وزير الخارجية الإسرائيلي: إنشاء دولة فلسطينية ليس أمراً "واقعياً"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الإثنين، للصحافيين في القدس، إن "إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ليس أمراً واقعياً اليوم".
وأضاف الوزير المعيّن حديثاً، رداً على سؤال حول إبرام اتفاقيات تطبيع محتملة، بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة "لا أعتقد أن هذا الموقف واقعي اليوم، ويجب أن نكون واقعيين"، وتابع "بكلمة واحدة، لا"، معتبراً أن أي دولة فلسطينية مستقبلية ستكون "دولة حماس".
????⚡️Ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar :
Nous sommes prêts à arrêter la guerre à Gaza une fois nos objectifs atteints.#Iran #Israël #Hezbollah #Hamas pic.twitter.com/zZeaHTEqgq
وفي الرياض، يعقد زعماء وقادة دول عربية وإسلامية قمة، اليوم الإثنين، لبحث الحرب في غزة ولبنان. وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن القمّة خلال الاجتماع الأوّل لتحالف دولي، أنشئ بغرض الدفع قدماً بحلّ الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
واندلعت الحرب إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي تسبب بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون. كما خطف خلال الهجوم 251 شخصاً لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة، ويقول الجيش إن 34 منهم ماتوا.
وتسبّبت الحملة العسكرية الإسرائيلية العنيفة في غزة بمقتل ما لا يقل عن 43603 فلسطينياً، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حماس الإسرائيلي غزة إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل حماس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المرجعية الوطنية لكل دولة هي المسؤولة عن ضبط مجال حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
حقوق المثليين وإلغاء الإعدام ليست مبادئ عالمية تلزم الجميعوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول».
ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالموتابع: «ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة»، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.