقية .
وأشار إلى أن اهتمام الحكومة المصرية بانشاء بنيه تحتية عملاقه في شتى المجالات جاء بهدف ان البنية التحتية هي عصب الاقتصاد القومي والداعم الرئيسي لمجالات الصناعة والزراعة والسياحة وانه يوجد في مصر شركات قوية ومكاتب استشارية قوية تنافس المكاتب العالمية وان هذه الشركات تهدف الى المساهمة في نهضه العراق في شتى المجالات وعلى استعداد تام لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق مشيدا بالتجارب الناجحة لعدد من الشركات المصرية في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق (مشروعات طرق وكباري ) بجودة عالية في وقت قياسي مثل شركة سامكو وشركة النصر العامة للمقاولات المصرية .
ومن جانبه أكد محافظ كربلاء على العلاقات القوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مشيدا بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا الى ان مانفذته وتنفذه مصر من مشروعات ضخمة تدعو للفخر وأن هذه التجربة المصرية الرائدة تجربة وقصة نجاح كبرى يحتذى بها .
ثم تباحث الجانبان حول أهمية الاستفادة من خبرات الشركات المصرية في مجال النقل الحضري وتكنولوجيا المعلومات وفي تشييد وإنشاء مشروعات نقل جماعي حديثة ومشروعات البنية التحتية بكربلاء، حيث أكد محافظ كربلاء أن ما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من مشروعات ضخمة ووسائل نقل جماعي حديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT بما يشمله من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة التي تضم عدد ٥ وسائل نقل حديثة بالإضافة إلى مشروعي المونوريل والقطار الكهربائي السريع والاتوبيس الترددي BRT ومشروعات الطرق مثل (الأوسط ي - الدائري -الإسماعيلية الصحراوى..) ومحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل تلك المحطة العملاقة التي تضاهي المحطات العالمية بالإضافة إلى المحطات التبادلية بين وسائل المواصلات المختلفة يجعل من الأهمية الكبيرة الاستفادة بهذه التجربة المصرية الناجحة كما اشاد محافظ كربلاء والوفد المرافق له بالعاصمة الإدارية الجديدة التي وصفوها بأنها مدينة عالمية مبهرة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف