سحر السنباطي: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا في حماية الأطفال من العمل.. صور
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن حرمان الطفل من التعليم يسبب أضرارًا لا تؤثر عليه فقط؛ بل على الوطن، لذا كان لزامًا علينا جميعًا أن نتحد، وهو ما حدث، حيث أحدثنا تقدمًا ملحوظًا في حماية ودعم الطفل.
وقالت " السنباطي" إن مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في افريقيا كان يحمل في طياته هدف نبيل وهو الحد من استغلال الأطفال في العمل وحماية حقوقهم، فهو لم يكن مبادرة عابرة ولكن كان التزاما جماعيا بمسئوليتنا جميعا تجاه أطفالنا لضمان حقهم في العيش الكريم والتعليم والنمو في بيئة آمنة خالية من كافة أشكال الاستغلال التي قد تعيق مسيرتهم نحو مستقبل غد أفضل.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظّمه مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، بحضور محمد جبران وزير العمل، للإعلان عن ختام أعمال مشروع «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفل في سلاسل التوريد في إفريقيا (أكسيل إفريقيا)» (ACCEL Africa)، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، ومينور اوجاسوارا، مدير المشروع، وممثل عن سفارة المملكة الهولندية في مصر.
وأوضحت "السنباطي" أنه خلال فترة عمل المشروع سعينا جاهدين بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين المحليين والدوليين من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أقصى استفادة للأطفال ومنحهم الفرصة ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، مؤكدة أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تفاني الفرق العاملة في هذا المشروع ولولا وعي المجتمع ما تحققت الأهداف المرجوة، قائلة " أنه اليوم ومع إعلان انتهاء المشروع فإن هذا لا يعني أن المهمة قد انتهت ولكن النجاح الحقيقي يكمن في استثمار هذا النجاح والبناء على الجهود التي بذلت".
وأضافت "السنباطي " أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الطفولة في مصر والحد من التحديات التي تعيق نمو الطفل وتعليمه ورفاهيته فإن حماية حقوق الطفل لم تعد خيارا ، بل هي واجب وطني وإنساني وقانوني يتطلب إلتزام الجميع، فقد أقرت المواثيق الدولية وعلى رأسها إتفاقية حقوق الطفل بأن لكل طفل الحق في التعليم والرعاية الصحية والنمو في بيئة خالية من العنف والاستغلال .
وقالت "السنباطي" إنه اليوم ونحن نحتفل بإنتهاء هذا المشروع يمكننا القول بأننا قد أحرزنا تقدما ملموسا في مكافحة عمل الأطفال وعلينا جميعا أن نمضى قدما في ضمان استمرارية هذا النجاح ومراقبة أوضاع الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم والعمل على تعزيز التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق الطفل.
أهمية خاصة بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفالوأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، فعمل الأطفال لا يهدد حقوق الأطفال فحسب وإنما يترتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية وخيمة فعلى المستوى الوطني يتسبب عمل الأطفال في خفض جودة ونوعية رأس المال البشري بشكل كبير كما يؤدي لتباطؤ معدلات التنمية الاقتصادية ويعرقل تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالتعليم والحد من الفقر والقضاء على التهميش الاجتماعي وهو ما يعيق مصر عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة إلا انه لا تزال ظاهرة عمل الأطفال تشكل تحديًا كبيرا في العديد من المجتمعات حول العالم، حيث يقدر عدد الأطفال العاملين بحوالي 160 مليون طفل عامل حول العالم طبقا لتقارير منظمة العمل الدولية ومنظمة يونيسيف الذي صدر عام 2020 فالكثير من الأطفال بدلا من أن يكونوا في المدارس يتلقون تعليمهم يجد بعض هؤلاء الأطفال أنفسهم في بيئات عمل خطرة تسلبهم حقوقهم وتعوق نموهم واستقرارهم النفسي والجسدي.
وأضافت "السنباطي"، أنه في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة حاليا ضمن مبادرة " بداية" للتنمية البشرية وهي المبادرة التي تهتم بتنمية الإنسان المصري بهدف الإستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف محافظات الجمهورية.
ولفتت "السنباطي"، إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل مع كافة الشركاء من خلال آلية إحالة موحدة يمكن من خلالها استقبال الحالات والشكاوى الخاصة بعمل الأطفال، كما يشارك المجلس في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتنمية الأسرة، وفى هذا الإطار قام المجلس مؤخرا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بإطلاق الدليل الإجرائي التشغيلي لمكافحة عمل الأطفال وهو الأداة الإجرائية لنظام رصد عمل الأطفال، ويشارك المجلس أيضا مع وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية في الجلسات الخاصة بتعديلات قانوني العمل والطفل، لافتة إلى أنه استكمالا للحماية القانونية للأطفال فإنه من الضروري المضي قدما في استكمال تلك التعديلات كما ورد بالقضية الثانية بالخطة الوطنية الخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والخاصة" بتعزيز التشريعات" مع ضرورة تنفيذ ندوات توعية خاصة بهذه التعديلات على تلك القوانين بعد الانتهاء من تعديلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السنباطي الطفل القومي للطفولة والأمومة الاطفال عمل الأطفال المجلس القومی للطفولة والأمومة العمل الدولیة بالقضاء على عمل الأطفال ظاهرة عمل من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك بالمؤتمر الوزاري الأول لإنهاء العنف ضد الأطفال
ترأست الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، وفد الإمارات المشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الأول، حول إنهاء العنف ضد الأطفال الذي عُقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بحضور محمد عبدالله بن خاطر الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، والمقدم عبدالرحمن التميمي نائب مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية.
وتقدمت ميثاء الشامسي في كلمتها خلال المؤتمر، بالشكر لحكومة كولومبيا على استضافتها هذا المؤتمر المهم الذي عقد بدعم من حكومة السويد، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال، ومنظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على تعزيز حماية حقوق الطفل من خلال اعتماد التشريعات والقوانين المرتبطة بحماية الطفل والتوعية بحقوقه.
وتطرقت إلى جهود دولة الإمارات في حماية وتمكين الطفل والقوانين والإجراءات في هذا الصدد، وأهمها تعزيز الاستجابة لمكافحة العنف عبر الإنترنت ضد الأطفال من خلال تحسين السياسات والإجراءات الوطنية التي تدعم سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي، ودعم الصحة النفسية للأطفال في جوانب حياتهم كافة من خلال توفير خدمات شاملة تشمل التدخل المبكر، وبرامج تدريب للمعلمين وأولياء الأمور، والحملات التوعوية، وتعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتبادل المعرفة، ومواصلة التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتعزيز الجهود ضد العنف واستغلال الأطفال.
وشارك وفد الدولة في جميع جلسات المؤتمر التي تطرقت إلى التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز حقوق الأطفال وآليات التنفيذ، والوعي لدى الآباء والأمهات والمعلمين بكيفية التعامل مع الأطفال في حال تعرضهم للعنف، وتحسين الخدمات والدعم المقدم لهم بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والجسدية، وبرامج إعادة الدمج في المجتمع.(وام)