".ae" يحقق إقبالاً كبيراً من الشركات والأفراد وأصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة، اليوم الإثنين، عن تحقيق النطاق الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة انتشاراً واسعاً عكسه إقبال أصحاب الشركات والأفراد والأعمال بما يقارب 347 ألفاً قد اختاروا تسجيل أنشطتهم ومواقعهم باسم النطاق الوطني الإماراتي ".ae".
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن إدارة هذه النطاقات يتم من قِبلها مع استمرارها في تحسين الخدمات المقدمة وتوفير أحدث التقنيات لضمان أمان وفعالية النطاقات.
ويعد اسم النطاق الوطني الإماراتي ".ae" من العناصر الحيوية في البنية الرقمية لدولة الإمارات، ويُساهم بشكل كبير في تعزيز الهوية الرقمية للدولة ودعم الاقتصاد الرقمي، ويعتبر رمزاً للثقة والمصداقية لأصحاب الشركات والأفراد والأعمال، مما يُعزز من مكانة أنشطتهم ويضاعف فرص وجودهم الرقمي ووصولهم إلى العملاء على الصعيدين المحلي والدولي. ميزات جديدة
وبهدف تحسين تجربة المستخدم، قام السجل الوطني للنطاقات في دولة الإمارات مؤخراً بإطلاق عدة ميزات جديدة من بينها خدمة "فكرة اسم - Name Ideas" لاختيار اسم النطاق الوطني الإماراتي للمواقع الإلكترونية وفق آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة والتي تساعد الشركات والأفراد في الحصول على أسماء نطاقات تعكس هوية علامتهم التجارية بسهولة ويسر بمجرد تقديم وصف مبسط عن النشاط التجاري المراد إيجاد اسم نطاق إماراتي له.
10 آلاف زيارةوحققت الخدمة إقبالاً واسعاً تجاوز 10 آلاف زيارة منذ إطلاقها في عام 2023، إضافة إلى ذلك فقد استقطب النطاق الوطني لدولة الإمارات كبرى الشركات المسجلة ليصل مجموع المسجلين المعتمدين إلى 26 شركة معتمدة.
وقال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية، إنه "بفضل هذه الجهود المتواصلة والتحسينات المستمرة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يظل النطاق الوطني الإماراتي ".ae" خياراً مثالياً للشركات والأفراد الذين يسعون إلى تعزيز وجودهم الرقمي وتحقيق النمو في سوق رقمي تنافسي".
وأضاف أن النطاق الوطني الإماراتي ".ae" يعد أكثر من مجرد اسم نطاق إنترنت، فهو يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز اقتصادها الرقمي وتوفير فرص جديدة للشركات والأفراد على حدٍّ سواء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشرکات والأفراد
إقرأ أيضاً:
مدير شركة الليوان الملكي للعقارات محمد بوحارب: خفض أسعار الفائدة يضيف مزيدا من الانتعاش للقطاع العقاري الإماراتي في 2025
توقع مؤسس ومدير شركة الليوان الملكي للعقارات محمد بوحارب، أن يضيف خفض أسعار الفائدة في عام 2025 مزيدا من الانتعاش للقطاع العقاري في الإمارات، مع انخفاض تكلفة التمويل وزيادة عمليات الرهن العقاري، إلى جانب الإقبال على الأصول الأمنة ذات العوائد الثابتة مثل الذهب والعقار.
وقال بوحارب، أنه عندما تنخفض أسعار الفائدة، تتراجع كلفة اقتراض الأموال، بما في ذلك لأجل شراء العقارات.
وأفاد بو حارب، أن قطاع التمويل العقاري في الإمارات شهد تطورات ملحوظة في الفترة الأخيرة مع مصرف الإمارات المركزي خفض الفائدة في سبتمبر 2024 وذلك للمرة الأولى منذ عام 2020.
وتابع أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، معدل الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024، بحيث باتت تتراوح حاليا بين 4.25 و4.50%، ومن المعروف أن بنوك الخليج بما فيها مصرف الإمارات المركزي تسير على خطة البنك المركزي الأمريكي بسبب ربط الدرهم بالدولار.
وأفاد بوحارب أن التقديرات بشأن خفض أسعار الفائدة بأنها قد تصل إلى 4 مرات في العام 2025، ولكن سيحدد ذلك مسار التضخم وهل سيتأثر بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد أنه أثناء دورة خفض الفوائد تكون الفرصة مناسبة للأشخاص المستعدين لاتخاذ قرار شراء العقار، إذ تتجه فائدة الرهن العقاري نحو الانخفاض، من ناحية تشير التقديرات إلى فورة أسعار العقارات في دبي ستواصل الارتفاع ولن تنخفض على المدى القريب، لذا اتخاذ قرار الاستثمار في ظل عوامل خفض الفائدة سيقلل التكلفة ويزيد فرص المكاسب المتوقعة.
وكشف أن استمرار وتيرة انخفاض أسعار الفائدة المصرفية سيشجع العديد من المستأجرين على التحول من الإيجار إلى التملك عبر الاقتراض بسعر فائدة منخفض وشراء منزل، لأنه في كثير من الأحيان تكون الأقساط قريبة من قيمة الإيجار.
من جهة أخرى، أوضح أن الإمارات تتجه نحو تعزيز الاستدامة في قطاع العقارات، مع التركيز على المباني الخضراء والمشاريع الصديقة للبيئة، هذا التوجه سيؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل العقاري للمشاريع المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، الابتكار في تصميم وتنفيذ المشاريع العقارية سيجذب المزيد من المستثمرين.
وأفاد بوحارب بأن الإمارات تستمر في تطوير بنيتها التحتية، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى مثل توسعة شبكة المترو وتطوير المناطق الحضرية الجديدة ستزيد من جاذبية العقارات في المناطق المحيطة، وهذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل العقاري لتمويل هذه المشاريع.
في الختام، أكد بوحارب أن التوقعات المستقبلية لقطاع التمويل العقاري في الإمارات ودبي تبدو واعدة. مع استمرار خفض الفائدة، وزيادة الاستثمارات العقارية، وتطور البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز الاستدامة، من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً في السنوات القادمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت