بعد تمديد تسجيل المرشحين.. مفوضية الانتخابات تمدد تحديث سجل الناخبين لخمسة أيام
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ قررت المفوضية العليا للانتخابات في العراق يوم الثلاثاء، تمديد تحديث سجل الناخبين.
وذكر وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ أنه تقرر تمديد فترة تحديث سجل الناخبين لمدة خمسة أيام اعتبارا من يوم غد الأربعاء ومن الساعة الثامنة صباحا الى الثامنة مساءا ولكل المحافظات.
وقررت المفوضية العليا للانتخابات يوم الأحد (13 آب الحالي)، تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات.
وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ أن المفوضية قررت تمديد فترة التسجيل للمرشحين المنفردين لغاية يوم 13 آب الجاري.
فيما مددت فترة تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية لغاية يوم 20 آب الحالي.
وكشفت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في وقت سابق من اليوم الأحد، حقيقة وجود عزوف عن الترشح لانتخابات مجالس المحافظات.
وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "في محافظة ذي قار هناك 13 تحالف وفي محافظة ميسان هناك اكثر من 10 تحالفات وكذلك الحال في محافظة النجف ومحافظات أخرى، وهذه التحالفات تأخرت في تقديم مرشحيها، فهي بحاجة الى تصفية وتوافقات، ولهذا صعب عليها تقديم كل هؤلاء بالفترة المحددة من قبل المفوضية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد المفوضية العليا للانتخابات تمديد تحديث سجل الناخبين شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيانا بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
وقال "فوزي"، إن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة الى أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار