سحر السنباطي: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا في حماية الأطفال من العمل.. صور
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن حرمان الطفل من التعليم يسبب أضرارًا لا تؤثر عليه فقط؛ بل على الوطن، لذا كان لزامًا علينا جميعًا أن نتحد، وهو ما حدث، حيث أحدثنا تقدمًا ملحوظًا في حماية ودعم الطفل.
وقالت " السنباطي" إن مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في افريقيا كان يحمل في طياته هدف نبيل وهو الحد من استغلال الأطفال في العمل وحماية حقوقهم، فهو لم يكن مبادرة عابرة ولكن كان التزاما جماعيا بمسئوليتنا جميعا تجاه أطفالنا لضمان حقهم في العيش الكريم والتعليم والنمو في بيئة آمنة خالية من كافة أشكال الاستغلال التي قد تعيق مسيرتهم نحو مستقبل غد أفضل.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظّمه مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، بحضور محمد جبران وزير العمل، للإعلان عن ختام أعمال مشروع «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفل في سلاسل التوريد في إفريقيا (أكسيل إفريقيا)» (ACCEL Africa)، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، ومينور اوجاسوارا، مدير المشروع، وممثل عن سفارة المملكة الهولندية في مصر.
وأوضحت "السنباطي" أنه خلال فترة عمل المشروع سعينا جاهدين بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين المحليين والدوليين من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أقصى استفادة للأطفال ومنحهم الفرصة ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، مؤكدة أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تفاني الفرق العاملة في هذا المشروع ولولا وعي المجتمع ما تحققت الأهداف المرجوة، قائلة " أنه اليوم ومع إعلان انتهاء المشروع فإن هذا لا يعني أن المهمة قد انتهت ولكن النجاح الحقيقي يكمن في استثمار هذا النجاح والبناء على الجهود التي بذلت".
وأضافت "السنباطي " أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الطفولة في مصر والحد من التحديات التي تعيق نمو الطفل وتعليمه ورفاهيته فإن حماية حقوق الطفل لم تعد خيارا ، بل هي واجب وطني وإنساني وقانوني يتطلب إلتزام الجميع، فقد أقرت المواثيق الدولية وعلى رأسها إتفاقية حقوق الطفل بأن لكل طفل الحق في التعليم والرعاية الصحية والنمو في بيئة خالية من العنف والاستغلال .
وقالت "السنباطي" إنه اليوم ونحن نحتفل بإنتهاء هذا المشروع يمكننا القول بأننا قد أحرزنا تقدما ملموسا في مكافحة عمل الأطفال وعلينا جميعا أن نمضى قدما في ضمان استمرارية هذا النجاح ومراقبة أوضاع الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم والعمل على تعزيز التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق الطفل.
أهمية خاصة بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفالوأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، فعمل الأطفال لا يهدد حقوق الأطفال فحسب وإنما يترتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية وخيمة فعلى المستوى الوطني يتسبب عمل الأطفال في خفض جودة ونوعية رأس المال البشري بشكل كبير كما يؤدي لتباطؤ معدلات التنمية الاقتصادية ويعرقل تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالتعليم والحد من الفقر والقضاء على التهميش الاجتماعي وهو ما يعيق مصر عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة إلا انه لا تزال ظاهرة عمل الأطفال تشكل تحديًا كبيرا في العديد من المجتمعات حول العالم، حيث يقدر عدد الأطفال العاملين بحوالي 160 مليون طفل عامل حول العالم طبقا لتقارير منظمة العمل الدولية ومنظمة يونيسيف الذي صدر عام 2020 فالكثير من الأطفال بدلا من أن يكونوا في المدارس يتلقون تعليمهم يجد بعض هؤلاء الأطفال أنفسهم في بيئات عمل خطرة تسلبهم حقوقهم وتعوق نموهم واستقرارهم النفسي والجسدي.
وأضافت "السنباطي"، أنه في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة حاليا ضمن مبادرة " بداية" للتنمية البشرية وهي المبادرة التي تهتم بتنمية الإنسان المصري بهدف الإستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف محافظات الجمهورية.
ولفتت "السنباطي"، إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل مع كافة الشركاء من خلال آلية إحالة موحدة يمكن من خلالها استقبال الحالات والشكاوى الخاصة بعمل الأطفال، كما يشارك المجلس في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتنمية الأسرة، وفى هذا الإطار قام المجلس مؤخرا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بإطلاق الدليل الإجرائي التشغيلي لمكافحة عمل الأطفال وهو الأداة الإجرائية لنظام رصد عمل الأطفال، ويشارك المجلس أيضا مع وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية في الجلسات الخاصة بتعديلات قانوني العمل والطفل، لافتة إلى أنه استكمالا للحماية القانونية للأطفال فإنه من الضروري المضي قدما في استكمال تلك التعديلات كما ورد بالقضية الثانية بالخطة الوطنية الخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والخاصة" بتعزيز التشريعات" مع ضرورة تنفيذ ندوات توعية خاصة بهذه التعديلات على تلك القوانين بعد الانتهاء من تعديلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السنباطي الطفل القومي للطفولة والأمومة الاطفال عمل الأطفال المجلس القومی للطفولة والأمومة العمل الدولیة بالقضاء على عمل الأطفال ظاهرة عمل من خلال
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.