بـ30 مليار جنيه.. عمرو طلعت يشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية بين «المصرية للاتصالات» و«ڤودافون مصر»
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بتطوير خدمات البنية التحتية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة ڤودافون مصر بما يهدف إلى تطوير الشبكات الخاصة بشركة ڤودافون مصر، ويُمكنها من تقديم خدماتها لعملائها بأعلى مستويات الجودة، كما يدعم استعداداتها لتقديم خدمات الجيل الخامس.
وقع الاتفاقيات محمد عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ويُعد توقيع هذه الاتفاقيات التجارية، التي يُقدر إجمالى قيمتها بنحو 30 مليار جنيه، بين الشركتين الكبيرتين فى السوق المصرى خطوة نوعية هامة لتعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة والرؤى المشتركة والتنسيقات الدائمة بين الجانبين. وتتوافق هذه الخطوة مع الخطة الاستراتيجية للمصرية للاتصالات للتوسع فى نشر واستخدام شبكات الألياف الضوئية فى مصر والتى تُعد حجر الأساس لتوفير خدمات الجيل الخامس. حيث تحظى الشركة المصرية للاتصالات بمكانة رائدة فى توفير كافة خدمات البنية التحتية والإتاحة وخدمات الجملة، بالإضافة لكونها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الاتصالات الثابتة فى مصر، وعلاوة على ذلك، فإن الشراكة الاستراتيجية بين المصرية للاتصالات وفودافون مصر، أكبر عملاء المصرية للاتصالات من المشغلين وصاحبة أكبر حصة سوقية من خدمات الهاتف المحمول فى مصر، والتى تتميز بخبرتها العالمية الواسعة فى نشر تقنيات الجيل الخامس فى أكثر من 34 دولة حول العالم، تفتح آفاقًا جديدة للابتكار وتساهم فى نمو قطاع الاتصالات فى مصر. وقد أوجد هذا التوازن مساحة تجارية مشتركة ومتميزة لتوقيع اتفاقيات استثنائية تعظم مكاسب الشركتين وتدفع بخدمات أكثر تطوراً بالسوق المصري.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاقيات الموقعة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون مصر تأتى تكريسا للخطوات الوثابة التى خطاها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة فى منح تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات الاتصالات العاملة بمصر، مشيرا إلى أن الجيل الخامس يتطلب توافر شبكة من الألياف الضوئية تربط بين الأبراج المقدمة لهذه التقنية، موضحا أن أهمية هذه الاتفاقيات تأتى كونها تعد بمثابة حجر الزاوية الذى يرتكز عليه مشروع إطلاق خدمات الجيل الخامس حيث سيتم من خلالها تضافر جهود الشركتين لتقديم خدمات افضل للمواطنين.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية لشبكات المحمول خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم منح تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة فى مصر خلال العام الجارى باستثمارات 675 مليون دولار، كما تم مضاعفة عدد أبراج المحمول خلال 5 سنوات لتصل إلى أكثر من 36 ألف برج محمول موزعة فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين تم ضخ استثمارات تصل لأكثر من 8.8 مليار جنيه مناصفة بين شركات المحمول الأربعة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمد مجموعة كبيرة من أبراج المحمول فى قرى حياة كريمة، مضيفا أنه من المقرر الانتهاء من تغطية شبكات المحمول فى كافة مراحل مشروع حياة كريمة مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وتعليقًا على هذه الشراكة، صرّح محمد عبد الله، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر: “يسعدنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية الهامة مع الشركة المصرية للاتصالات، مما يجعل ڤودافون مصر من أكبر المستثمرين فى البنية التحتية بمصر. تجسد هذه الشراكة التزامنا بتبنى أحدث الحلول التكنولوجية التى تمكننا من تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا، وتؤكد كذلك على جهودنا المتواصلة لتعزيز استثماراتنا فى تطوير البنية التحتية للشبكة ونشر الألياف الضوئية فائقة السرعة. ويأتى ذلك ضمن رؤيتنا الطموحة بعد حصولنا مؤخرًا على ترخيص خدمات الجيل الخامس، باستثمار تجاوز 150 مليون دولار. نحن الان على مشارف مرحلة جديدة، مستعدون بكل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة، ومعاهدون أنفسنا على تحقيق إنجازات متتالية تليق بتطلعات عملائنا، وتدعم رؤيتنا فى قيادة التحول الرقمى فى مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030."
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: "سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع أحد أكبر عملائنا، شركة ڤودافون مصر، ودعمها بالبنية التحتية التى تمكنها من تطوير خدماتها وتوفير تقنيات الجيل الخامس" وأضاف: "تحرص المصرية للاتصالات دوماً على دعم تطوير خدمات قطاع الاتصالات فى مصر، ووضع إمكاناتها الفنية وبنيتها التحتية المتطورة لخدمة هذا الغرض ودعم عملية التحول الرقمى فى مصر ورسم مستقبل أفضل لخدمات الاتصالات بما يواكب ما يشهده العالم من تطور متسارع فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"
وتشمل هذه الشراكة تطويراً لاتفاقية خدمات التراسل المُقدمة من المصرية للاتصالات لشركة ڤودافون مصر لتمتد حتى عام ٢٠٣١، بما يغطى توسعات شركة ڤودافون مصر الحالية والمستقبلية. كما تشمل أيضاً اتفاقية توصيل الألياف الضوئية لمواقع المحمول الخاصة بشركة ڤودافون مصر لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى ذلك تم تطوير عدد من الاتفاقيات الأخرى لخدمات الثابت الافتراضى والإنترنت، مما يتيح لشركة ڤودافون مصر التوسع فى خدمات الاتصالات المتكاملة فى السوق المصرى مدعومة بعدد من خدمات القيمة المضافة المميزة وبنماذج تجارية متطورة وتنافسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات ڤودافون مصر وزير الاتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکة المصریة للاتصالات الشراکة الاستراتیجیة خدمات الجیل الخامس الألیاف الضوئیة البنیة التحتیة هذه الشراکة عمرو طلعت فى مصر
إقرأ أيضاً:
وفد اقتصادي سعودي يزور القاهرة.. توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى
شارك وفد كبير من المستثمرين السعوديين، في فعاليات منتدى الاستثمار “المصري- السعودي” بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث وقعت اتفاقيات استثمارية كبرى بين الجانبين.
ووفق وسائل إعلام مصرية، “جرى توقيع مذكرة التفاهم الأولى بغرض توفير حلول استثمارية مبتكرة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية في قطاعات إنتاج وتربية الدواجن، والتصنيع الغذائي والزراعي والقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة، والتعليم الخاص والدولي والتطوير العقاري والمشاريع السكنية المتكاملة، وتصدير المنتجات المصرية إلى أسواق خارجية، ونصت مذكرة التفاهم الثانية على إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الألومنيوم كلادينج ومشتقاته على مساحة 10 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية 3.6 مليون متر سنويًا، أما مذكرة التفاهم الثالثة وقعت في مجال تسويق وبيع وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها بدولتي مصر والسعودية، بالإضافة إلى مذكرة للتعاون المشترك في إدارة وتنمية أعمال شركة يافل للتسويق والتطوير العقاري”.
وأعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أنه “بحث مع الجانب السعودي، إنشاء مناطق حرة وصناديق استثمارية ومناطق صناعية مشتركة”.
وقال هيبة، خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري- السعودي، المنعقد في القاهرة، والذي شهد توقيع 4 اتفاقيات في عدة قطاعات، إن “الحكومة المصرية ذلّلت 90 في المائة من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين”.
واستعرض “هيبة” أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها “حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة، دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد منحت الحكومة المصرية بالفعل، الرخصة الذهبية لـ46 مشروعاً بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ13 مليار دولار”.
وقال: “وفق البيانات، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر، تتوزع بين نحو 8 آلاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة”.
يذكر أن الملتقى “شارك فيه من الحكومة المصرية: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومن الجانب السعودي، شارك السفير صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وفايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر محمد العامرى رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك وأعضاء المجلس”.