مجتمع الشركات الناشئة يرحب بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
رحب مجتمع الشركات الناشئة، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأكد المستثمرون وممثلو قطاع الشركات الناشئة، أن تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لريادة الأعمال يعد خطوة كبيرة ومؤشر إيجابي لاتجاه الحكومة المصرية الهادف لتمكين الشركات الناشئة، موضحين أن تلك المجموعة كانت مطلبًا لكثير من المعنيين بقطاع الشركات الناشئة من أجل التنسيق بين كافة الجهات الحكومية فيما يتعلق بالمبادرات التي تُطلقها الدولة لرواد الأعمال، كما يعمل على بلورة المجهودات في شكل مختلف ينعكس إيجابًا على النهوض بهذا القطاع.
جدير بالذكر الحكومة حرصت على تأسيس مجموعات وزارية متخصصة ببعض الملفات التي تُشكل أولوية قصوى ضمن برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024-2027، ومن بينها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024، بتأسيسها، ويستعرض التقرير التالي المعلومات المتعلقة بالمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
نص قرار رئيس الوزراء، على أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ترأس المجموعة، بعضوية كل من: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي التعاون الدولي البحث العلمي الجهات الحكومية الدكتور مصطفى مدبولى الشركات الناشئة وزيرة التخطيط جهاز تنمية المشروعات المجموعة الوزاریة لریادة الأعمال الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا فى إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أضاف أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم فى خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة