وزير التعليم يكشف عن سبب إلغاء اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سبب إصدار قرار بخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل ما يساهم في إتقانها من جانب الطلاب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ وذلك لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، والرد على طلبات المناقشة خلال الجلسة بحضور، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
واستعرض رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن إلغاء بعض المواد من المجموع في الثانوية العامة، وبينها اللغة الأجنبية الثانية، مشيرا إلىأن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم بتقليل عدد المواد الدراسية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، ليصبح عدد المواد الدراسية خمس مواد لكل شعبة فقط.
وأكد، أن التغييرات جاءت على النحو التالي:
- الشعبة العلمية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من المجموع
-شعبة الرياضيات اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الثانية والرياضيات التطبيقية من المجموع
-الشعبة الأدبية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء، بعد خروج مادتي علم النفس واللغة الأجنبية الثانية من المجموع
-الصف الأول الثانوي: تقليل عدد المواد من ١٠ إلى ٦ لتصبح المواد الجديدة هي: "العربي والانجليزي والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق".
-الصف الثاني الثانوي: تقليل المواد لكل شعبة وخروج اللغة الثانية من المجموع لكل شعبة.
وأشار إلى أنه في كل هذه التغييرات تم خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع وهو ما يؤدى إلى التقليل من أهمية اللغات الأجنبية في المناهج الدراسية، مما يؤثر سلبا على تنوع المهارات اللغوية للطلاب.
وأكد النائب أن هذا القرار قد يحرم الطلاب من فرص دراسية وعملية مستقبلية تتطلب إتقان لغات أجنبية و قد يؤدي إلى تقليص فرص التبادل الثقافي والتعليمي مع الدول الناطقة بالفرنسية بالإضافة الى التأثير النفسي على المعلمين و شعورهم بالإحباط وفقدان الحافز لدى المعلمين مما يؤثر سلبا على أدائهم وعطائهم في الفصول الدراسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللغة الأجنبیة الثانیة من المجموع التربیة والتعلیم واللغة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاستثمار العقاري يكشف فرص نمو القطاع في 2025
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إن القطاع العقاري مازال هو الحصان الأسود في الاقتصاد المصري و فرص نموه واعدة جدا.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فرص نمو القطاع العقاري في السوق المصري ترجع إلى البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة من خلال شركات المقاولات سواء طرق او مياه او صرف صحي وغيرها .
وأشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبير يمكن انشاء مدن و تجمعات سكانية و حضرية كبيرة وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه و لكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر.
ونوه داكر عبد اللاه بانه اذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد ان الدولة لديها خطة في التوسع في انشاء الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة المستجلبة وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي و الاستثمار السياحي به فرص استثمارية قوية جدا في مصر حيث انه يحتاج إلى إنشاء ٢٢٠ الف غرفة فندقية جديدة .
وأضاف المهندس داكر عبد اللاه ان طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد أن العقار التجاري و الإداري من مولات و مكاتب إدارية و محال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية خاصة في المدن الجديدة و جميع البراندات التجارية و كذلك مكاتب الشركات سواء المحلية او الاجنبية تستهدف تواجد مكاتب إدارية لها بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية التي ستكون مركز المال والأعمال الأكبر في مصر .
وشدد على ان الوحدات السكنية و الڤيلات و الشاليهات مطلوبة بشكل كبير ايضا لاستمرار الطلب عليها سواء من المصريين او الاجانب و المصريين بالخارج وهذا يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير خاصةً إذا ما قارنا أسعار العقار المصري و الخدمات المقدمة بالكومباوندات العقارية بسعر العقار في أي دولة أخرى نجد انه مازال العقار المصري الأرخص بالمنطقة .
الوحدات العقارية المعروضة مازالت أقل من المطلوب
وأوضح أنه إذا ما تحدثنا عن نسب الاقبال في السوق المصري نجد انه حتى الان حجم مايتم انشائه من وحدات عقارية في السوق المصري سنويا مازال أقل من المطلوب في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتعدي ١١٠ مليون مصري بخلاف ضيوف مصر المقيمين من دول اخرى و لو تحدثنا عن ان ٥٪ من المصريين سنويا يشترون عقار نجد اننا في احتياج إلى انشاء اكثر من ٥ ملايين و حدك سكنية سنويا .
ودعا المهندس داكر عبد اللاه الحكومة الى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري ومنها ضرورة القضاء على سماسرة الأراضي بتعديلات من هيئة المجتمعات العمرانية في الطرح تمنع ذلك ودخول القطاع المصرفي بشكل اكبر في تمويل المشروعات العقارية بفائدة مناسبة والعمل على مزيد من التحول الرقمي في عمليات اصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالبناء وتشجيع ملكية الاجانب للعقار و خلق محفزات اكبر لراغبي التملك من قبل الحكومة.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"